أشارت مصادر مطلعة إلى أن ترشيح كتلة "التنمية والتحرير" في اجتماعها الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، لا يعني أن انجاز هذا الاستحقاق يسير على ما يرام، في ظل مواقف كتل نيابية لم تحسم قرارها بعد، بما فيهم نواب المجتمع المدني الذين لا موقف موحداً بعد لديهم.
ورجّحت المصادر، عبر "الأنباء" الالكترونية، أن تدعم بعض الكتل ترشيح بري، لكن هذه القوى وحدها قد لا تؤمن الفوز بالرئاسة وهذا يتطلب المزيد من التواصل مع القوى السياسية كافة واستمزاجها للخروج بصيغة مقبولة قد يكون من ضمنها الاتفاق على موقع نائب الرئيس.
المصادر تخوّفت من العودة الى الانقسام العمودي بين ٨ و١٤ آذار ومن دخول البلد في أزمة جديدة نتيجة عدم التوافق وتلطي البعض خلف متاريسه السياسية، وانطلاقًا من هذه المعادلة طالبت المصادر حكومة تصريف الاعمال بإكمال الاهتمام بشؤون الناس الحياتية وتأمين احتياجاتهم الضرورية ووضع حد لارتفاع سعر الدولار.
