وفي الاغتراب، بلغ عدد المسجّلين في تلك الدائرة 25895، توزعوا بين عاليه بـ 9955 مسجّلاً والشوف 15940، ليكون فعلاً هذا الرقم بيضة القبان الوحيدة التي ستغيّر مسار العملية الإنتخابية وتجبر كل الأحزاب التقليدية والتغييرية على ضبط إيقاع الأصوات وعدم التفريط بها. وفي دائرة الشوف، ذات الوجود السنّي بمقعدين، وبعد انسحاب تيار «المستقبل» من الانتخابات المرتقبة، أصبحت الطائفة السنّية التي تضمّ 64722 صوتاً هدفاً للجميع. وتجدر الإشارة الى عودة المعركة الأساسية إلى حضن الأحزاب التقليدية، وانّ تعددية اللوائح تؤدي الى شرذمة الأصوات، الأمر الذي يصبّ في مصلحة لوائح السلطة، تاركين للوائح التغييرمقعداً كحدّ أقصى.
اما على صعيد اللوائح السبع، فتنقسم الأحزاب التقليدية الى لائحتين تقليديتين، فلائحة «الشراكة والإرادة» تضمّ «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الإشتراكي» و»حزب الوطنيين الأحرار»، تواجهها لائحة «الجبل» المؤلفة من «التيار الوطني الحر» و»الحزب الديموقراطي» وحزب «التوحيد العربي». لتبقى 5 لوائح لقوى التغيير والمجتمع المدني: «قادرين»، «صوتك ثورة»، «سيادة وطن»، «توحّدنا للتغيير».

وتسعى لوائح التغيير إلى قطع الطريق على فوز أحزاب السلطة بالمقاعد الـ13 كاملة، عبر تأمين خرق بمقعد كحدّ أدنى، لتبرز منافسة بين المرشحة عن المقعد الماروني دعد قزي التي تتصدّر لائحة «سيادة وطن» ونظيرتها المحامية غادة عيد التي تتصدّر أيضاً لائحة «توحّدنا للتغيير»، والتي في حال فازت بمقعد، ستقطع الطريق على المرشح ناجي البستاني الذي ينتمي الى لائحة «الجبل».

من جهة الشوف، استهلت لائحة «الشراكة والإرادة»، الملتزمة بمصالحة الجبل ونهج البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير صفير، لائحتها، بمرشحها الدائم عن المقعد الماروني، جورج عدوان الذي يضمن نجاحه. يلاقيه تيمور جنبلاط، نجل رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، مقعد من المقاعد الدروز. اما المقعد السنّي، حتى في هذه الدورة، سيكون من حصة النائب بلال عبدالله كمرشح سنّي ضامناً لمقعده، بالتزامن مع ضمان المرشح عن المقعد السنّي في اللائحة نفسها سعد الدين الخطيب فوزه.
في المقابل، تضمن لائحة الجبل مقاعدها من الحصة المسيحية المتمثلة بالوزير السابق غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي، والمقعد الماروني للنائب الحالي فريد البستاني، وتحتدم المعركة على المقعد الدرزي بين مروان حمادة ووئام وهاب الذي خسر في دورة 2018 بفارق بسيط، وفي حال تقدّم وهاب على حمادة بالأصوات التفضيلية سيضمن وهاب الفوز.
اما العامل الفارق فى هذه الدورة، فهو عدم اعتماد أي لائحة لمرشح جدّي من بلدة الدامور، التي تشكّل حالة خاصة، كونها اكبر مدينة ساحلية مسيحية في استطاعتها تأمين فوز مرشح خاص بها، بل تبنّت اللوائح مرشحين يشكّلون رافعة اصوات انتخابية كمرشح «التيار الوطني الحر» انطوان عبود، الذي تخلّى عن النائب ماريو عون لأسباب انتخابية و«القواتي» ايلي قرداحي.

ومن جهة عاليه، تخوض لائحة الشراكة والإدارة معركتها على المقعد الدرزي بوجه تقليدي، أي النائب اكرم شهيب، وتدعم بقوة المرشح عن المقعد الماروني راجي السعد الذي بدوره يضمن مقعده. اما عن المقعد الماروني في عاليه فيُضمن مرشح «التيار الوطني الحر» سيزار ابي خليل، والمقعد الدرزي من حصة الأمير طلال ارسلان.
في المحصلة، فإنّ الخرق ليس بمستحيل، بل نتيجة عملية حسابية دقيقة لا تسمح بالمناكفات بين لوائح التغيير في دائرة جبل لبنان الرابعة باستحواذ الثقل الإنتخابي. فجلّ ما تريده هذه المنطقة هو صوت من داخل البرلمان، يقطع اصوات الوراثة السياسية. كذلك ستقوم الأحزاب التقليدية بعمليات حسابية دقيقة، فالمرحلة الأدق تكمن في ما بعد الانتخابات والمسارات التي سيسلكها المجلس النيابي الجديد، بحسب قاعدة الأكثرية النيابية.