على انّ هذه اللازمة التي تربط المصير بالانتخابات، والتي باتت تتردّد يومياً في الملاعب والجلسات والساحات الانتخابية العائدة لهذه الاطراف، تترافق مع انعدام كلّي في رؤية ما ستكون عليه صورة البلد في 15 ايار، إذ ليس من بين هذه الاطراف جميعها مَن يملك تأكيداً جازماً بحصول الانتخابات في موعدها. وما يزيد من انعدام الرؤية، موقف السلطة المعنية بهذا الاستحقاق، التي ما زالت تقارب الانتخابات كاستحقاق يجب ان يحصل. في لغة أقرب الى التمني، تفتقد الى الحسم اليقيني بأن صناديق الاقتراع ستفتح في 15 أيار؟!

أسئلة

واذا كان عقد اللوائح الانتخابية قد اكتمل، وباتت جاهزة للنزول الى حلبة التنافس في ايار المقبل، الا انّ الفترة الفاصلة عن يوم الانتخابات مفروشة بعلامات استفهام واسئلة حول مصير الاستحقاق.

واذا كانت الاطراف السياسية والرسمية تحاول ان تؤكد انّ الجانب السياسي لا يشكل عقبة امام اجراء الانتخابات في ظل التسليم الكامل بوجوب اجراء الانتخابات، وعدم قدرة اي طرف على التعطيل، فإنّ مصادر مواكبة للتحضيرات الانتخابية تؤكد عبر «الجمهورية» على «ان تركيز المشككين بإمكان اجراء الانتخابات مُنصَب على ثلاثة احتمالات:

الأول، معيشي، في ظل كلام غير بريء ما زال يطلق في الكثير من الاوساط، وينسج روايات ويخوّف من سيناريوهات مُرعبة قد تعيد إشعال الشارع بطريقة غير مسبوقة، اولى ضحاياها الانتخابات.

الثاني، تقني ومالي ولوجستي واساسي وجوهري، فالانتخابات لا يمكن ان تحصل ان لم تكن كل ادواتها مُنجزة، واذا ما سلّمنا انّ التجهيزات والقرطاسية وما اليها جاهزة، فماذا عن العامل الاساس وهو الكهرباء، فالانتخابات بالحد الادنى تتطلب تغذية 24 على 24 في كل المناطق التي تحوي مراكز وأقلام اقتراع، بدءًا من ليل 14 ايار ولغاية 16 ايار، اي الى حين انتهاء عمليات فرز الاصوات. فهل في الامكان ان تجري انتخابات بلا كهرباء؟ ومن اين ستتأمّن الكهرباء في ظل الافلاس الكهربائي الذي يعانيه لبنان؟ وهل في مقدور وزارة الطّاقة أن تؤمّن الكهرباء لمراكز الاقتراع، وكيف؟ ومن أين؟ هل ستستعين بأصحاب المولدات؟ فمَن سيدفع الكلفة، وكيف؟ ومن أين؟

الثالث، تقصّد الحديث في اوساط سياسية مختلفة عن حسم مُسبق لنتائج الانتخابات، وترويج اكثرية موصوفة لـ«حزب الله» وحلفائه في المجلس النيابي الجديد، ما يعني التحكّم بالحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل. فهل هذا الترويج عامل مسهّل للانتخابات؟ ام أنه فتيل سيتمّ إشعاله في لحظة معينة لتطيير الانتخابات، خصوصاً ان هذه النتيجة إن صحّت، فهي مُحبطة لقوى خارجية وداخلية ارادت الانتخابات فرصة لإحداث تغيير انقلابي في الخريطة النيابية، يفرز ادارة سياسية جديدة للبلد على أنقاض الادارة السياسية الحالية المتهمة بإغراق البلد في وحول الازمة؟

تأكيد حكومي

وفي السياق، ابلغت مصادر حكومية الى «الجمهورية» قولها: إنّ التحضيرات ليوم الانتخابات تجري في مسارها الطبيعي. ولم تتأثر بالتحليلات والتفسيرات التي يجري إسقاطها على المشهد الانتخابي، وتزرع شكوكاً حول امكان إجراء الانتخابات.

واكدت المصادر انه بمعزل عن دقة هذه التحليلات والتفسيرات أو عدمها، الا انها مسيئة ومُربكة للواقع الانتخابي، لكنها لن تتمكن من تعطيله. وقالت: ليس خافياً على احد انّ هذه الشائعات نابعة من قراءات سوداوية للواقع اللبناني تفترض قدوم البلد على سيناريوهات دراماتيكية على المستوى المعيشي وغير ذلك، وكذلك هي نابعة من هواجس دفينة لدى بعض الاطراف التي لا تريد انتخابات تُمنى بهزيمة موصوفة فيها. خلافاً لكل حساباتها وتقديراتها التي رَوّجتها على مدى اكثر من سنتين بأنّ النصر سيكون حليفها.

ولفتت المصادر الى انه بمعزل عن كلّ ذلك، فإنّ الحكومة ملتزمة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ووزارة الداخلية أنجزت ما عليها، والجهوزية كاملة لبلوغ يوم الانتخابات في جَو من الهدوء والاستقرار.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان إجراء الانتخابات محسوماً، قالت المصادر: الحكومة تقارب الاستحقاق وكأنّه حاصل حتماً. وهذا هو قرار الحكومة، وستبذل أقصى جهد مستطاع لنزع وإزالة اي عراقيل او مطبّات مانعة لإجراء الانتخابات. وكما سبق واكدت الحكومة، فهي ملتزمة اجراء الانتخابات، وجهوزيتها باتت في ذروتها. واذا كانت هناك نوايا تعطيلية، فهذا يعني ان ثمة من يريد خراب البلد اكثر، خصوصا ان الجميع يدركون ان تعطيل الانتخابات سيترتّب عليه نتائج كارثية، ويدخل البلد في مجهول لا يعلم أحد ماذا يخبّأ للبنان واللبنانيين فيه».

تعطيل الانتخابات ممنوع

الى ذلك، اكد مرجع سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: إنني أميل الى الاعتقاد بأنّ نسبة اجراء الانتخابات اعلى بكثير من عدم اجرائها. ومع ذلك في حالتنا الراهنة، وفي هذه «الخبيصة السياسية» غير المفهوم أوّلها من آخرها، اعتقد انّ القلق على الانتخابات واجب. لأنّ هناك متضررين منها، ولا احد يعلم ما يمكن أن يُسحب من الجعَب المخفيّة، في آخر لحظة.

واكد المرجع عينه انه «قبل ان نسأل عن تعطيل الانتخابات، يجب ان نسأل عمّن يستفيد من هذا التعطيل، انا أجزم ان لا طرف داخلياً له مصلحة في تعطيل الانتخابات، حتى لو كانت نتائجها على غير ما يشتهي». وقال: كلنا مستفيدون من الانتخابات الرابحون والخاسرون على السواء، لأنها يمكن ان تشكل فرصة لعودة الاستقرار واعادة وضع لبنان على سكة الانقاذ. ومن هنا الانتخابات يجب ان تحصل في موعدها، وتعطيلها خطيئة قاتلة لا تغتفر. وتبعاً لذلك على الجميع، اذا كانوا حريصين على البلد، ان يقاربوا الاستحقاق الانتخابي وفق مبدأ حاسم عنوانه العريض تعطيل الانتخابات ممنوع».

ولدى سؤاله: وإذا لم تجرِ الانتخابات؟ اكتفى المرجع بالقول: العوض بسلامتك؟

السياديون ينفون

في هذا الوقت، أبلغت مصادر تصنّف نفسها سيادية الى «الجمهورية» تأكيدها أن الطرف الوحيد الساعي الى تعطيل الانتخابات هو «حزب الله»، مشيرة الى انّ اتهام القوى السيادية والتغييرية بالسعي لتعطيل الانتخابات هو اتهام وَقح من قبل أطراف تحاول ان تغطي هروبها من الانتخابات بمحاولة إلصاق تهمة السعي الى التعطيل بالقوى السيادية. وقالت: نحن ماضون في المعركة مع حلفائنا، ونحن على ثقة بأنّ «الامر الواقع» القائم حالياً لم يبق على ما هو عليه».

«حزب الله»: سننتصر

في المقابل، أكت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» اننا «سبق وأكدنا وكرّرنا انّ «حزب الله» أكثر المستعجلين على الانتخابات في موعدها، فنحن لسنا قلقين كغيرنا منها، بل بالعكس نحن متحمسون لإجرائها، فنحن نثق بجمهورنا، مشكلة غيرنا انه خَدع جمهوره وركب موجة حراكاته، والنتيجة حصدها باكراً بأنّ هذا الجمهور انكفأ عنه.

وعن اتهام الحزب بالتعطيل، قالت المصادر: نحن نتوقع كلّ شيء من خصومنا، اتهامات بالتعطيل وحول اي شيء، فهذا ليس غريباً عليهم، هذه طبيعتهم وهكذا اعتدنا عليهم. أما ما يخصّنا، فنحن على موعد مع جمهورنا في 15 أيار، واما من يسعى الى التعطيل فليحاول ما شاء، وليتهم ما شاء، ففي النهاية لن يحقق شيئاً».

الأوروبيون حذرون

في هذه الاجواء، ابلغت مصادر ديبلوماسية من باريس الى «الجمهورية» ما مفاده انّ الملف الانتخابي في لبنان محل متابعة ورصد على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، وعكست ارتياحاً لمسار التحضيرات الجارية، والالتزامات الرسمية بإنجاز العمليات الانتخابية في موعدها.

ورفضت المصادر «الاتهامات التي تسوقها اطراف لبنانية بحق اطراف دولية تتهمها بالسعي الخفي الى نسف الانتخابات في لبنان كونها لن تحقق النتائج المرجوة منها، ولن تحدث التغيير الذي رُفع لواؤه منذ 17 تشرين الاول 2019، بل ستعيد اكثرية جديدة لمصلحة «حزب الله» وحلفائه». وقالت: بالتأكيد ان المجتمع الدولي ومن ضمنه دول الاتحاد الاوروبي وقف الى جانب الشعب اللبناني، ويريد ان تراه يخرج من الازمة التي تعصف بلبنان، وهو بالتالي ليس معنياً بكل ما يُقال من هنا او هناك، بل ان ما يعني اصدقاء لبنان هو انه امام فرصة جدية لإعادة ترتيب وضعه الداخلي والانتقال الى سكة الخروج من الازمة، عبر انتخابات تجري في موعدها وشرطها الأساس النزاهة والحياديّة وعدم ممارسة اي ضغوط على الشعب اللبناني. وتنبثق عنها حكومة جديدة تأخذ على عاتقها الايفاء بالتزامات لبنان بإجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد.

الصندوق يوقّع ويغادر

من جهة ثانية، ينتظر ان يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على ان يغادر الوفد بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاء ثانياً امس مع وفد الهيئات الاقتصادية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية».

واشارت المعلومات الى انه على اساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المعلومات الى انه بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.

واوضحت المصادر انّ البرنامج المنتظر هو على اربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالى 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي... اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة اشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته امس «انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».

واكد ان الوضع سيئ، وفي الامكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الازمة».

ميقاتي: تقدّم

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اشار امام جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في السرايا الحكومية امس، الى تقدم اساسي مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. وقال «انّ المناقشات لا تزال مستمرة وبإذن الله سنتّفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها». اضاف: «صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي صعب يعانيه اللبنانيون، ولكننا بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف الى دعوة الجميع الى التعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية».

وقال: «أستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بَث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين اكثر فأكثر، لأنّ اساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية».

وتطرّق دولته الى ملف الانتخابات النيابية فقال: «وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمّن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. أمّا كلام التشكيك بحصول الانتخابات، والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده.

كلاس

وقدّم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، خلال الجلسة، مداخلة حول اللغظ الذي رافق فهم كلام نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، وقال: جواباً على الإستفسارات وتصويباً للتعليقات التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة، وعمّا اذا كان هذا موقف الحكومة، فإنّي أوضح أن المادة 64 من الدستور تنص على «أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثّلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء»، وبالتالي فإنّ كلام نائب رئيس الحكومة حول الازمة المالية والتعثر الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، هو (تصريح) أدلى به باسمه، ويعبّر عن رأيه العلمي المتخصص. ودولة الرئيس الشامي شخصية إقتصادية مشهودٌ له بعلميته ومهنيته وخبرته العالمية في مجال الاقتصاد وهندسات إعادة النهوض والإنماء للدول المتعثرة والمجتمعات التي تمرّ بأزمات مالية حادة، وله رصيده الرفيع في هذا المجال.

وعلى هذا الاساس يجب وضع الامور بنصابها، بعيداً عن التأويل اللفظي والإجتزاء الكلامي والتضليلي للكلام، والبناء فقط على الكلام الذي يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كونه الناطق الرسمي باسم الحكومة، او الاعتماد على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ويتلوها معالي وزير الإعلام كمصدر رسمي لمقرارت الحكومة وما تتخذه من إجراءات وتعطيه من توجيهات في حالة الأزمات. هذا هو الكلام الذي يجب أن يُبنى عليه تصويباً وتدقيقاً واحتراماً لكرامات الناس حفاظاً على الامن الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي وحرصاً على صورة الدولة ومصالح المواطنين».

معملان

بدوره اعلن وزير الطاقة وليد فياض انه تمّت الموافقة في مجلس الوزراء على السير قدماً بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة في دير عمار والزهراني.

زيارة البابا

سياسياً، وبعد تأكيد زيارة البابا فرنسيس الى بيروت في حزيران المقبل، أعلن مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري امس، انّ «الآباء أعربوا عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل. وفي انتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة، يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين». كما أعلن مجلس مطارنة الروم الكاثوليك ترحيبه بهذه الزيارة.

وشدّد المطارنة الموارنة على وجوب حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وعلى حسن اختيار المواطنين ممثّليهم في الندوة البرلمانية، وهذا يقتضي إقبالهم بكثافة على صناديق الإقتراع، بحيث يمارسون حقهم الدستوري في المساءلة والمحاسبة وحذّروا من تمادي الضغط الاحتكاري، ودعوا الى إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وشددوا على اخراج خطة النهوض الإقتصادي والإصلاح من الجدل السياسي، حمايةً لخير البلاد والشعب، وإلى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإفساح المجال أمام استئناف دورة الحياة المالية والإقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، محلياً وإقليمياً ودولياً.