حذر وزير سويديّ وآخر باكستاني، السبت، من أن أفغانستان ستسقط قريبا في فوضى ما لم يتصرف المجتمع الدولي بسرعة.

وغرقت أفغانستان في أزمة بعد أن طردت حركة طالبان الإسلامية المتشددة الحكومة التي يدعمها الغرب في آب مما أدى إلى نهاية مفاجئة لمساعدات تقدر بمليارات الدولارات لاقتصادها المعتمد على المعونات.

وقال وزير التنمية السويدي، بير أولسون فريد، لرويترز في دبي إن "البلاد على شفا الانهيار وهذا الانهيار يأتي أسرع مما كنا نعتقد".

واعتبر أن السقوط الاقتصادي الحر يمكن أن يوفر بيئة للجماعات الإرهابية لتزدهر، بيد أن السويد لن توجه الأموال من خلال طالبان، وبدلا من ذلك ستعزز إسهاماتها الإنسانية من خلال جماعات المجتمع المدني الأفغانية.

وقد أوقفت العديد من البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف المساعدات الإنمائية، رغم زيادة المساعدات الإنسانية منذ آب، مترددة في إضفاء الشرعية على حكام أفغانستان الجدد.

وفي وقت لاحق، قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، لرويترز إن التعامل المباشر مع طالبان هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة إنسانية، ودعا إلى الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.

وقال في دبي : "هل سندفع أفغانستان إلى الفوضى أم سنحاول تحقيق الاستقرار في البلاد؟". ولفت إلى أن المشاركة ستشجع أيضا على حماية حقوق الإنسان وإنشاء حكومة دستورية شاملة للجميع.

وتربط باكستان علاقات عميقة بطالبان وغالبا ما تتهم بدعم الحركة في الوقت الذي كانت تقاتل فيه الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول منذ 20 عاما وهي اتهامات نفتها إسلام آباد.

وقال الوزير السويدي إن طالبان فشلت حتى الآن في إثبات أنها تخلت عن السياسات القمعية التي ميزت فترة حكمها السابقة من 1996 إلى 2001.

وقال إن الظروف غير مناسبة للدول الأوروبية لإعادة فتح السفارات في كابول . وبدلا من ذلك، سيتم القيام بمزيد من النشاط الدبلوماسي في قطر، وهي محاور مهم بين الغرب وطالبان.

والتقى المسؤول السويدي مسؤولين قطريين في العاصمة الدوحة هذا الأسبوع. إلا أن الوزير الباكستاني قال إن الوقت قد حان لوضع إطار للاعتراف الرسمي بالحكام الجدد في أفغانستان وإزالة عقوبات الأمم المتحدة على أعضاء طالبان بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الجديدة.

وقال إن هذا، إلى جانب المساعدة الاقتصادية المباشرة، هو السبيل الوحيد لتجنب عدم الاستقرار، مضيفا: "إن عقارب ساعة هذه القنبلة تدق بالفعل".

وتعاني حركة طالبان الخاضعة لعقوبات دولية شحا في السيولة النقدية ما يعطّل عمل المصارف ويحول دون تسديد الرواتب، خصوصا وأن واشنطن تجمّد أصولا للمصرف المركزي الأفغاني لديها.