أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور قاسم ابي علي انه "تم ايكال مهام وضع آلية توزيع البطاقة التمويلية الى لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الشؤون والمالية والاقتصاد في مهلة 15 يوما، على ان تحدد المعايير والالية والمنصة التي عبرها سيتم تقديم الطلبات"، لافتا الى ان "مجلس النواب لم يعمل على الشق التقني بل اختصر عمله على الشق القانوني وعلى فتح اعتماد. اما الشقان التطبيقي والتنظيمي فهما منوطان باللجنة الوزارية".
وأعلن في حديث "للوكالة الوطنية" عن "منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات"، مؤكدا ان "البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذوي الدخل المرتفع والذين ليسوا بحاجة الى هذه البطاقة". وقال: "ان عدد الحد الاقصى للمستفيدين هو 500 الف مستفيد، كما اقر مجلس النواب رغم اننا كوزارة شؤون كنا نريد ان نفيد 750 الف مواطن، على ان تعطى هذه البطاقة لكل الاسر بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا او مشروع قرض البنك الدولي".
وقال: "مجلس النواب فصل بين البرامج، واعلن ان المستفيد من برنامج الاسر الاكثر فقرا لا يحق له الاستفادة من البطاقة التمويلية، وهذا ليس كما كنا نتمنى كوزارة شؤون. لانه بالنسبة لنا المواطن الذي يحتاج الى المساعدة في ظل وجود الدعم سيحتاج الى مساعدة اضافية عندما يتم رفع الدعم. طرحنا هذا الموضوع لكن مجلس النواب رفض بسبب عدم توفر مصادر التمويل".
واكد ابي علي "ان الموظفين هم حتما من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية"، مشيرا الى "ان هذا الامر يساعد في آلية الاستهداف، فكل الوزارات والادارات العامة ستقدم البيانات التي على اساسها ستعطى البطاقة التي هي من حق كل مواطن لبناني لا يسمح دخله بتحمل الاعباء المالية المترتبة عن رفع الدعم او ترشيده". وقال: "كل من سيتقدم بطلب الى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما اذا كان بحاجة الى البطاقة التي يجب ان تعطى حسب الاولويات، بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية".
وشدد على "ضرورة توحيد المعايير، وان تكون هناك قاعدة بيانات ممكننة والكترونية، نقلص من خلالها الى الحد الادنى التدخل البشري، وبالتالي اي خطر لوجود استنسابية او محسوبية، وهذا ما يهمنا". وقال: "سيكون هناك تعدد في جهات الرقابة على هذا المشروع من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية الاستهداف".
وأشار الى ان "اللجنة الوزارية ستجتمع اليوم الاثنين في اول اجتماع لها، ويعود لها تحديد الية توزيع البطاقة على المواطنين، بمن فيهم الموظفون، حيث سيتم تحديد الية استفادتهم إما عبر اداراتهم او عبر المنصة. وتقدر كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل البطاقة 93,3 دولارا".
من جهته، رأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان "المشكلة الاساسية هي في تمويلها، فالحكومة تتجه الى الاحتياطي الالزامي الموجود في مصرف لبنان الذي يبلغ نحو 14 مليار دولار، لكن استخدام الاحتياطي الالزامي يساهم في زيادة الازمة، لانه يغذي ارتفاع الاسعار. نحن دخلنا في معادلة في البلد، ان انخفاض الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ستزداد الازمات الاجتماعية والمعيشية".
واكد "ان اي سياسة تتبعها الحكومة وتمس بالاحتياط الالزامي ستتسبب بارتفاع سعر الدولار وانهيار سعر الليرة اللبنانية وتدوير الازمة المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية"، مشيرا الى "ان التمويل الخارجي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبطاقة التمويلية الذي يتم الحديث عنه هو افضل بكثير من التمويل الداخلي عبر المس بالاحتياط الالزامي الذي يزيد الازمة المعيشية". وشدد على "ضرورة قيام الدولة باصلاحات تحمي ما تبقى من الاحتياطي الذي يحمي الليرة اللبنانية ويحافظ على قيمتها".
وقال: "التضحية بالاحتياط الالزامي سيؤدي الى فقدان الثقة بالليرة اللبنانية، ومن الضروري ان يكون هدف اي حكومة او سلطة في البلد المحافظة على ما تبقى من اموال المودعين، اي الاحتياطي، في مصرف لبنان وعدم صرفها على المشاريع".
ورأى "ان الاصلاح يمكن ان يقوم به مجلس النقد والكارنسي بورد الذي يسمح بزيادة حجم احتياطي العملات الاجنبية، وبالتالي يقوي الليرة اللبنانية ويثبتها وبالتالي يوقف التضخم ويخفض الاسعار ويساهم في ارساء الاستقرار في البلد. هذا الامر يجب ان يكون اولوية الاولويات لاي حكومة جدية، اذ ان حجر الزاوية للاصلاحات هو مجلس النقد والكارنسي بورد".
