أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقباله له في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.
وشكر للوزير الكويتي المبادرة التي نقلها وتعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، ولا سيما أن هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وأكد للصباح التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيرا الى أن الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لاعلان الموقف المناسب منها. وجدد متانة العلاقات اللبنانية-الكويتية، محملا الوزير الصباح تحياته الى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشكر لبنان رئيسا وشعبا على وقوف الكويت دائما الى جانب لبنان في مختلف الظروف الصعبة التي مر بها، إضافة الى "رعاية اللبنانيين المقيمين في بلدهم الثاني الكويت".
وكان الصباح نقل في مستهل الاجتماع الى عون تحيات أمير الكويت وولي العهد والشعب الكويتي، مشيرا الى تزامن زيارته مع مرور 60 عاما على قيام العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والكويت، ومرور 30 عاما على ذكرى تحرير الكويت، مستذكرا موقف لبنان من الغزو العراقي الذي تعرضت له.
وقدم لعون المذكرة التي تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها "إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج"، مجددا تأكيد "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم الرغبة في ان يتدخل لبنان في شؤون دول أخرى".
حضر الاجتماع عن الجانب الكويتي: مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر صنهات القحطاني، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت عبدالله سليمان الشاهين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير أحمد عبدالرحمن الشريم، المستشار في مكتب وزير الخارجية فواز عبدالله بورسلي والسكرتير الثاني لإدارة شؤون الوطن العربي سالم علي أبو حديدة.
وحضر عن الجانب اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشارون رفيق شلالا وانطوان قسطنطين واسامة خشاب.
وفي ختام الاجتماع، دون الصباح كلمة في سجل التشريفات، جاء فيها: "تشرفت صباح اليوم الأحد 23-01-2022 بلقاء فخامة رئيس جمهورية لبنان الشقيق حيث نقلت له تحيات أخيه سيدي حضرة صاحب السمو أمير الكويت، وحكومة وشعب الكويت، والتمنيات للبنان بأن ينعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والازدهار".
وبعد اللقاء، قال الوزير الكويتي للصحافيين: "تشرفت صباح هذا اليوم بلقاء فخامة رئيس جمهورية لبنان الشقيق، ونقلت له تحيات صاحب السمو امير دولة الكويت، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب الكويت، والتمنيات بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للبنان. كذلك نقلت الى فخامته السبب الرئيسي لزيارتي لبنان، إذ أحمل رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة "لبناء الثقة مجددا مع لبنان". كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية. ولله الحمد، لقد نقلتها الآن الى فخامة الرئيس، وهم الآن بصدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد على هذه المقترحات قريبا".
وردا على سؤال هل دول الخليج التي اتخذت إجرءات بحق لبنان ستراقب ما يقال فيه، بعد كلامه أمس عن الا يكون لبنان منصة "للعدوان اللفظي"، وما تعليقه على المجزرة في اليمن قبيل يومين؟ أجاب: "ان الذي طالبنا به هو الا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي او فعلي. نحن نريد لبنان مثلما كان لأكثر من 73 سنة: عنصرا متألقا، أيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي. لبنان واحة وساحة أمل للجميع، ملجأ للمثقفين، للفنانين والأدباء وللعلوم الإنسانية كلها. هذا هو لبنان الذي نعرفه. هو ليس منصة عدوان، ولا أي مكان آخر لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق وهذا الشعب الجميل. هذه هي المسألة الأساسية في هذا الأمر. وأنا أجدد أن ليس هناك ابدا أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. هذه أفكار ومقترحات كإجرءات لبناء الثقة، نتمنى ان يتم التعامل معها بالشكل المفيد للجميع".
وعند سؤاله عن استعداد الكويت لقيادة حوار جديد في لبنان تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف "الذي يتضمن معالجة الهواجس التي تطرحونها"، أجاب: "باختصار، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وفي طيَّات السؤال هناك الإجابة، هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، ومن بين ذلك اتفاق الطائف. واذا كانت هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ لغاية الآن، فان شاء الله من خلال تطبيقها بشكل ملموس، نصل الى مبتغى الجميع".
وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظل الانقسام السياسي الواضح، قال: "هذا أمر يعود الى اللبنانيين أنفسهم، وليس أمرا يعود الى الكويت. لكن كل قرارات الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم، وإن شاء الله لبنان وجميع من هم معنيون في هذا القرار بالذات يصلون الى أمر يكون متوافقا مع قرارات الشرعية الدولية".
وبالنسبة إلى صحة ما تناقلته وكالات الاعلام عن تقدمه أمس الى رئيس الحكومة بورقة من عشر نقاط، وما تتضمنه هذه النقاط، قال: "هي أفكار ومقترحات قدمت أمس، وذكرتها اليوم الى فخامة الرئيس، ولا أجد انه من المفيد مناقشة هذه النقاط في الإعلام. هذه النقاط متروكة الى المسؤولين اللبنانيين، وهم يرون اذا ما كانوا يريدون مناقشتها في الإعلام أو لا. لكننا ننتظر منهم ردا عليها".
وعن الدعوة الرسمية التي قدمها الى الرئيس نجيل ميقاتي لزيارة الكويت، وزيارة وزير الخارجية اللبناني الى الكويت، في ظل قطع العلاقات الديبلوماسية، قال: "أولا، العلاقات الديبلوماسية لم تنقطع مع الكويت. تم استدعاء السفير للتشاور. ثانيا ان دعوة وزير الخارجية اللبناني الى الكويت تأتي من خلال اجتماع تشاوري عربي سوف يعقد آخر هذا الشهر في الكويت، بحكم انها الآن تترأس مجلس وزراء خارجية الدول العربية. ونحن نستضيف ما يقارب 50000 لبناني، وسعداء في دورهم التنموي، كما نرحب باللبنانيين بكل مستوياتهم في زيارة الكويت. وزيارة وزير الخارجية ثنائية، ولكن في الاساس ضمن التحرك العربي".
