رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "من المؤلم جدًا أن تنقلب فرحة اليوبيل حزنًا على ضحيتي حادثة المروحية الإيطالية بالأمس وهما في رحلة عمل موفدين من "مجموعة إندفكو الصناعية" ومن مدرائها التنفيذيين".

وبالنسبة إلى الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أشار الراعي خلال عظة قداس الأحد إلى أنها تعنينا جميعًا، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة. وقال: "الحق حق أمام العدو والصديق. إن الجنوب، أرضًا وشعبًا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة"، معتبرًا أنه "جدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولًا إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من إستخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى".

ولفت إلى أن وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والإستقلال وعلى ثروات النفط والغاز، ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضاتِ مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم.

وشدّد على أنه يجب الإسراع في إجراء الإستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية، لا يجوز دستوريًا وميثاقيًا تغييب مجلس الوزراء.

وأضاف "لكن يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام. ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!".

وقال "يا ليتهم يلاحقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا ليتهم يحققون مع الذين يصادرون الأدوية ويحتكرون المحروقات ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالاسعار! يا ليتهم يولون اهتمامهم لتعويضات نهاية الخدمة، وهي ذخيرة العمر لأكثر من نصف مليون عائلة لبنانية، حيث انخفضت قيمتها، على حد تقرير مؤسسة محترمة، من نحو 8 مليار دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير متوفرة!".

ولفت الراعي إلى أنه "يتضح يوما بعد يوم، بسبب الأحداث الأمنية والخروج من هيبة الدولة، واجب جميع اللبنانيين، شعبا وطوائف وأحزابا، أن يدعموا الجيش اللبناني في كل آن، ولا سيما هو يتصدى للخارجين عن الشرعية والقانون أكانوا لبنانيين أم غرباء. إن الجيش يقوى أكثر فأكثر حين يشعر أن الشعب معه في مهماته الوطنية. لذلك رفضنا ونرفض أن تكون أمام الجيش مناطق مفتوحة وأخرى مقفلة عليه. هذا جيش البلاد، كل البلاد. ولا يحق لأحد أن يحرجه، أو أن يشكك في قدراته، وأن يضع له خطوطا حمر في هذه المنطقة أو تلك. فالجيش اللبناني قادر بقواه الذاتية أن يدافع عن لبنان في الداخل وعلى الحدود".