تؤكّد مصادر مصرفية ومالية لـ«المركزية»، أنّ مصرف لبنان متجّه الى التمديد للتعميم 158 سنة جديدة، والذي ينص على اعتماد الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى 400 دولار نقداً و400 دولار بالعملة اللبنانية على سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد، والذي اعتُبر انّه من اهم التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، اولاً لأنّه يضبط السوق الموازية من خلال ضخ المزيد من الدولارات، وثانياً انّه يؤمّن للمودعين بعضاً من اموالهم بالعملة الاجنبية، وثالثاً يردّ الودائع لصغار المودعين، ورابعاً عدم تطبيق الـ«هيركات» على السحب بالدولار، وخامساً انّه يؤمّن مصروفاً إضافياً للمواطنين الذين يعانون من الضائقة المالية، وسادساً يخفّض عدد الحسابات الموجودة لدى المصارف وهي لصغار المودعين.

وتكشف المصادر، أنّه «على غرار التعميم 161 الذي مدّد له مصرف لبنان لغاية نهاية شهر ايار الحالي، فإنّه سيمدّد للتعميم 158 سنة جديدة نظراً الى فائدته بالنسبة لصغار المودعين ودوره في ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية».

إلّا أنّها تعتبر انّ «مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في اعتماد هذه التعاميم التي تستنزف الاحتياطي الاجنبي لديه إذا لم يتدارك المسؤولون السياسيون ذلك ويعمدون الى البدء بورشة اصلاحية».

وطالبت هذه المصادر مصرف لبنان «باتخاذ الخطوات التي تؤدي الى تمديد مفاعيل التعميم كي يبادر المودِعون الى الطلب بتمديد الاستفادة منه».