"مؤشر خطير" يُوعز بتفكّك مؤسسات الدولة
"مؤشر خطير" يُوعز بتفكّك مؤسسات الدولة
اخبار مباشرة
  • 22:31
    رئيس الأركان الإسرائيلي: هذه ليست حرباً بلا نهاية
  • 22:31
    الخارجية الفرنسية: نسعى إلى تنسيق العمل الدولي لصالح حلّ الدولتين "في سياق صعب للغاية"
  • 22:07
    ‎“خُلاصة "الجمهورية
  • 21:44
    نعيم قاسم: تحالف حزب الله وأمل هو أكبر تحالف استراتيجي ومؤثّر والبعض ينزعج وهذا التحالف يتقدّم إلى الأمام
  • 21:43
    وزير الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحاً قدّمته سلطنة عمان لإزالة العقبات في المفاوضات مع واشنطن
  • 21:42
    نعيم قاسم: انتهت قدرة إسرائيل على التوسّع في لبنان والمقاومة مستمرّة وهي خيار الشعب والسلاح أداة تستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة
  • 21:41
    نعيم قاسم: انتهت قدرة إسرائيل على التوسّع في لبنان والمقاومة مستمرّة وهي خيار الشعب والسلاح أداة تستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة
  • 20:45
    أبرز الأخبار العالمية والمحلية
  • 20:07
    فياض: المقاومة ضمانة الجنوب
  • 19:34
    محفوض: تسليم السلاح الآن وحلّ الميليشيا فورا وأي تأخير يعني تجديدا للأزمة
  • 19:33
    المبعوث الأميركي إلى سوريا: سقوط نظام الأسد فتح باب السلام وزمن التدخل الغربي انتهى
  • 19:00
    الرئيس عون: نجاح الانتخابات يؤكد حيوية الديمقراطية...
  • 18:26
    رئيس الأركان الإسرائيلي من خان يونس: الحرب ليست بلا نهاية وسنعمل على تقصيرها
Friday, 29-Apr-2022 07:52

اتخذت المديرية العامة للأمن العام القرار بوقف إعطاء مواعيد للحصول على جوازات سفر، لأنّ كمية الجوازات بدأت بالنفاد.


وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ "اجراء وقف المنصة واصدار الباسبورات أسبابه مالية، وتعود إلى عدم تحويل الاموال اللازمة للاستمرار في إصدار جوازات السفر. فقط الحجوزات التي سبق وحددت مواعيد لها على المنصة سيتم اصدار جوازات لها، أما مواعيد اضافية فلن تعطى لأنّ المخزون سينفد في نيسان 2023 ولن يكون هناك امكانية للحجز بعد هذا التاريخ لأننا نكون كمَن يعطي سمكاً بالبحر إلى أن تحوّل لنا الاموال وتستوفي الشركة الفرنسية مستحقاتها لإمدادنا بجوازات السفر". وأضاف: "لقد حجزنا خمسة عشر مليون دولار على سعر 1500 ليرة للدوار الواحد لكن مصرف لبنان قرر أن يتم الدفع على سعر المنصة وهذا هو صُلب المشكلة حالياً. لدينا اعتماد اصافي بقيمة 321 مليار ليرة لا يزال عالقاً في وزارة المال وكان لا بد من اتخاذ هذا الاجراء. الامور معقدة والبيان هو بمثابة تحذير للعمل على تحويل الاموال المطلوبة".


وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "هذا مؤشر خطير جداً ودليل اضافي على تفكّك مؤسسات الدولة، وكنّا نأمل أن لا تصل الامور إلى المؤسسات الامنية لكن للأسف هناك من يعمل على خلق اسباب اضافية للدفع في اتجاه مزيد من الانهيارات".

theme::common.loader_icon