الثلج والمرج
ما بعد الثقة النيابية واقع حكومي جديد، تدخل في مستهلّه الحكومة في اختبار قدرتها وصدقية الوعود التي أطلقتها، لنيل ثقة مزدوجة، من اللبنانيين أوّلاً، وكذلك من المجتمع الدولي، وهذا رهن بالاجراءات والخطوات التي ستتخذها، وببرمجة الاولويات وحسن اختيار وتقدير المجالات والمفاضلة بين ما هي ملحّة معالجته وبين الاكثر إلحاحاً ويتطلب علاجات فورية لارتباطها المباشر بحياة اللبنانيين ومعيشتهم.
وبالتأكيد ما بعد الثقة سيذوب ثلج الوعود والكلام النظري، ويبان مرج الافعال المنتظرة من الحكومة والتي ألزمت نفسها بها، لكنّ ذلك لا ينفي حقيقة أنّ الحكومة مقبلة على حقل واسع مزروع بعبوات ناسفة مزمنة من مختلف الألوان والأصناف، ما يجعل مهمّتها الانقاذية محفوفة بحذر سيلازمها طيلة فترة ولايتها غير المعروف أمدها، وبخشية من أن تنفجر أيّ من تلك العبوات في الحكومة وتطيح كل الآمال الداخلية والخارجية المعلقة عليها.
صواعق وعبوات
واذا كان أكثر ما يتمنّاه ويتوخّاه القيّمون على هذه الحكومة، هو شراكة القوى السياسيّة معها في تحمّل المسؤولية الانقاذية، وتوفير كل عوامل النجاح للمهمّة الحكومية، التي يندرج في صدارتها تفكيك صواعق تلك العبوات المزروعة تحت كلّ البنى الاقتصادية والمالية والمعيشية، بما يُمكّن الحكومة من تقديم انجازات ملموسة للمواطن خلال فترة قصيرة وقياسية، فإنّ الخطر على مهمّة الحكومة لا يتأتى فقط في إبقاء تلك الصواعق قائمة وقابلة للتفجير ربطاً بالمكايدات والمناكفات التي درجت عليها القوى السياسية، بل من فتائل التوتير السياسي التي بدأت تشتعل بشكل مريب بالتوازي والتزامن مع انطلاق الحكومة في ورشة الانقاذ.
وبمعزل عمّن أشعل تلك الفتائل، فإنّ مصادر سياسية حذّرت، عبر «الجمهورية»، من هذا المنحى، ومن حَرف الحكومة عن مهمّتها وإشغالها باشتباكات سياسية مفتعلة من بعض الأطراف، ربطا بالاستحقاق الانتخابي، ولغاية شدّ العصب السياسي والطائفي والمذهبي مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية المحدد في أيار المقبل، وهو أمر إن تفاقم، قد لا تسلم الحكومة من شظاياه.
«التيار» و«أمل»
ولعل نقطة الاشتباك الأكثر سخونة، أشار إليها الهجوم الذي بَدا متعمّداً من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونسبِ كلام لرئيس المجلس يدرجه في سياق «منظومة» تعطيل ما سمّاه باسيل بـ«العهد القوي». وعكسَ من خلاله، بما لا يقبل أدنى شكّ، بلوغ العلاقة بين التيّار وحركة «أمل» أعلى درجات التوتّر السياسي، بما يجعلها الأكثرعرضة للإشتعال تحت عناوين مختلفة.
وقد بدا جلياً في هذا الجانب أنّ مصادر كتلة التحرير والتنمية قاربت الهجوم بردّ مقتضب وَصّفت فيه باسيل بـ»فاسق يتنبا»، الا انّ ذلك لا يعني ان قطوع ما تسميه مصادر قريبة «الافتراء على رئيس المجلس» قد مرّ وانتهى الأمر، ذلك انّ هذا «الإفتراء» الذي سعى من خلاله باسيل الى تجيير تفشيله لعهد عمّه إلى الآخرين، لن يتوقّف لأنه جزء اساسي من الطبيعية التي تحترف الاشتباكات وافتعال الخصومات والعداوات. وبالتالي، إنّ كلّ عوامل التصعيد موجودة، يؤشر عليها الجمر الذي اشعله هجوم باسيل تحت رماد العلاقة بين «أمل» و»التيار» ويكفي رصد جبهات التواصل الاجتماعي ليتبيّن حجم الكلام الكبير المتبادل بين الطرفين من فوق الزنار وتحته.
الاستدعاءات والحصانات
وفي موازاة ذلك، تبرز النار السياسية والقضائية، التي تَعسّ تحت ملف الادعاءات المرتبطة بملف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وخطوة المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بإصدار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
واذا كانت مذكرة توقيف فنيانوس، التي اعتبرها وزير الاشغال السابق ظلماً له، قد تفاعلت في اوساط تيار المردة وحملت رئيس التيار الى اعلان الوقوف مع فنيانوس في هذه المسألة، فإنّها، بحسب معلومات «الجمهورية»، قد تفاعلت بشكل كبير في الأوساط السنيّة السياسية والدينية، وخصوصا على مستوى دار الفتوى، التي تقارب هذه المسألة بريبة كبرى من كسر اصول التعامل مع الرئاسة الثالثة، وتساؤلات حول مغزى الاستهداف السياسي والكيدي لمقام رئاسة الحكومة، الذي ترفضه وتعتبره غير مقبول، وترى فيه تجاوزا للدستور لا يخدم تحقيق العدالة». وهو الامر الذي يؤكد عليه ايضا رؤساء الحكومات السابقين، حيث ذكّرت أوساطهم بموقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض فيه الانتقائية في الملاحقة، مؤكداً ان العدالة لا تستقيم بمكيالين».
ولم تستبعد مصادر مواكبة لهذا الملف ان تستكمل خطوتا القاضي البيطار بإصدار مذكرة إحضار للرئيس دياب ومذكرة توقيف بحق فنيانوس، بتوجيه طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، اضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم، ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
واكدت المصادر ان الجواب المجلسي على هذا الطلب، فيما لو تكرّر من القاضي البيطار، لا يرتكز الى عدم صلاحية المجلس العدلي في هذه المسألة بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة ان ثمة احتمالاً قوياً في أن يبادر الوزراء السابقون المعنيون بطلب رفع الحصانة عنهم، الى تقديم دعوى ارتياب مشروع من طريقة عمل المحقق العدلي، التي لا يخرجها هذا الارتياب عن العامل السياسي والاستنسابي.
هل ستنجز الحكومة؟
هذه التطورات، كما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية» قد تشكّل عاملاً مشوشاً على عمل الحكومة يخفّف من اندفاعتها نحو العمل ويخفت عزمها على تحقيق انجازات سريعة، علماً انّ إقلاع الحكومة محفوف اصلاً بمطالب شعبية واسعة تحثّها على مقاربة الملفات الحياتية دفعة واحدة، وهو أمر يربك الحكومة ويجعلها تضيع وتحتار من اي باب ستدخل الى العلاج.
وبحسب المصادر، فإن المزاج الشعبي وبرغم الارتياح من تأليف الحكومة، الا انه حذر منها وليس واثقاً من تمكّنها من تجاوز المطبات الماثلة في طريقها، ووضع العلاجات اللازمة للملفات الاقتصادية والمالية والحياتية الشائكة.
يتقاطع هذا الحذر مع حذر مماثل تُبديه بعض المستويات الديبلوماسية، حيث قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»: من الجيد تأليف الحكومة في لبنان بعد فترة طويلة من التعطيل، كان المأمول أن تتشكل حكومة تضم اختصاصيّين، بما يجعلها حكومة تكنوقراط فعلية قادرة على تنفيذ مهمّة صعبة، ولكن مع هذه الحكومة التي تشكلت لسنا متأكدين من انها ستتمكن من الاقلاع بمشروع نهضوي للبنان، ومع ذلك نعتبر ان هذه الحكومة امام فترة اختبار جدي، ليس امام اللبنانيين فقط بل امام المجتمع الدولي، وإن لم تثبت أنّها قادرة على تقديم خطوات اصلاحية ملموسة ومحسوسة خلال فترة وجيزة، فمعنى ذلك انها ليست بحجم الآمال المعلّقة عليها.
الى ذلك، وفي موازاة تصميم الحكومة على الإنجاز، يبرز تحذير مرجع مسؤول عبر «الجمهورية» من أي تراخ في العمل الحكومي، لأنّ عجزها عن تحقيق ما وعدت به، سيضعها في مواجهة مع الناس». فيما جزمت مصادر معارضة فشل الحكومة وقالت لـ«الجمهورية»: الحكومة تحمل تفجيرها في داخلها، وبنوعية الوزراء التي تضمهم، وبالتالي هي مجرّد جسم هَشّ، لا يرقى الى حجم الأزمة، وامام هذه الحقيقة فهذه الحكومة لن تصمد طويلا».
الجلسة
وكان الرئيس بري قد حدد جلسة عامة الاثنين المقبل في قصر الاونيسكو لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، في جولتين نهارية تبدأ من الحادية عشرة قبل الظهر، ومسائية اعتبارا من السادسة مساء اليوم نفسه. وبرز في هذا السياق اعلان تكتل «الجمهورية القوية» حجب الثقة عن الحكومة، مؤكدا «ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة». واكد ان هذا النهج يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة. وسأل «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يُعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصَل لبنان إلى العتمة، وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها، «حزب الله»، سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يُمسك «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، وفيما ابلغ مصرف لبنان وزارة المالية أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حوّلت الى حساب وزارة المال لدى المصرف بقيمة مليار و139 مليون دولار اميركي، بدا امس ان ملف التدقيق الجنائي قد سلك المسار الذي يؤدي اليه، حيث وقع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة بذلك، مشيرا الى ان الشركة ستقدم التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.
وتعقيباً على التوقيع، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهّد الطريق امام الإصلاحات المنشودة، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به».
واشار الى ان «التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية»، لافتاً الى أنّ «السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وَفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين».
ميقاتي
من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشبكة «CNN» انه بين تشكل الحكومة واليوم، شعرتُ بالارتبياح النسبي، وخلال سبعة ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي، الذي ابدى استعداده لدعم لبنان».
واشار ميقاتي الى ان الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء. الا انه قال ردا على سؤال حول ادخال النفط الايراني الى لبنان: انا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية.
وكان ميقاتي، ومع وصول الباخرة الأولى المحمّلة بنحو 31 ألف طن من الغاز أويل العراقي إلى معمل دير عمار في طرابلس، قد توجّه بالشكر الى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء».واكد «أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي «وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها».
لحظة رفع الدعم
استفادت الحكومة من لحظة مواتية في سوق الصرف هبط فيها الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة، (حوالى 13,700 ليرة) لتوقِف دعم المحروقات من دون ضجيج أو حتى اعلان رسمي، بل تمّ ذلك من خلال إصدار تسعيرة جديدة للمحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، تبيّن من خلالها تطبيق مبدأ رفع الدعم كلياً عن البنزين والمازوت.
ومن خلال الافادة من تحسّن سعر صرف الليرة في السوق الحرة بنسبة قاربت الـ23 % في اسبوع، تمكنت الحكومة من رفع الدعم من دون ان تضطر الى مضاعفة سعر صفيحة البنزين كما كان متوقعا عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 18 و19 الف ليرة. وهكذا اصبح سعر صفيحة البنزين 174 الفا و300 ليرة، اي بارتفاع مقبول عن سعرها الأخير ما قبل رفع الدعم، والذي كان يبلغ 126 ألفا و400 ليرة، اي بزيادة نسبتها 38 %.
ومن خلال السعر الجديد، يتبيّن ان الوزارة احتسبت الدولار على سعر 14 الف ليرة تقريبا. لكن سعر صرف الدولار عاد وارتفع بعد ظهر امس، ما سيؤدّي الى اشكاليات في البيع بالليرة في الايام القليلة المقبلة. ومن المرجّح ان تصدر تسعيرة جديدة في وقت قريب، لتصحيح الخلل. وليس مستبعدا ان تكون الوزارة استعجلت إصدار التسعيرة الجديدة لكي يتقبّلها المواطن في الوهلة الاولى، على ان يتم رفع السعر قليلا لاحقا، بحيث لا يشكل صدمة سلبية لدى المواطنين. واذا بقي سوق الصرف على هذا المنحى من الاضطراب (volatility) قد تضطر الحكومة الى السماح بالبيع بالدولار، تحاشياً لاستمرار الأزمة، اذ قد تُقدم المحطات، او حتى الشركات على وقف البيع كلما ارتفع الدولار بسرعة.
عقوبات اميركية
من جهة ثانية، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص لارتباطهم بتمويل «حزب الله».
وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بحزب الله.
كما أوضحت الوزارة في بيان أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم «حزب الله» وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».
وأكدت أن «هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري».
كما أوضحت أن «من بين هؤلاء علي الشاعر (الملقب بالشاعر علي) من مواليد بنت جبيل، في قضاء النبطية جنوب لبنان، والكويتي جمال حسين عبد علي عبد الرحيم، المعروف أيضا بإسم الشاطي».
بالإضافة إلى المذكورين أعلاه، فرضت عقوبات على كل من «حسيب محمد هدوان، وطالب حسين». وأوضحت أن «هدوان يُعرف أيضا باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، ويتبع مباشرة لزعيمه حسن نصر الله».
يشار إلى أن «الإدارة الأميركية فرضت على مر السنوات الماضية عشرات العقوبات على «حزب الله»، مصنفة قياداته على قائمة الإرهاب»، ومؤكدة مرارا أن «الحزب المدعوم إيرانيا يستخدم بدعم من فيلق القدس، العائدات الناتجة عن عملياته وتحركات شبكاته في الخارج من أجل تمويل أنشطة إرهابية، ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة».
