أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "رهان القوات اللبنانية في الاستحقاق النيابي المقبل يصبّ في بلاد الانتشار ولكن "ليس بالضرورة ان يكون لمصلحة القوات فقط لأننا نعتبر انه منذ عامين الى الآن حصل زلزال في لبنان أظهر الامور على حقيقتها إذ بات واضحًا اين مكمن الداء والدواء انطلاقًا من هنا اصبح اللبنانيون مقيمون ومغتربون يشعرون ان بلدهم يضيع منهم وبالتالي سيهبون في هذه الفرصة المتاحة "انتخابات 2020" ليخلصوا وطنهم، بهذا المعنى انا متفائل وليس بالمعنى الحزبي ان القوات تطمح ان تنال نائبين إضافيين من هنا او تخسر اثنين من هناك".

وردا على سؤال، لفت جعجع الى انه "ليس بالضرورة ان تنال القوات وحدها الاكثرية في الانتخابات ولكن كل من يؤيد خط القوات هو من سيفوز على اثر ما شهدناه في لبنان".

وإذ دعا جعجع، في حديث صحفي، الناخبين اينما حلّوا الى وجوب حسن الاختيار في هذا الاستحقاق لإمكانية التغيير المنشود، بدّد هاجس بعض الناخبين الذين يشكون بإمكانية هذا التغيير، آملًا ان يثق كل مقترع بأهمية صوته وعدم الاستلشاء في هذا الاطار.

وحول شكوك الناس في إمكانية ادخال "دم جديد" على المجلس النيابي ولا سيما ان التاريخ اثبت هذا الامر، اكد جعجع ان "الناس هم المسؤولون عن إدخال هذا الدم الجديد ولو ان بعضًا منه أسوأ من الدم القديم وهذا لا يعني انني ادعو الى الدم القديم وفي كل الاحوال معادلة "دم قديم ودم جديد" غير صحيحة بل التقويم يكون من خلال التصرف السياسي إن كان جيدًا ام سيئا وعلى هذا الاساس يتم انتخاب المرشح وليس وفق معايير القرابة والصداقة ومن قدم واجب التعزية ومن اعطى المال وما شابه من الامور".

وقال: "فليحكم كل من ينال الاغلبية وليتحمل المسؤولية شرط ان يحكم بسياسات واضحة ومنحى واضح اذ انه منذ عشر سنوات "الطاسة ضايعة" ليس معلوماً من يحكم حتى تعرف الناس من تختار ومن تحاكم وكيف تتصرف".

وعما سيتغير في حال "ربحت "القوات" الغالبية علما انه في العام 2005 كنتم الاكثرية النيابية ولم تستطيعوا حينها طرح ملفات سلاح حزب الله والتهريب على الحدود ولا حتى مواضيع مصيرية اخرى"، نفى جعجع هذا الكلام "باعتبار اننا طرحنا كل المواضيع التي كان يتداولها الناس في الشارع عام 2005 في انتفاضة 14 آذار ولكن ما حصل ان الفريق الآخر لجأ الى الارهاب المباشر بدءا من اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى مجموعة اغتيالات ومحاولات اغتيال كثيرة، الامر الذي حال دون ان تحكم الاكثرية آنذاك. ولكن الآن لن نقف امام مثل هذه الاعتبارات على خلفية ان لبنان بلدنا ويجب ان نخلصه مهما كان الثمن غاليًا ومهما تعذبنا سنناضل ونعزز جهودنا لاتخاذ الخطوات المناسبة ضمن سياسة وطروحات واضحة تجعلنا نفوز بالأكثرية لنخلّص وطننا مما يتخبط به".

ولدى سؤاله "لماذا سيقترع المغتربون المستقلون لحزب القوات الذي شارك بفترة في الحكومة وهم يعتبرون انه من الطبقة السياسية المشمولة بـ"كلن يعني كلن" اجاب جعجع: "من الذي شملنا بـ"كلن يعني كلن"؟ اذا اعتبرنا بعض الموتورين او بعض الشيوعيين القدامى او بعض أصحاب المصالح اننا ضمن "كلن يعني كلن" فهذا لا يعني ان هذا الامر صحيح فعلى سبيل المثال سمعنا تصريحًا للنائبة بولا يعقوبيان والتي تؤيد مقولة "كلن يعني كلن "لسبب هو إزاحة كل القوى دون تمييز وليس تلك غير المستحقة بل كل القوى المتواجدة في دوائرهم الانتخابية حتى يصبحوا نوابًا او يزيدوا كم "نايب".

واكد جعجع ان "لبنان كناية عن نسيج ولكن من المفترض ان يتمتع كل خيط منه بحد ادنى من المصداقية، الكل يعي ان القوات على طرفي نقيض مع حزب الله ولكن هذا لا يعني ان اشيع عنه أخبارًا غير صحيحة بل اقول الحقيقة فقط ولكن للأسف بعض الناس ينسجون الخيطان من الخيال".

وعما اذا ما كانت القوات تتحكم بسعر صرف الدولار كما يشاع حاليًا، اسف جعجع على تحوير كلامه في هذا الخصوص حين صرح في احدى المقابلات بأنه في حال "نلنا الاكثرية سينخفض الدولار لانه ستعود الثقة بالبلد على خلفية سياستنا المعروفة على المستويين الخارجي والداخلي وعلى صعيد ادارة الدولة وبالتالي سينخفض الدولار. وأضاف: "منذ ايام بلغ الدولار نحو 33 الف واليوم اصبح حوالي 25 الف وما دون والسبب يعود الى اعلان الثنائي الشيعي عن رغبته بعودة اجتماع الحكومة فعاد القليل من الثقة وانخفض الدولار ثمانية آلاف، اذا ان طرح الامور شيء وسوء النية شيء آخر مختلفًا تماما".

ونفى جعجع ان يكون كل اللبنانيين اتفقوا عام 2007 على دائرة 16، وأوضح أننا "كنا بصدد التحضير للانتخابات النيابية والرئيس عون يملك التوقيع الاخير في حصول الانتخابات أم لا، فاتفقنا على القانون الحالي الذي هو اكثر قانون تمثيلي في لبنان ولكن الوزير باسيل أصرّ على عدم السير في قانون الانتخابات ونحن نعرف ان باسيل هو من يتحكم بتوقيع رئيس الجمهورية للاسف، الا اذا دخلت فيه دائرة 16. ان الكثيرين كانوا ضد الدائرة 16 ونحن في مقدمتهم ولكن كنا امام واقع إما تعطيل القانون الانتخابي الجديد وبالتالي تعطيل انتخابات 2018، ام نحن مضطرون للموافقة عليه على امل ان نعمل في المجلس النيابي لتغييرها".

وأضاف: "لماذا لم توضع قيد التنفيذ حين أقرينا قانون الانتخاب كسائر البنود لان الكثيرين ساروا بالدائرة 16 تحت ضغط وابتزاز باسيل".

وتابع: "حبذا لو تقوموا باستطلاع للرأي بين المغتربين في كل بلاد الانتشار لنرى ماذا يفضلون قانون الدائرة 16 ام يحبذون التصويت في دوائرهم كما هي في لبنان، علما ان القوات اجرت دراسات عدة اثبتت رغبة اقله 70 بالمئة منهم يفضلون التصويت في دوائرهم في لبنان وبالنسبة الينا اصوات ناخبي القوات هي نفسها في الحالتين ولكن نحن نسعى الى تحفيز المغتربين الى الاهتمام ببلدهم اكثر فأكثر ولو انهم لا يقصرّون على كل الأصعدة".

واعتبر ان "انتخابات المغتربين وفق الدائرة 16 يعني فصلهم عن الداخل اللبناني".