خلافاً لما قيل إنّ مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي الصادر بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد فتح نافذة على تبريد العلاقة الساخنة بين الرئاستين الأولى والثانية، وكذلك على حلول مرتبطة بإعادة إحياء جلسات الحكومة، فإنّ هذا المرسوم جاء بنتائج عكسية سريعة، سخّنت العلاقة اكثر بين بعبدا وعين التينة، تبدّت في المضمون الفضفاض لمرسوم فتح الدورة الذي يقيّد المجلس بجدول اعمال تشريعي ببنود محدّدة ومختارة من قِبل رئاسة الجمهورية، وصفته مصادر مجلسية بأنّه مرسوم معدّ في ميرنا الشالوحي وليس في القصر الجمهوري، لاشتماله على مجموعة من الامور التي يطالب بها "التيار الوطني الحر". وهو الأمر الذي اعتبرته الرئاسة الثانية تجاوزاً للمجلس النيابي وقفزاً فوق صلاحية هيئة مكتب المجلس النيابي، التي لها وحدها حق تحديد جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس. وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى المسارعة الى إصدار بيان اكّد فيه "ان المجلس سيّد نفسه".

المرسوم

وقد نصّ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية على بدء سريانها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في 10 كانون الثاني الجاري، ويستمر الى بداية العقد العادي الأول للمجلس في آذار المقبل. وورد في مضمونه ما يلي:

المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يُفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.

المادة الثانية: يُحدّد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها.

- مشاريع او اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية.

- مشاريع القوانين التي ستُحال الى مجلس النواب.

- مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما القوانين الآتية:

- إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200 /2020.

- إقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.

- إقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج.

- مشروعا قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.

- عقد جلسة مساءلة الحكومة والردّ على الأسئلة او الاستجوابات الموجّهة الى الحكومة.

رد برّي

ومع إعلان توقيع مرسوم فتح الدورة بالمضمون الذي صدر فيه، سارع الرئيس بري الى إصدار بيان امس، عقّب فيه على نص العقد الاستثنائي بما يلي: "المجلس سيّد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرّر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الردّ بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس.هذا حكم الدستور وما أستقرّ عليه الاجتهاد".

توضيحات رئاسية

الى ذلك، اكّدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ"الجمهورية"، ما اعتبرتها "صوابية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ومضمونه لا يتضمن أي تجاوز لهيئة مكتب مجلس النواب، حيث جاء استناداً الى نص المادة 33 من الدستور، وبالتالي هو غير قابل لا للتفسير او الاجتهاد، والمجلس النيابي ملزم بإنفاذ البرنامج المحدّد فيه".

ولفتت المصادر، الى انّ الافكار المطروحة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية يمكن توسيعها، لشرح معطيات رافقت موقف الرئاسة من توقيع مرسوم الدورة. وسجّلت المصادر بعضاً من هذه الملاحظات:

- إنّ ولادة المرسوم أظهرت معطيات عدة، منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدّد، يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملّحة ، فضلاً عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .

- التأكيد على انّ صلاحية فتح دورة استثنائية محدّدة بالدستور (المادة 33) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تمّ بالفعل، وهو أمر لم يكن يراع في الماضي.

- انّ مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقرّه مكتب المجلس في الإطار المحدّد في المرسوم.

- انّ الصلاحيات المكرّسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمّت ممارستها وفقاً للأصول، ما ينفي ما قيل عن انّ الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظّمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.

- انّ برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمّة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها البلاد اقتصادياً ومعيشياً ومالياً، لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي، لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرّية المصرفية (القانون رقم 200/2020) وغيرها.

وقالت المصادر عينها: "إنّ من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة، ان يخلق اجواء سياسية هادئة، تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة، ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الاخرى". وخلصت الى القول، "انّ ما يهمّ الرئيس هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة، والقوانين الاخرى الملحّة الواردة في جدول الاعمال المحدّد بالمرسوم".

ردّ مجلسي

في المقابل، اكّدت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، رفضها ما سمّتها "محاولة تكريس اعراف جديدة تمسّ بصلاحيّات مجلس النواب، وهذا ما لن يُسمح به على الإطلاق".

ولفتت المصادر من جهة ثانية، الى انّها لم تتفاجأ بصدور مرسوم فتح الدورة، إذ أنّه كان سيصدر في مطلق الأحوال، سواء عن رئيسي الجمهورية والحكومة، او بناءً على العريضة النيابية التي كانت تُعدّ طلباً لفتح الدورة الاستثنائية، وفق الحق الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة 33 منه.

ولفتت المصادر، الى انّ ما جرت إشاعته حول وجود تسوية او تفاهمات مخفية أفضت الى فتح الدورة الاستثنائية، هو مجافٍ للحقيقة، حيث انّ العريضة النيابيّة كانت قد شارفت على الإنجاز الكامل، وتتضمن تواقيع تزيد عن الـ65 نائباً، أي عن الاكثرية المطلقة التي تحتاجها لفتح الدورة، والتي تلزم المادة الدستورية المذكورة (المادة 33 - دستور) رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وما صدور مرسوم الدورة عن رئيس الجمهورية سوى محاولة استباقية بفتح الدورة الاستثنائية طوعاً، حتى لا يجد نفسه ملزماً بفتح الدورة بناءً على العريضة النيابية. علماً انّ العريضة النيابية، كانت قد جمعت 62 توقيعاً نيابياً يوم الجمعة الماضي، وجرى تجميدها ربطاً بنتائج لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الذي تخلّله اتصال بينهما وبين الرئيس بري، والذي اعلن رئيس الحكومة بعد اللقاء عن الاتفاق على فتح الدورة.

وكشفت المصادر، عن انّ رئيس المجلس سيدعو في وقت قريب جداً لعقد جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وخصوصاً تلك التي أنجزتها اللجان النيابية.

لا مجلس وزراء

واما على الصعيد الحكومي، فإنّ فتح الدورة منعزل تماماً عن الملف الحكومي، وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة".

وقالت: "انّ الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات".

وبحسب المصادر، فإنّ لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإنّ موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.

مخرج جرى تعطيله

وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ الايام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة على مسار حكومي - قضائي، لبلورة ما سُمّي بـ "مخرج ملائم" للأزمة الحكومية والقضائية في آن معاً، وقد سلكت هذه الاتصالات مساراً وصف بالإيجابي، خصوصا أنّ وعوداً وصفت بالجدّية قطعتها مراجع قضائية لمراجع حكومية ببت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفصل بين صلاحية المحقق العدلي وتأكيد حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً الى سابقة مشابهة في هذا المجال مرتبطة بمحرقة برج حمود في بداية عهد الرئيس اميل لحود، حيث جرى الإدّعاء على وزير الدولة للشؤون المالية آنذاك فؤاد السنيورة في ملف المحرقة، حيث اكّدت محكمة التمييز على انّ صلاحية محاكمة الوزراء مناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتلفت مصادر المعلومات، الى انّ الجهات الحكومية كانت حتى الأمس القريب تعبّر عن تفاؤل حيال انفراج قريب لهذه الأزمة، الّا انّ هذا التفاؤل قد ذاب بشكل كامل، وخصوصاً بعدما لاحظت الجهات الحكومية ما وصفته "تهرّباً من الوعود التي قُطعت"، ومحاولة تعطيل متعمّد لهذا المخرج، عبر قطع الطريق امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تارة عبر ادّعاءات مرضية، وتارة تحت عنوان "مخالطة مصابين بكورونا"، وتارة اخرى تحت عنوان "حَجر إلزامي نتيجة اصابة البعض بالوباء"، بما بدا وكأنّ هذه الادّعاءات تلعب على عامل الوقت، الى حين فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر إحالة أحد كبار القضاة على التقاعد.

لا موازنة

في جانب حكومي آخر، وفيما اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة الى "الجمهورية" قولها: "انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت".

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.

حوار عون

في هذه الأجواء، يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، تسير في حقل من الأشواك السياسية، وانّ الحراك التمهيدي للحوار الذي بدأته الرئاسة الأولى لم يؤتِ ثماره المرجوة، حيث عكست اجواء الأطراف السياسية انقساماً واضحاً حيال هذه الدعوة، وبالتالي لا إجماع على تلبيتها، ما يهدّد بالإطاحة بها.

وإذا كان رئيس المجلس النيابي قد اطلق في الايام الاخيرة موافقة على المشاركة بالحوار بقوله: "لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأُقاطع. لكن العبرة دائماً تبقى في نتائج اي حوار"، برزت موافقة "كتلة الوفاء للمقاومة" واستعدادها للمشاركة، فيما قوبلت الدعوة برفض "القوات اللبنانية"، وكذلك برفض تيار "المستقبل" المشاركة، وقد جاء هذا الرفض في اتصال هاتفي أجراه الرئيس سعد الحريري برئيس الجمهورية امس، إثر اتصال أُجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط، بشأن اقتراح الرئيس عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني، حيث أبلغ الحريري رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأنّ أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.

ولفتت في السياق، زيارة قام بها الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري في بعبدا أمس، حيث اكتفى ميقاتي بالقول بعد لقائه عون، انّه "في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث". وبحسب مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، فإنّ موقف رئيس الحكومة، خلاصته انّه مع كلّ ما يمكن ان يقرّب بين اللبنانيين ويحقق مصلحة لبنان".

اتصالات

وأفادت معلومات بأنّ عون اجرى سلسلة اتصالات مع الرئيسين بري وميقاتي قبل ان يلتقي الثاني بعد ظهر امس. كما شملت الاتصالات رؤساء الكتل النيابية مستمزجاً رأيهم بالموضوع، على ان يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم السبت، وتحدّد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل .

ولفتت المصادر عبر "الجمهورية"، انّ الرئيس يرغب بمشاركة الجميع، لأنّ المواضيع المطروحة اساسية مرتبطة بالصالح العام وسبق ان حدّدها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين. وانّ المسألة ليست شخصية بل هي وطنية، والكل مدعو الى المشاركة، الّا من يريد ان يغيّب نفسه عن المشاركة في مؤتمر يفترض ان يضع أسس إنقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمرّ فيها البلاد.

الراعي

إلى ذلك، أثنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون امس، على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ونوّه بالإجراءات التي يتخذها لمنع التهريب على انواعه.

كما كرّر الراعي امام السفيرة الفرنسية آن غريو موقفه من الانتخابات النيابية والرئاسية لجهة حتمية إتمامها من دون أي تساؤل حول حصولها، مؤكّداً ضرورة السعي إلى انتخابات حرّة ونزيهة". كذلك شدّد على ضرورة عودة الحكومة إلى عملها بشكل طبيعي، معتبراً انّه من غير المقبول وضع عراقيل أمامها وإقحامها بأمور لا علاقة لها بها ولا صلاحية لها بها، كموضوع القاضي بيطار، الأمر الذي يضرب الشراكة الوطنية.

وكان الراعي قد اكّد امام وفد كتائبي أنّ "انتصار الحق والحقيقة مضمون، فالكذب والتضليل هما كقشرة البصل عند هبوب الريح يظهران للعلن، أما الحقيقة التي نريد الحفاظ عليها هي لبنان القيمة والحضارة والدور الفاعل الذي سيستمر بلعبه رغم كل شيء". وقال: "إننا اليوم نعيش هذه المرحلة المصيرية ونتهيأ لإنتخابات نيابية ورئاسية"، رافضًا "التشكيك بحصول الإنتخابات النيابية"، قائلًا إنّها "بالطبع ستحصل في أيار، كما أنّ الإنتخابات الرئاسية ستحصل في شهر تشرين الأول".

الموقف السعودي

من جهة ثانية، شهدت الساعات الماضية احتداماً للغة الهجومية على خط السعودية - "حزب الله"، حيث اتهمت السعودية "حزب الله" بانتهاج "سلوك عسكري إقليمي يهدّد الأمن القومي العربي".

وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لوكالة "فرانس برس": "نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها"، واضاف: "إنّ أنشطة "حزب الله" الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يهدّد الأمن القومي العربي". كذلك قال البخاري لوكالة "رويترز": "انّ العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية".

قاسم

وفي موقف ناري من المملكة، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "إنّ ردّنا على السّعودية سيكون حاسمًا. أنتم الإرهاب ونحن المقاومة. ولن نقبل بأنّ تسيؤوا إلينا دون أن نردّ عليكم بالحقائق والمنطق. وردّنا اليوم ليس لمرة واحدة بل كلّما كرّرتم سنكرّر الرّد مهما كانت النتائج. وإن عدتم عدنا، وسنكشف أعمالكم العدوانية أمام الناس من دون أن نستخدم ألفاظاً ولا تعابير غير واقعية وغير حقيقية، نحن نتحدّث بصدق، سواء كان من الملك أو من المسؤولين في الدولة السعودية، نحن لا نقبل أن "يُستوطى حيطنا" أو أن يتكلّموا تحت عنوان أنّ من حقّهم أن يقولوا ما يشاؤون وعلينا أن نسكت، لا لن نسكت".

قبلان

وفي موقف لافت، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبة الجمعة أمس: "لبنان والسعودية واليمن وإيران والعراق وباقي دولنا أهل دين واحد، وأخلاقيات واحدة، والحل بالجسد الواحد، بعيداً عن أفخاخ الفرقة ونار الاختلاف والتمزيق؛ والصلح السياسي ضرورة دين ودنيا، وبلد وشعوب، لأنّ المنطقة تحترق، فيما المجموعة الدولية بقيادة واشنطن تلقي الزيت على النار، إمعاناً بتمزيق دولنا وشعوبنا، بهدف حرق الأخضر واليابس".