تراجعت العناوين السياسية وكأنّ البلاد دخلت باكراً في عطلتي الميلاد ورأس السنة، خصوصاً انّ القوى المُشكِّلة للحكومة تأقلمت مع واقع تجميد اجتماعاتها، فرئيس الحكومة يحاول ان يعوِّض اجتماعات مجلس الوزراء بعمل اللجان الوزارية تجنّباً للدعوة إلى جلسة ستُواجه باعتراض فإنقسام، فيما لا حلول بعد لمسألة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت التي أدّت إلى هذا الواقع التعطيلي، ويتوقّع ان تصدر عن المجلس الدستوري هذا الأسبوع نتيجة الطعن بقانون الانتخابات، فتدخل البلاد مع مطلع السنة الجديدة في مرحلة انتخابية بامتياز، لن يعكِّر صفوها سوى أوضاع أمنية او اجتماعية غير متوقعة.

وقالت مصادر متابعة لـ»الجمهورية»، انّ استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أدّت الى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب أمر العلاقات معها، وجاءت زيارة ميقاتي لمصر قبل ايام في هذا السياق، حيث انّ القاهرة تعمل وباريس، على إعادة وصل العلاقة بين بيروت والعواصم الخليجية، في ظل معلومات تتحدّث عن إعادة وضع لبنان على جدول أعمال هذه الدول، الأمر الذي برز في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضمّن كل محطة من محطاتها بياناً مشتركاً استحوذ لبنان على قسط وافر منه.

4 حالات

وقالت اوساط وزارية لـ»الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:

ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.

ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.

ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.

ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.

ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.

«الثنائي الشيعي»

الى ذلك، وفي ظل الضغط على رئيس الحكومة لدعوة مجلس الوزراء من جهة، وتريثه لعدم الدخول في كباش مباشر مع «الثنائي الشيعي» خصوصاً انّ قضية القاضي البيطار لم تسلك طريقها الى الحل، اكّدت مصادر «الثنائي» لـ»الجمهورية»، انّ «موقفه واضح وصارم، لأنّ الاقتناع في شأن البيطار ومن وراءه وما ينفّذون، هو اقتناع راسخ ومستند الى معطيات دقيقة بفعل اتضاح الحقائق».

واشارت المصادر، الى انّ ما عبّر عنه وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى «هو خير تعبير عن هذا الموقف، ولا عودة عن المطالبة بمعالجة حالتي الخلل والشذوذ اللتين تشوبان مسلك المحقق العدلي ومن خلفه، ويقتضي معالجة هذا الخلل ومحاسبة المذكور، هو ومن معه ومن وراءه.. ولن نسمح بأن يستغل البعض في الداخل والخارج نكبة انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية أو لإحداث تغيير سياسي أو لخلق الفتن بين مكونات هذا الوطن او لملاحقة مظلومين وتوقيفهم وتجنيب المرتكبين الحقيقيين العقاب، كما لن نغض الطرف عن الخرق الفاضح والمتمادي للدستور ولا عودة عن ذلك..».

دوكان في بيروت

وفيما لم يبرز اي تطور داخلي يبعث على توقع حصول تفاهم على معالجة الاسباب التي تعوق عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وصل الى بيروت أمس الموفد الفرنسي المكلّف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان في زيارة رسمية منسّقة سلفاً أثناء الاتصالات التي جرت بين باريس وبيروت وغداة الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، للوقوف على حاجات لبنان والإطلاع على ما أنجزته الحكومة اللبنانية من قرارات تتصل بالإصلاحات الموعودة من الجانبين الفرنسي والدولي، ويعقد لقاءات مع المسؤولين الكبار وعدد من الوزراء المعنيين، للإطلاع على مصير خطة التعافي ومسار الإصلاحات.

وسيباشر دوكان لقاءاته اليوم، حيث يستقبله رئيس الحكومة في السرايا الحكومية عند الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك قبل ان يلتقي مجموعة من الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية وفي مقدمهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة تحضير ملف لبنان الى مفاوضات صندوق النقد الدولي متى استُؤنفت. كذلك سيلتقي في هذا الإطار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

أزمة جديدة

من جهة اخرى، وقبل استكمال معالجة الأزمة الناشئة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أطلّت ازمة أخرى بقرنها مع البحرين، التي احتجت لدى لبنان وجامعة الدول العربية رفضاً لاستضافة بيروت مؤتمراً معادياً للمنامة، معتبرة انّها «انتهاك صارخ لسيادة الدول».

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان أمس عن «بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحافيًا، لعناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وإدّعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين». وقالت: «تمّ تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية». وأضافت الوزارة، أنّه تمّ إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، «تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني». ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية إلى «ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الديبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين».

ميقاتي يحيل الشكوى

وصدر مساء امس عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيان افاد فيه، انّ رئيس الحكومة تبلّغ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مضمون الكتاب الذي وجّهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وتضمن احتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات الى المملكة، «وقد أحاله عاجلاً الى السلطات المختصة، طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء». واكّد البيان، «انّ دولة رئيس مجلس الوزراء يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخّل في شؤونها الداخلية والإساءة اليها بأي شكل من الأشكال. كما يؤكّد رفض استخدام لبنان منطلقاً للإساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الاساءة الى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي». وختم: «إنّ دولته حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكّد انّ ما يربط بينهما أعمق من تصرّف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والاحترام».

ولاحقاً أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه، «تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول «استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الإساءة لمملكة البحرين، وفقاً للبيان الصادر اليوم عن وزارة خارجية مملكة البحرين». وأكّدت «حرصها أشدّ الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للإساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية، مع الإلتزام الكامل بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخّل بالشؤون الداخلية للأخوة العرب». وختم البيان: «بإيجابية وبانفتاح استمرار الحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اي مسألة يمكن ان تسيء او توتر العلاقات الاخوية».

وليلاً صدر عن مكتب وزير الداخلية بسام مولوي بيان، افاد انّ الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها «باشرت التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت، والذي ذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين انّه ضمّ عناصر معادية بهدف الإساءة إليها». وطلب مولوي «جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصدّه الإساءة من قلب العاصمة بيروت الى أي دولة صديقة وشقيقة».

بيدرسون

والى بيروت وصل امس ايضاً مبعوث الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، حيث سيجري محادثات أبرزها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يلتقيه العاشرة قبل ظهر اليوم، قبل ان يزور تباعاً كلاً من رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ثم يعقد عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمنيين.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ بيدرسون يتابع بكثير من الاهتمام الملفات المتصلة بالحل السياسي في سوريا، ويوسّع من اتصالاته تحضيرًا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالدستور السوري الجديد، وذلك بالتنسيق والتفاهم مع الجانب الروسي والأمم المتحدة، في ضوء المسودة التي وضعها الروس في اروقة المنظمة الدولية، بعد لقاءات جمعت أطراف الخلاف المعنيين بهذه الخطوة الإصلاحية الكبرى، وهم من النظام السوري ووفدي المعارضة السورية من الداخل والخارج.

ولفتت المصادر عبر «الجمهورية»، إلى انّ عون ينتظر بيدرسون ليبحث معه في المساعي المبذولة لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وخصوصاً انّ مناطق واسعة منها باتت آمنة وقادرة على استيعاب عدد كبير يفيض على عشرات الآلاف منهم المنتشرين في مخيمات عشوائية في لبنان، فضلاً عن ضرورة نقل المساعدات المالية التي يتقاضونها على الأراضي اللبنانية الى الداخل السوري، حيث سيكون لها مفعول أكبر بكثير مما يُنفق في لبنان من مساعدات مالية. فالمجتمعات المضيفة والاقتصاد اللبناني ينوؤون تحت وطأة حجم النزوح وكثافته، وبات يلقي بأثقاله على لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل آثاره ومخاطره على البنى التحتية والوضع الإقتصادي والمعيشي.

الراعي

وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرَّاعي في عظة الأحد من بكركي إلى «أننا نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، وبخاصّة الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة». وشدّد على أنّه «لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس صلاحيّاتها الدستوريّة الكاملة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها». وسأل: «هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الإنتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة والطائفيّة والمذهبيّة، علمًا أنّ «العدالة أساس الملك؟». وقال: «إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب». وأضاف: «ما يزيد من قلق اللبنانيّين أنّ الدولة تحاولُ التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف. وفي هذا الإطار، نُحذّر المشرِّعين من مَغبّةِ وضعِ صيغةٍ للكابِيتال كونترول تُودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستارِ توزيع الخسائر. فهل ذَنبُ المواطنين أنّهم وضعوا أموالَهم في المصارفِ لكي تجعلوهم شركاءَ في الخسائر؟ لقد أذلّيتم الشعبَ كفايةً، وسَرقتم جَنى عمِره كفايةً، وأفْقرتمُوه كفاية. فارحَموه لكي يرحَمَكم الله».

عودة

من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، قال خلال قداس اقيم في ذكرى اغتيال النائب السابق جبران تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس: «نستذكر اليوم إنساناً لم يتهرّب من كل استحقاقات البلد، عمل جاهداً للمحافظة على استقلال لبنانه وحمايته من الشرذمة والطائفية، هو القائل «المحافظة على الاستقلال تكون بتعزيز إيماننا به»، فكلما اتحد اللبنانيون لينهضوا ببلدهم يُعاد تقسيمهم إلى مجموعات مقسّمة تحت رايات عدة ورؤوس عدة، وهو قال أيضاً «لم يعد من المقبول ان تبقى الحكومة مشلولة القرار والتحرّك خاضعة لأقلية سياسية كأنّها هي الأكثرية الحاكمة»، وكأنّ جبران يتكلم عمّا يحصل اليوم». وأضاف: «قال تويني في العام 2005 إنّ كشف الحقيقة يعني ان لا حماية بعد اليوم للمجرمين أياً كانوا وأينما كانوا، لكننا نحن فوجئنا بجرائم عدة على رأسها تفجير العاصمة ولم نُفاجأ بمحاولة إخفاء الحقيقة والمجرمين، فاعتدنا ان نسمع بأمور كهذه لأنّ هذا النهج تجذّر في لبنان»، معتبراً أنّ «عدم المساءلة والمحاسبة لأي مرتكب أوصلنا إلى هذا الفلتان، والتطاول على القضاء والقضاة والتهرّب من العدالة هي الآفة التي تنخر جسم وطننا». وتابع: «امام الاستحقاق الانتخابي نستذكر إلى متى سيبقى يحكمنا الفاشلون المفروضون علينا بالقوة؟ ونقول لا يسعنا إلّا ان نأمل بما تفاءل به تويني قائلاً «إنّ شعب لبنان هو تلك الأعجوبة اللبنانية، آملين ان يعي الجيل الجديد هذه الحقيقية ويعمل على اساسها».

«حزب الله»

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال لقاء سياسي أمس في بلدة برج قلاويه الجنوبية، إنّ «معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون». واشار إلى أنّ «بعض النافذين الذين لهم علاقات مع المصارف والمصرف المركزي، حولوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، وسمعنا في الآونة الأخيرة عن زعامات ونافذين هرّبوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج بتواطؤ المافيا الداخلية، وتركوا بقية المودعين بلا أموال». وشدّد على أنّ «حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحدّدها القانون». وقال: «الإدارة الأميركية التي تتدخّل في لبنان ترعى اليوم حلفاً بين مجموعات متنوعة، وتريد إنشاء تحالف انتخابي حتى بين متناقضين ومتعارضين من أجل خوض الانتخابات في وجه المقاومة وحلفائها، وهم لا يخفون رغبتهم في تغيير المعادلة السياسية في لبنان، وعليه، فإنّ الانتخابات تخوضها الإدارة الأميركية ومعها بعض الدول في المنطقة، وهناك أفرقاء في لبنان غيّروا خطابهم وتموضعهم من أجل الانخراط في هذه المعركة الانتخابية لتحقيق الهدف السياسي الذي وضعته الإدارة الأميركية».

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1539إصابة جديدة بكورونا (1530 محلية و9 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الفيروس في شباط 2020 الى 690054 اصابة. كذلك سجّل التقرير 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8848 حالة.

وأعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض في تغريدة عبر «تويتر» نتائج «ماراتون فايزر» على مدى يومي السبت والأحد لجميع الفئات العمرية، والتي أظهرت كثافة في المشاركة، وجاءت كالآتي: جرعة أولى 47977، جرعة ثانية 2535 وجرعة ثالثة 12119. تغريدة الابيض جاءت في ختام «ويك أند» تخلّله «ماراتون للقاح فايزر» لكافة الفئات العمرية من عمر 12 سنة وما فوق.

وأجرى الأبيض جولة على مراكز التلقيح المعتمدة أمس من قبل وزارة الصحة، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وفي السياق، كشف الأبيض أنّه «يتابع الانتشار السريع للمتحور الجديد «أوميكرون» في بلدان عدة، وهناك حالات عدة رُصِدت في لبنان مشكوك بأمرها وهي قيد المراقبة والمتابعة، ونعتقد بأنّ الأرقام ستزيد كما في باقي العالم، لذلك علينا اتخاذ تدابير استباقية للحدّ من انتشار المتحور الجديد عبر زيادة المناعة المجتمعية».

وعن إمكانية إقفال البلاد بعد فترة الأعياد، أعلن الأبيض «انّ ما يحدّد الإقفال أو عدمه هو الوضع الوبائي، فكلما سرّعنا في موضوع اللقاح وحماية المجتمع، تجنبنا تعطيل البلاد والدورة الاقتصادية».

وناشد المواطنين «الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح، لنصل في أقرب وقت إلى المناعة الجماعية».

برج الشمالي

امنياً، سقط أمس ثلاثة قتلى وأصيب 7 أخرون بجروح خلال تشييع أحد عناصر حركة «حماس» المهندس ابراهيم شاهين الذي قُتل في الإنفجار الذي وقع في مخيم «برج الشمالي» قبل يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته «حماس» داخل المخيم، في حضور قيادات منها ومن تنظيمات اسلامية فلسطينية ولبنانية.

وافيد انّ الإشكال حصل بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من «حماس». ولاحقاً، أعلن قائد «قوات الأمن الوطني» في المخيم العميد طلال العبد قاسم أنّ «مطلق النار ليس من حركة «فتح» ولا من قوات الأمن الوطني»، وأبدى «الإستعداد لأي تحقيق». فيما افيد عن نجاة النائب حسن عزالدين من إطلاق النار في المخيم أثناء التشييع.

وأُفيد ليلاً انّ مديرية المخابرات في الجيش تسلّمت من قيادة «الأمن الوطني الفلسطيني» في مخيم البص، الفلسطيني (م. د)، المتهم بإطلاق النار عصر امس أثناء التشييع، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد طالب وزارتي الدفاع والداخلية بكشف الرواية الرسمية الكاملة عن انفجار مخيم «برج الشمالي» في مدينة صور «وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه».