التحضيرات
إنتخابياً، ما بين انطلاق صفارة الإقتراع صباح الاحد 15 ايار وبين صفارة الوصول الى المحطة النهائيّة مع اقفال باب الاقتراع مع بدايات مساء اليوم نفسه، دزّينة من الساعات التي تعتبر الاطول زمنياً، مع تسارع النبض الانتخابي خلالها، ترقّباً لاختيارات الناخبين ولمن من المرشحين ستمنح صناديق الاقتراع سِمة الدخول الى مجلس النواب الجديد والاقامة فيه لأربع سنوات.

وفي موازاة الصمت الانتخابي الذي بدأ سريانه اعتباراً من منتصف ليل الجمعة السبت ويستمر لغاية إقفال صناديق الاقتراع مع بداية مساء يوم غد، فإن الاجواء السابقة ليوم الاستحقاق تعكس حيوية في مختلف الدوائر. واستباقاً للصمت المفروض على المرشحين، تكثفت اللقاءات الانتخابية في مختلف الدوائر والدعوات لأكبر مشاركة للناخبين فيها، فيما بَدا جلياً انّ التفعيل الملحوظ لحركة الماكينات الانتخابية على مدى الساحات الانتخابية في المدن والقرى، بالتوزاي مع بدء تنفيذ الاجراءات الامنية والعسكرية في المراكز الانتخابية، والاعلان رسمياً عن اكتمال التحضيرات اللوجستية لإتمام الاستحقاق الانتخابي في جو من الهدوء والاستقرار في مختلف الدوائر.

وفي وقت بدأ فيه تسليم صناديق الاقتراع الى المحافظات تمهيداً لتوزيعها على أقلام الاقتراع في الساعات المقبلة، ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً امنياً، اعلن على أثره انه «تم تَدارس الترتيبات الامنية واللوجستية والادارية لادارة العملية الانتخابية الاحد المقبل، وعهدنا ملف الكهرباء الى جهاز أمن الدولة الذي وضع خطة كاملة للتعاطي مع اصحاب مولدات الكهرباء والاماكن التي فيها مولدات، مثل البلديات والمراكز الدينية. ونحن زوّدنا كل مراكز واقلام الاقتراع باللمبات اللازمة واستطعنا الربط مع فريق تقني متواجِد على نحو دائم. كما تم تجهيز وتهيئة اللازم مع مراكز القيد لتوفير الكهرباء طيلة الوقت. كما وعدنا ان تتوفّر الكهرباء في ساعات معينة خلال النهار تسهيلاً لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استعمال المصاعد الموجودة في حرم المدارس ومراكز الاقتراع».

وإذ أشار الى «انّ اجتماعنا مفتوح»، قال: سنكون شفافين بكل الملفات، وانا مندوب المواطنين بهذه العملية، ونعدهم بأننا سنكون جاهزين لتلقي الشكاوى في غرفة العمليات وسنتابع دقائق الامور وتفاصيلها ليكون نهار الاحد عرسا وطنيا ديموقراطيا وبأجواء سليمة منضبطة، ونهنّىء بعضنا بنجاح الانتخابات».

ونفى مولوي «ان تكون هناك اي شوائب في انتخابات المغتربين وان كل اللوائح فيها علامات الضمانة والامان، ولا علامات فارقة على بعض اللوائح، وما ظهر من بعض الشعيرات هي من نسيج الورقة وهي علامة أمان ضد التزوير».

وكان مولوي قد تفقّد أمس غرفة العمليات واجتمع إلى المدير العام للأحوال الشخصية في الوزارة العميد الياس الخوري، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، في حضور ممثلي الاجهزة الامنية والادارات الرسمية، وأعطى توجيهاته لحسن سير العملية الانتخابية الاحد المقبل.

ووقّع مولوي مع وفد من المراقبين من جامعة الدول العربية اتفاقاً نَص على مراقبة العملية الانتخابية التي تجريها وزارة الداخلية.

وقال بعد توقيع الاتفاق: «وقّعنا هذه الاتفاقية تأكيداً منّا على شفافية العملية الانتخابية وعلى دقة عملنا على الصعد كافة على المستويات الادارية او الامنية او اللوجستية»، آملاً أن يكون الاقبال على التصويت مرتفعاً، «فبذلك يساهم اللبنانيون بإخراج بلدهم من ازماته، ولبنان الغد يجب ان يكون افضل من لبنان الامس، ونتّكِل بذلك على كل اللبنانيين وستكونون شاهدين على ذلك».

من جهته، قال الامين العام المساعِد لجامعة الدول العربية احمد رشيد الخطابي: «سنوقّع الاطار القانوني لتحديد واجبات اعضاء الفريق وكذلك التزاماتهم فيما يتعلق بممارسة هذه المهمة في احسن الظروف بفضل دعمكم ومتطلبات النزاهة والحياد والاحترام للأنظمة الدستورية والقانونية للجمهورية اللبنانية. هذه المذكرة هي الاداة التي ستمكّن اعضاء الفريق للتحرّك بكل حرية ومسؤولية في التراب الوطني للجمهورية اللبنانية، وستمكّننا من القيام بمهمامنا خلال عملية الاقتراع والعد والفرز وانتهاء بإعلان النتائج، وكذلك رصد ومتابعة كل مظاهر المناخ الانتخابي».

ماذا بعد؟
وبعيداً عن الاستطلاعات والتقديرات المسبقة للنتائج التي ستحملها صناديق الاقتراع، والتي صارت على مرمى ساعات قليلة، فإنّ الانظار مشدودة الى ما بعد هذا الاستحقاق، حيث يفترض ان تعود الحياة السياسية وتنتظِم على الخط النقيض للحدة والانقسام والعدوانية التي حكمت مرحلة التحضير للانتخابات النيابية.

التعايش
واذا كانت اجواء القوى السياسية المتخاصمة لا يبشّر تنافرها الحاد بمِثل هذا الانتظام، وهذا يعني في رأي مرجع مسؤول «انّ بقاء الحال على ما هو عليه من انقسام وتناقض بين المكونات السياسية بعد الانتخابات النيابية، لن يؤدي الّا الى تعميق الازمة اكثر، ويُخضع لبنان لاحتمالات وسيناريوهات سوداء، فهل هذا هو المطلوب، ام التعايش ليس بين المكونات بعضها مع بعض، بل التعايش مع مصلحة لبنان ومع متطلّبات إخراجه من ازمته وتخفيف الوجع عن اللبنانيين، والّا ما نفع الانتخابات».

واكد المرجع انه «ليس متشائماً لمستقبل الوضع في لبنان، خلافاً لكل التهويلات التي تروّج من بعض الغرف السوداء التي تكمن للبنان وتسترزق على حسابه من بعض الصناديق المشبوهة المحلية والخارجية»، وقال لـ«الجمهورية»: وضعنا صعب بالتأكيد، ولكنه ليس وضعاً ميؤوساً منه، ومعطياتي ان وصفات العلاج موجودة في ايدينا نحن اللبنانيين، فلبنان ليس مفلسا، ولن يفلس، ويمتلك امكانيات كبرى يُبنى عليها كل اسباب النجاة، والاساس فيها ان نكون قد استفدنا من التجارب السابقة، وندخل في تجربة جديدة مرتكزها الاساسي ادارة سليمة للبلد، وارادة مشتركة للانقاذ، والاحتكام الى الدستور وتطبيق القوانين، خصوصا تلك المرتبطة بعملية الاصلاحات».

نصيحة دولية متجددة
يتقاطَع ما يؤكد عليه المرجع المسؤول، ما نقلته مصادر اقتصادية مسؤولة عن مستويات مالية دولية ترى «انّ باب الانقاذ امام لبنان ما زال مفتوحاً».

وأبلغت المصادر الى «الجمهورية» انّ مسؤولا كبيرا في مؤسسة مالية دولية تحدث قبل ايام قليلة عمّا سمّاها «فرصا جدّية امام لبنان لإغلاق باب ازمته، ننصح اللبنانيين بالتقاطها، والمؤسسات المالية الدولية ستكون الى جانبه، وجاهزة لتوفير ما يمكنه من تخطي المصاعب التي يعانيها، والتخفيف على اللبنانيين».

ولفتت المصادر، وفق ما سمعته من المسؤول المالي الدولي، الى «ان كل ذلك رهن باتّباع الادارة السياسية الجديدة للبنان التي ستحددها الانتخابات النيابية، برنامج العلاج الالزامي للازمة في لبنان، والذي يقوم على سلسلة من الخطوات الملحة:

اولاً، تشكل حكومة لبنانية جديدة توحي بالثقة للمجتمع الدولي.

ثانياً، تطوير النظرة الدولية تجاه لبنان، التي تنحصر حالياً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني وتقديم ما يمكنه من الصمود في وجه الازمة، بمعزل عن السلطة، وهذا التطوير عماده مبادرة السلطة السياسية الى إثبات صدقيتها في استعادة الثقة الدولية بها، والشروع فوراً بالايفاء بالالتزامات الاصلاحية في شتى المجالات، وفي طليعتها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطهير الادارة وإبعادهم عن مواقع المسؤولية والقرار.

ثالثاً، التعجيل في إنجاز متطلّبات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ التزامات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، لا سيما لناحية البَت النهائي في خطة التعافي والنهوض والاقتصادي، وكذلك لناحية إقرار مجموعة القوانين التي تشكل مرتكزات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً قانون الكابيتال كونترول، وكذلك قانون رفع السرية المصرفية، وصولاً الى تحرير سعر الصرف واعادة النظر في وضع الادارة، وصولاً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاهم من كل ذلك إقرار موازنة عامة تراعي متطلبات التغيير والاصلاح، وليس موازنة رقمية على ما وصفت به الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

والجدير ذكره في هذا السياق انّ المستويات المالية الدولية تستغرب التباطؤ في إقرار الكابيتال كونترول، وفي الوقت نفسه لا تماشي اي توجّه من الداخل اللبناني لتحميل المودعين آثار الازمة وعبء معالجتها.

رابعاً، انّ الحكومة اللبنانية الجديدة مطالَبة بتقديم التطمينات لكل اصدقاء لبنان في الخارج، وجَذبهم اكثر في اتجاه توفير المساعدات للبنان. وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ الصندوق الفرنسي السعودي، الذي أنشىء اخيراً، قابِل لأن يتطوّر اكثر ويصبح اكثر شمولية اذا ما أحسنت الحكومة اللبنانية الجديدة إدارة لبنان على نحوٍ مُغاير لما كان سائدا في الفترة السابقة. والسبيل الى ذلك مُحدّد بخطوات وتدابير اصلاحية لا بد من ان تسارع اليها، وخصوصاً ما يتعلق بتعيينات الهيئات الناظمة سواء لقطاع الاتصالات او الطيران المدني او الكهرباء. وهذا الاخير، اي قطاع الكهرباء، بات من الضروري والملحّ جداً ان يُصار الى وضعه على سكة العلاج الحقيقي عبر تطبيق القوانين ذات الصلة، وخطة عاجلة تعوّض «الافلاس الكهربائي» الذي يعانيه لبنان منذ فترة طويلة، وتُخرج هذا الملف من كونه احد اكثر المصادر نزفاً وهدراً. ويُضاف الى ذلك إرسال صورة واضحة واكيدة عن قضاء لبناني نزيه ومستقل وموثوق بعيداً عن التسييس والمداخلات فيه من هذا الجانب السياسي او ذاك.

الصندوق في بيروت
وعلمت «الجمهورية» من مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بأنّ استئناف النقاش بين الصندوق والجانب اللبناني حول برنامج التعاون سيتم خلال الاسابيع المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يؤمل الّا يطول أمد تشكيلها على ما كان يحصل مع تشكيل الحكومات السابقة، فكل تأخير في هذا الجانب يستتبعه تأخير في توقيع برنامج التعاون، وهذا من شأنه ان يزيد الضرر على لبنان.

ورجّحت المصادر أن تشهد الايام المقبلة زيارة جديدة لوفد صندوق النقد الى لبنان. ولكن على الجانب اللبناني ان يكون جاهزا، خصوصا لناحية ترجمة ما تضمنه الاعلان الأوّلي عن التفاهم مع الصندوق من التزامات ومتطلبات.

التهويلات
الى ذلك، اكدت مصادر مالية مسؤولة لـ«الجمهورية» انّ كل ما يروّج من سيناريوهات صعبة حول الوضع المالي والنقدي بعد الانتخابات، ليس سوى تهويلات لا اساس لها، وليس لها ما يبرّرها على الاطلاق، وتندرج على ما يبدو في سياق ما تقوم به بعض المافيات من تخويف اللبنانيين واشاعة البلبلة.

ولا تنفي المصادر دقّة الوضع المالي والنقدي، الا انها تعتبر انّ إمكانية المعالجة متاحة وغير منعدمة، والشرط الاساس هو الاستقرار الحكومي والسياسي. ذلك انّ عدم الاستقرار يشكّل احد اكثر العوامل السلبية التي تزيد التعقيدات وتعزز المخاوف لدى اللبنانيين.

وخلصت الى القول: بالتأكيد انّ الوضع صعب، لكنّ العلاج ممكن، ويتطلب صبراً ووقتاً، وإجراءات صعبة.

ابراهيم
من جهة ثانية، وبالتوازي مع التحضيرات لاستحقاق الأحد، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال افتتاحه أمس مركز أمن عام مطربة الحدودي البري (منطقة القصر - الهرمل)، أنه «بمجرد بدء العمل في هذا المعبر نكون عملياً قد أقفلنا 18 معبراً غير شرعي، كان يضطر ان ينتقل عبرها اللبنانيون المقيمون داخل الاراضي السورية الى لبنان. وأعدنا ربط 25 بلدة يقطن فيها نحو 10 آلاف نسمة، بالوطن الأم، بعدما كانوا يتكبدون مشقة الانتقال ويقطعون اكثر من 40 كيلومترا للوصول الى معبر جوسيه - القاع - الهرمل، بينما الآن صارت المسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، حيث يتم الدخول بطريقة شرعية وبتسهيلات بعيداً من أي تعقيد».