وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ومعاونيه انشَغلوا ابتداء من بعد ظهر امس باتصالات مع الجانب الفرنسي للوقوف على نِتاج الشق اللبناني من الاتصال بين ماكرون وبن سليمان، خصوصا ان ميقاتي يعوّل على الجانب الفرنسي ان يفتح له ابواب الرياض لينطلق اليها في جولة تبدأ بها وتشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما منها الكويت وقطر، علماً انّ الرياض التي يرغب ميقاتي بشدة في زيارتها لم يصدر عنها بعد اي موقف من الحكومة الجديدة لا سلباً ولا ايجاباً.

وجَزم بعض الاوساط السياسية في ان الوضع اللبناني كان له حيّز من الاتصال بين ماكرون وبن سلمان خصوصا ان المملكة العربية السعودية مساهِمة كبرى في مؤتمر «سيدر» وما قرّره من دعم مادي للبنان بمليارات الدولارات، خاصة ان الجانب الفرنسي يتحرك في هذا الصدد على وَقع تعهدات ميقاتي للرئيس الفرنسي بالعمل على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطاً لتقديم اي دعم من قروض ومساعدات للبنان لتمكينه من الخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي آلَ اليه.

دوكان في بيروت

في هذه الاثناء وفي ظل الأجواء التي ترافق انطلاق التحضيرات لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعد أسبوع لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي، علمت «الجمهورية» ان المفوض متابعة مقررات مؤتمر «سيدر 1» السفير بيار دوكان سيصل خلال الساعات المقبلة الى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي.

وعلمت «الجمهورية»ان ليس لدى دوكان اي موعد بعد للقاء مع رئيس الجمهورية او اي من المسؤولين اللبنانيين الكبار، وان زيارته تمت برمجتها على هذا الاساس وذلك بغية استكمال البحث مع المعنيين بالخطط المالية والاصلاحات المنتظرة في كثير من التفاصيل التي كان قد بدأ البحث فيها خلال آخر زيارة له الى بيروت.

فواتير أيلول

ماليا ومعيشيا، بدأت ملامح الأزمة المعيشية الحقيقية في الظهور مع انتهاء ايلول، وحلول موعد تسديد فواتير مولدات الكهرباء، بعد رفع الدعم عن المازوت، وبَيعه بالدولار. اذ تبيّن ان معدل الفاتورة الواحدة لاشتراك مولد بقوة 5 امبير، لن تكون أقل من مليون ليرة، فيما الحد الأدنى للاجور يبلغ 675 الف ليرة. وسترتفع قيمة هذه الفاتورة في الشهر المقبل، لأنّ تسعيرة ايلول مقسومة بين مازوت مدعوم ومازوت غير مدعوم.

في الموازاة، بدأ يتّضح انّ تراجع مشهد طوابير الذل على محطات المحروقات لا يرتبط بتوفير المحروقات بكمية كافية للاستهلاك، بمقدار ارتباطه بتراجع الاستهلاك بسبب عجز المواطن عن استخدام سيارته للتنقل في ظل سعر صفيحة تتجاوز الـ200 الف ليرة. والسؤال، كيف سيكون الحال الشهر المقبل ايضا، عندما سيرتفع سعر الصفيحة الى ما يقارب الـ300 الف ليرة أو أقل بقليل؟

وفي الموازاة، جاء قرار مصرف لبنان عدم رفع سعر سحب الدولار من المصارف، وإبقائه على 3900 ليرة للدولار، ومع استمرار سقوف السحوبات في المصارف، لتزيد الضغوط على موظفين ومواطنين يستخدمون السحب من أرصدتهم الدولارية ليتمكنوا من تسديد فواتيرهم في ظل تراجع مداخيلهم.

كل هذه الضغوط، لم تواجهها الحكومة بالسرعة المأمولة. وفي الاجتماع الاول، بَدت وكأنها غير مستعجلة، بدليل انها تتحدث عن درس الوسائل لتأمين النقل العام للمواطنين، فيما الوزراء ما زالوا في طور تقديم طلبات الى الدول ومنها فرنسا للتبرّع بباصات للبنانيين. امّا البطاقة التمويلية التي يفترض ان تقلّع قبل رفع الدعم، فلا تزال بعيدة التنفيذ.

وهذه المشهدية لا توحي بالارتياح، لأنّ اللبناني المحاصر بالفقر والجوع، لا يستطيع ان ينتظر على هذه الحال، لكي تُثمر مفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي، والتي لا توحي بالخير، ما دامت بدأت بخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل الوصول الى مرحلة التفاوض مع الصندوق.

وكان قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد صدر امس بعد التوافق بين رئيس الجمهورية عون وميقاتي، بحسب مكتب ميقاتي الاعلامي.

وجاء في القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولمّا كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي. لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوّض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض».

وعلمت «الجمهورية» أن النقاش والتواصل في اللجنة والتفاوض مع صندوق النقد كان قد بدأ منذ تكليف ميقاتي، وقد عقدت اجتماعات تمهيدية مع فريقه الاقتصادي في المرحلة السابقة. واكدت مصادر اللجنة انها ستبدأ قريباً اجتماعاتها مع صندوق النقد في مكتب نائب رئيس الوزراء الذي تم تجهيزه في وسط بيروت، وستكون الاجتماعات مباشرة او عبر ZOOM.

وعن نص قرار تشكيل لجنة التفاوض الذي ذكر انها تستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض، قالت المصادر ان هذا الامر دليل على تجنّب المشكلات والالتباسات واخراج هذا الامر من التداول، خصوصا ان رئيس الحكومة تحفظ عن موضوع الخبراء.

لازارد وخطتها

الى ذلك طلب عون امس من شركة «لازارد» مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال لقائه وفدا من الشركة. وشدد على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».

زيارة سياسية بامتياز

من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في ختام محادثات اجراها لساعات مع الرؤساء عون وبري وميقاتي، اهتمام بلاده بدعم لبنان وصون استقراره، والتزامه بالتنسيق مع كل الجهات والدول لتأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم.

وبعد لقائه ميقاتي قال الخصاونة: «تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من أزمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الإقليم لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية، وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة، ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها». وأضاف: «نعلن مجدداً تضامننا مع لبنان، والأمم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق، وأن الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائماً في صدارة كل لقاءات الملك عبدالله الثاني»، مشددا على أن «الأردن ليس لديه خلافات مع أحد، ونحن دائما كنّا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم».

بدوره، قال نجيب ميقاتي: «تم التطرق إلى العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري، وإلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن»، مؤكدا «أننا نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صوَرية».

واكدت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» ان زيارة الخصاونة «هي زيارة سياسية بامتياز، وكان يمكن ان تتحول الى اجتماعات عمل لكنّ الخصاونة ارادها زيارة دعم سياسي للحكومة ورئيسها ولتأكيد وقوف الاردن الى جانبها، علماً انّ الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة اللبنانية - الاردنية كان يمكن ان تُعقد اثناء الزيارة بحسب المداورة وفي حضور الخصاونة، خصوصا ان عددا كبيرا من الملفات جاهز لوضعه على الطاولة، لكن رئيس الوزراء الاردني ارتأى الابقاء على العنوان السياسي للزيارة، اماّ عقد اجتماعات العمل للجنة العليا فطلب تحديد موعدها في وقت لاحق.

فرصة ثمينة

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن لقاءه مع رئيس الوزراء الأردني كان ممتازا وايجابيا، فيما ابلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان الضيف الأردني شدّد في بيروت على أن هناك فرصة ثمينة حاليا أمام لبنان، تتمثل في الاستثناءات او الاعفاءات الأميركية من قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على سوريا. وبالتالي، المطلوب الاستفادة من تلك الفرصة حتى اقصى الحدود الممكنة قبل أن يستجد طارئ او ان تبدل واشنطن رأيها، مشيرا الى «ان مصلحة لبنان تكمن في التقاط هذه اللحظة والبناء عليها».

التدقيق والانتخابات

في غضون ذلك تابعت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا جولاتها الاستطلاعية على المسؤولين اللبنانيين، فزارت وزير المال يوسف الخليل ووزير الداخلية بسام المولوي، وبحثت في مبادرات واشنطن بشأن الوضع الاقتصادي والنقدي وبرامج المساعدات الاميركية المقررة للبنان، فاستوضحت الجديد على مستوى التدقيق الجنائي مع وزير المال، والتحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة مع وزير الداخلية.

وعلمت «الجمهورية» ان خليل أطلع شيا على انطلاق عمل شركة «الفاريز آند مارسال» مجدداً للتدقيق في حسابات مصرف لبنان قبل ان تتوسع مهمتها في اتجاه الوزارات والمؤسسات العامة كافة. كذلك اطلعها على التحضيرات التي أنجزت لكي تستأنف شركة «لازارد» تحديث تقريرها السابق في شأن خطة النهوض الاقتصادي لتحديد خسائر القطاع المصرفي ومصرف لبنان تحضيرا للخطوات الإصلاحية المقبلة.

وشرح وزير الداخلية للسفيرة الاميركية سلسلة الترتيبات التي انطلقت لاستكمال التحضيرات الادارية والقضائية والامنية للانتخابات النيابية المقبلة، بما فيها تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتشكيل لجان القيد وغيرها من الإجراءات التي تستدعي إدخال تعديلات على قانون الانتخاب المعتمد منذ انتخابات 2018، بما فيها حق المغتربين بالمشاركة فيها.

على خطى المشنوق

وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت وقبل ان تقول محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي نسيب ايليا، كلمتها في دعوى الرد التي قدمها وزير الداخلية السابق النائب السابق نهاد المشنوق، تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة عينها بدعوى مماثلة طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ.

وقالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انها كانت تترقّب هذه الخطوة من خليل وزعيتر بانضمامهما الى المشنوق في الدعوى عينها، في محاولة لإمرار الوقت الفاصل بين نهاية الدورة العادية لمجلس النواب في جلسة الثقة بالحكومة الجديدة وافتتاح الدورة المقبلة في 19 تشرين الاول المقبل، والتي حرم خلالها النواب الثلاثة المدعى عليهم من الحصانة النيابية واستعادتها بدءا منذ ذلك التاريخ.

وعليه، وضعت المصادر الخطوة الجديدة في اطار إلهاء القضاء باستنفاد المهلة القانونية المشار اليها وخصوصا ان هناك اطرافا أخرى توجهت اليها الدعوى الاولى من المشنوق ليقول مختلف الاطراف كلمتهم فيها، وهو ما سيؤدي الى استهلاك الفرصة الممتدة من اليوم ولـ 19 يوماً تنتهي بانتهاء فترة الحصانة.

إسقاط مسيّرة إسرائيلية

على صعيد الوضع جنوباً، أعلن «حزب الله» في بيان له مسؤوليته عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر امس في وادي مريمين - خراج بلدة ياطر جنوب لبنان «عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة».

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن امس سقوط هذه الطائرة، وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر»: «قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق». ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل حول الحادث.

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 621 إصابة جديدة (598 محلية و23 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 624230. كذلك سجل التقرير9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8325.