مانشيت "الجمهورية": تحذيرات من استعادة لغة الحرب.. وتحقيقات المرفأ تصطدم بالحصانات.. والحكومة معلّقة
مانشيت "الجمهورية": تحذيرات من استعادة لغة الحرب.. وتحقيقات المرفأ تصطدم بالحصانات.. والحكومة معلّقة
Tuesday, 19-Oct-2021 06:28

الأسبوع الجاري محكوم بتداعيات «خميس الطيونة». فيما الوضع بشكل عام لا يشي باطمئنان، وسط الحرب الإعلامية الدائرة بوتيرة عنيفة على محور «الثنائي الشيعي» وحزب «القوات اللبنانية»، تحمل اتهامات وتهديدات تُذكّي النار التي ما زالت تحت رماد أحداث الخميس الماضي. وعلى الخط الموازي، معركة حامية الوطيس تدور على محور «التيار الوطني الحر» و«القوات»، بلغ فيها الخطاب الإعلامي في الساعات الاخيرة غاية في العنف والتجريح المتبادل بحق قيادتي الطرفين، تعرّض فيه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لهجوم هو الأعنف من قِبل «القوات». وإذا كان المواطن اللبناني المكتوي بخوف وفزع من طبول الحرب التي تقرع، ينتظر إجابات عن كمّ هائل من الأسئلة عن حقيقة ما حصل في الطيونة وعين الرمانة الخميس الماضي، وهو ما يفترض ان تأتي بها نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني بجدّية كاملة وسريّة تامة، والإجراءات التي يُفترض ان تُتخذ في حق المتورطين بتهديد السلم الأهلي وإشاعة مناخ الحرب والاقتتال، فإنّ المشهد الداخلي بصورة عامة في غاية القلق، والايام، لا بل الساعات المقبلة في منتهى الدقة والحساسية، يُنتظر خلالها أن تتحدّد اتجاهات الرياح السياسية والقضائية وكذلك الأمنيّة، وعلى هذه الاتجاهات سيجري التأسيس، إما لإطفاء صواعق التفجير او لإشعالها، وهنا المصيبة الكبرى على لبنان واللبنانيين.

خوف يعمّ الأرجاء

 

مع هذا المشهد الملبّد بكل اسباب القلق، يقف لبنان على منعطف شديد الخطورة، يعزّز ذلك انّ «أبطال الخميس» يبدون في حالة حرب حقيقية، يتقاصفون بخطاب ما فوق النّاري، خوّف كل اللبنانيين من ان يكونوا حطباً لنار معادلة «رايحين على جهنّم» التي يُخشى أن يمهّد هذا الخطاب لجعلها أمراً واقعاً تحكمه عقول معطّلة وقلوب عامرة بالحقد والكراهية، اصحابها ذئاب جائعة لا يتورّعون عن افتراس بعضهم البعض، والتلذّذ في تكسير عظام بعضهم البعض. المشهد المقيت انّ المتقاصفين لم يتّعظوا من تجارب الماضي ومراراته، بل يبتهجون بخطابهم السياسي والشعبوي والغرائزي وبأنّهم أطلقوا صافرة انطلاق القطار المؤدّي الى جهنّم، ويتوعّدون بقلب المعادلة الداخلية الهشّة أصلاً، ويستدعون الحرب؛ حرب على مَن؟ وبين مَنْ ومَنْ؟ ولمصلحة مَنْ؟

 

انّ اقل توصيف لما جرى ويجري، هو انّها جريمة تُرتكب بحق وطن وشعب؛ اياً كانت الشعارات، والعناوين والتبريرات التي تصدر من هنا وهناك، فهي تستدعي حرباً على بقيّة وطن يوشك أن يفقد آخر نبض حياة فيه، وعلى اللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق الذين هم أموات اصلاً، حوّلتهم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الى بطون فارغة وجثث بشرية وجيوب مفلسة، او بالأحرى مسروقة، ورهائن للصوص الأسعار والاحتكار ومافيات الاسواق السوداء. وها هم مع الانحدار الرهيب الراهن، يُحَضّرون كمشاريع ضحايا ليُرمى بهم في هاوية حقد أعمى وكيديات سياسية وأجندات متصادمة وطائفيات مدمّرة لما يُسمّى العيش الواحد بين اللبنانيين، مسيحيّين ومسلمين، أعادت ترسيم الحدود الداخلية ومحاور قتال، لا ينقصها سوى رفع المتاريس والدشم على خطوط التماس، في انتظار إشارة البدء بعملية الانتحار الجماعي.

 

مخارج .. ولكن؟

 

وفي انتظار جلاء التحقيقات في ما حصل في الطيونة، تشهد الضفة الثانية من الاشتباك السياسي- القضائي في ذروة احتدامها، بحثاً عن مخارج لا تبدو متوفرة حتى الآن، ومرتبطة بمسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وربطاً بذلك، يستمر عمل الحكومة معلّقاً، وسط تأكيدات حكومية بأنّ عودتها الى العمل مرتبط بشكل اساسي بإيجاد مخرج لقضية القاضي البيطار، وخصوصاً في ظل حسم ثنائي «حركة «امل» و»حزب الله» بضرورة استبداله وإزاحته عن التحقيق.

 

وفي الوقت الذي تدخل فيه الحصانات النيابية بالسريان اعتباراً من اليوم، مع دخول المجلس النيابي في دورة انعقاده العادية الثانية، ما يعني تعطّل اجراءات المحقق العدلي بحق النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، واستحالة اتخاذ أي اجراء قضائي بحقهما.

 

وإذا كان المجلس سيستهل بداية العقد الثاني بالتجديد للجان النيابية وللمفوضين الثلاثة وأميني السر، الّا انّه يبدو انّه امام لحظة اشتباكية حيال أمرين في حال لو عُقدت الجلسة التشريعية المقرّرة بعد جلسة التجديد للجان اليوم، سواء حول القانون الانتخابي والطروحات التعديلية التي جُهِّزت من كتل نيابية مختلفة، او حول ملف الاشتباك السياسي - القضائي، إن أُثير هذا الملف في الجلسة من باب اقتراح تعديلي معجّل مكرّر يجري الحديث عنه كمخرج لتنفيس الأزمة الناشئة بعد احداث الطيونة، ويمهّد لعودة الحكومة الى الانعقاد. ويرمي المخرج المقترح الى بلورة مخرج حول مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، عبر تشكيل هيئة اتهامية عدلية من ثلاثة قضاة، يكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي.

 

وفيما تؤكّد مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، انّ «الاقتراح المذكور ليس مدرجاً في جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم، الّا انّ لا شيء يمنع من أن يبادر اي من النواب الى طرحه خلال الجلسة، وبالتالي كل الاحتمالات واردة، وخصوصاً انّ مهمة القاضي البيطار بعد أحداث الخميس صارت اصعب بكثير مما كانت عليه قبل تلك الاحداث، حيث ثمة شكوك تقارب اليقين باستمرارها على نحو ما كانت عليه».

 

ميقاتي

 

من جهته، طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «انّ الوضع الأمني مستتب ولا تخوف»، ولكنّه على المستوى السياسي قال: «أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف». مضيفاً انّه «يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة»، ولافتاً الى انّ «مجلس الوزراء لن ينعقد بغياب مكوّن لبناني عنه، ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها». وكما هو واضح، فإنّ موقف ميقاتي هذا مرتبط بتصاعد موقف الثنائي الشيعي ضد المحقق العدلي واعلانهما مقاطعة وزرائهما لجلسات الحكومة قبل تغيير البيطار.

 

التحقيقات .. إرباك

 

في هذا الوقت، يسود حال من الإرباك الشديد على كل المستويات جراء تعدّد الروايات والسيناريوهات لما حصل الخميس الماضي في الطيونة.

 

واذا كان كل طرف يحاول اخذ الامور في اتجاه تثبيت روايته واستخدامها ورقة في معركته ضدّ الطرف الآخر، فإنّ مصادر مطلعة اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ كل ما يُحكى عن روايات وسيناريوهات مجاف للحقيقة، وخصوصاً انّ التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش اللبناني في منتهى السرية، وفور انتهائها سيتمّ إعلانها للرأي العام، ولا يبدو انّ نتائج التحقيق ستتأخّر».

 

وقد كان لافتاً ما قاله وزير الدفاع موريس سليم في الساعات الماضية لناحية وجود 20 موقوفاً يتمّ التحقيق معهم في أحداث الطيونة، وسيصل الى نتائج وسيحدّد المسؤوليات وسنكون ملتزمين بالاعلان عن النتائج. وكذلك اشارته الى «انّ اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان، ولا يمكن ان أجزم ولا انفي وجود قنّاصين، وهذا الامر سيتبيّن في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه». مضيفاً : «ان تحرّك يوم الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية والتي أدّت إلى حصول الاشتباكات». واستغرب في السياق ذاته، وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزف عون، «الذي حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش اثبتت كفاءته ونزاهته وصدقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميّز والمطالبة بإقالته ظلم».

 

دعوات للتبريد - بري

 

الى ذلك، وفي موازاة المواقف النارية التي دأبت منذ الخميس الماضي على صبّ الزيت على نار ما حصل في الطيونة، برزت سلسلة مواقف تحذيرية من انحدار الوضع، ظهرَ فيها تأكيد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» بأنّ الفتنة خط احمر، ولن يُسمح لأي كان المس بالسلم الاهلي وأخذ البلد الى فتنة».

 

وفي هذا السياق يندرج ما اكده رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة المولد النبوي، حيث قال: خير العزاء والتهنئة في آن.. حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة، شهادة في سبيل الحق والحقيقة.. وولادة الحق والحقيقة، شهادة من اجل العدل... وولادة العدل. وان خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ الى شهادة اولئك الاقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً، أن نستلهِم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الامة من الذل والخضوع ونشر الامن والسلام وحكم بالعدل بين الناس، فكان الرحمة الالهية للعالمين كل العالمين، بأن نستلهِم من ذكرى المولد النبوي الشريف كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيَم، وان نستخلص الدروس والعبر ونسير بهَديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل الاشكال العبودية والخضوع، بذلك لن يضلّ أحد سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان».

 

الراعي

 

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي: «في القلب غصّة لما جرى الخميس الماضي، ونستنكر هذه الأحداث واستعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد، كما نتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا».

 

وإذ شدد على «دعم الجيش»، أكد أنه «لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرق»، مضيفا: «نرفض العودة إلى التجييش الطائفي وتسويات الترضية واختلاق الملفات وأشخاص أكباش للمحرقة. ولذلك ندعو إلى التلاقي لقطع دابر الفتنة ولنحرر القضاء وندعم استقلاليته وفقا لمبدأ فصل السلطات. فما من أحد أعلى من القانون والقضاء».

 

دريان

 

وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة المولد النبوي: «بقدر ما نخشى السياسيين ونياتهم وأعمالهم، وإثارة للناس بعضهم على بعض. نحن نخشى على العيش المشترك». مجدداً التحذير من «مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى».

 

أضاف: «ما حصل في الطيونة، مشين ومهين ومعيب»، مؤكداً ان «الاقتتال مرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، فالإنسان له احترامه وكرامته سواء أكان مسلما أو مسيحيا. فلا يجوز أن يشهر السلاح بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لاشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأيّ كان بإيقاظها».

 

عودة

 

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: «لم يعد شعبنا المنهَك يحتمل الابتزاز والتهديد، ولم يعد يقبل الاذعان والسكوت، وما حصل الاسبوع الماضي يذكّر اللبنانيين ببدايات الحرب المشؤومة وهم ليسوا مستعدين لعيشها من جديد».

 

اضاف: «نتمنى لو يساعد مسؤولو هذا البلد انفسهم وشعبهم من اجل استعادة سلطة الدولة وفرض هيبتها، والوصول الى الانعتاق التام من كل ارتباط او استعباد والحصول على الاستقلال الفعلي».

 

قبلان

 

وحذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، في رسالة المولد النبوي، من انزلاق البلد الى الهاوية، وقال: «إننا نريد العيش معاً، وليس في تاريخ وتربية المسلم والمسيحي أن يتقاتلا أو يتمزّقا بسبب اختلاف ديني أو طائفي؛ والحرب الأهلية ليست حرب طوائف أو حربا دينية، بل هي حرب ضد الطوائف والدين، لأنها تأخذ الطوائف والدين رهائن مكبلة لحسابات ومصالح وأولويات دولية إقليمية».

 

أمل

 

الى ذلك، اتهمت «حركة أمل» المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بأنه «يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني».

 

واذ دانت، في بيان لمكتبها السياسي أمس، «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء»، قالت ان «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

 

واكدت الحركة على «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في أيّ من ردات الفعل». وشددت على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم»، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها «لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأيّ شكل من الاشكال».

 

واشارت الى «ان ما جرى كان قد استفاد مفتعلوه من الازمة التي اوجدها الاداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما اقدم عليه القاضي البيطار، الذي يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني. لذ،ا كان وسيبقى مطلبنا المُحِق هو في اتّباع الاصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس ايجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والادانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي تمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته».

 

«القوات»

 

وكانت «القوات اللبنانية» قد رفضت «الهجومات العشوائية الظالمة المجردة من أي موضوعية ومليئة بالمغالطات التي يشنها نواب «حزب الله» على القوات اللبنانية». وقالت الدائرة الاعلامية في القوات، في بيان: «نفهم الحرج الذي وقعت به قيادة «حزب الله» على أثر ما انتهت إليه التحركات التي كانت قد دعت إليها يوم الخميس الماضي، ويا للأسف، بما انتهت إليه، ولكن لا نفهم أن يخترعوا لبيئتهم الحاضنة عدوا خياليا هو القوات اللبنانية، ويُسبغون عليها الصفات الشنيعة الممكنة كلها والتي هي منها براء».

 

وأوضح: «لقد كرر كل من النائب محمد رعد وحسن فضل الله عدة مرات بأنهم كـ»حزب الله» يريدون تحقيقا كاملا في هذه القضية، ونحن معهم للآخر في هذا المطلب، ولكن كيف يسمحون لأنفسهم باتهام القوات زوراً؟ ناهيك عن تشويه الحقائق والوقائع، بينما الفيديوهات والأفلام القصيرة، إضافة إلى صور الكاميرات الموجودة في المحلة، فضلاً عن انّ التحقيقات التي أجرتها محطات التلفزة كلها تدحض زيف ادعاءاتهم».

 

وختم البيان: «إذا كانوا يريدون مهاجمة القوات اللبنانية لغاية في نفس يعقوب فيجب ألا يختبئوا وراء دماء الأبرياء واختلاق القصص والروايات لمجرد الهجوم على القوات. أما بالنسبة إلينا فنحن بانتظار نتائج التحقيقات النهائية ليُبنى على الشيء مقتضاه».

 

الى ذلك، وفي معلومات لجهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات» انّ أحد القناصين في أحداث الطيونة كان تابعاً لـ»حزب الله»، وتم تهريبه بسيارة مُفيّمة»، وان أهالي عين الرمانة تقدموا بدعوى ضد الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، و»حزب الله»، و»حركة أمل».

 

الكتائب

 

وفي بيان لمكتبه السياسي، اتهم حزب الكتائب «حزب الله» وحلفاءه «بالسعي الى ضرب القضاء والجيش»، واعتبر «ان التهويل والتلويح بالحرب الذي تمارسه المنظومة، وتخوين قاض شجاع يسعى الى الحقيقة وإرساء مبدأ المحاسبة، ما هو سوى هروب الى الأمام للافلات من العقاب وحَرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي اقترفت بحق اللبنانيين يوم تفجير المرفأ، وهذا اكبر دليل على ان لا قيامة لبلد تحكمه ميليشيا مسلحة تهدد اللبنانيين عند كل استحقاق وجودي».

 

ودعا «إلى المشاركة في الاعتصام الرمزي امام قصر العدل تضامناً مع الجسم القضائي والقاضي طارق البيطار عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم»، مُعلناً رفضه «الاعتداء على المواطنين الآمنين في منازلهم واستفزازهم تحت أي حجة كانت»، معتبراً «أن ما حصل في الطيونة ليس مواجهة بين منطقة واخرى، انما بين منطق الدولة ومؤسساتها ومنطق اللادولة وميليشياتها»، مستغرباً «التوقيفات التي تطال ابناء عين الرمانة الذين هبّوا للدفاع عن بيوتهم وارزاقهم امام استباحة موصوفة واعتداء موثّق من جانب متظاهرين يدّعون المطالبة بالعدالة لغايات سياسية معروفة، وعلى رأسها تعطيل المحاسبة»، مؤكداً «ان مطلب أهالي المنطقة، وجميع اللبنانيين، هو تَولّي الجيش اللبناني الشرعي زمام الأمور وحَظر السلاح خارج اطار القوى الشرعية مهما كانت هويته، والضرب بيد من حديد، ليكون هو الوحيد حاميهم وأرزاقهم ليس في المناطق الحساسة إنما في كل لبنان وفي كل الظروف».

 

واشنطن

 

الى ذلك، نقلت قناة «الحرة» عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينيديز، والعضو فيها جيم ريش، قلقهما من «دور «حزب الله» في إعاقة التحقيق الحاسم في الانفجار المدمر في مرفأ بيروت». ولفتا الى انّ «المحقق العدلي طارق البيطار رجل قانون محترم ونزيه بكل المقاييس، وله أكثر من 10 سنوات من الخدمة كقاضٍ في بلاده».

 

ورأى المسؤولان أنه «من واجب الحكومة اللبنانية أن تضمن حق القضاة والمحققين الآخرين في أداء واجباتهم بأمان وإتمام هذا النحقيق»، مؤكدين أن «اللبنانيين، الذين ما زال الكثير منهم يعانون الآثار المادية والاقتصادية لانفجار المرفأ، يستحقون محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

 

وبالتوازي، أعرب السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وفقاً لقناة «الحرة»، عن اعتقاده بأن «لبنان غير المستقر بشكل متزايد يمثّل مشكلة حقيقية للعديد من الدول، بما في ذلك أميركا، ويمكننا العمل مع فرنسا في هذا الصدد».

 

نصر الله

 

اعتبر امين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ان «كل الدلائل تؤكد انّ حزب «القوات اللبنانية» هو من قتل شهداء الطيونة، وعلى رغم أنّ هؤلاء الشهداء هم من «حزب الله» وحركة «أمل» فقد ركز رئيس حزب القوات على «حزب الله»، لافتاً الى انّ «هناك من يصنع لأهلنا وجيراننا في هذه المناطق عدواً وهمياً دائماً، ويريدهم ان يكونوا بحالة قلق وخوف دائمَين».

 

ورأى نصر الله ان «ما ظهر من تسليح وتدريب يؤكّد أنّ هناك ميليشيا مقاتلة لحزب «القوات» والبرنامج الحقيقي له هو الحرب الأهلية لحَشر المسيحيين في منطقة معينة ديموغرافياً وإقامة كانتون مسيحي».

 

ولفت الى ان «هناك حزباً في لبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية»، مشيرا الى ان رئيس «القوات اللبنانية» حَرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله... يصنع لأهلنا وجيراننا في هذه المناطق عدواً وهمياً دائماً».

 

وعن احداث الطيونة، قال نصر الله: «سلّمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس الماضي للجيش اللبناني والقوى الأمنية فلم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية بسبب حساسية المنطقة»، وأضاف: «محاولة تقديم حزب الله كعدوّ هو وهم وكذب وافتراء، وحزب الله وحركة امل ليسا أعداء للمسيحيين في لبنان بل قرارنا هو العيش المشترك».

 

وتوجه نصر الله الى جعجع بالقول: «خُذ علماً بأنّ الهيكل العسكري لـ»حزب الله» وحده يضم 100 ألف مقاتل».

 

واضاف: «لا تخطئوا الحساب و«اقعِدوا عاقلين وتأدَّبوا»، وخُذوا العبر من حروبكم وحروبنا».

 

وتابع: «أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان هو حزب القوات اللبنانية، لأنه تحالفَ مع داعش والنصرة وما سمّاه بالمعارضة في سوريا، فلو نجح هؤلاء أين لكان أصبح الوجود المسيحي في سوريا؟».

theme::common.loader_icon