كان التطور البارز أمس إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تفاصيل اجتماع جَمعه بنظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف ‏لودريان، وذلك ‏على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر»: «أجريتُ مناقشة مهمة مع نظيري السعودي ‏والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادتهم الحقيقية من ‏خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير ‏الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة».

وأكد بلينكن في تغريدة ثانية انه بحث مع نظيره السعودي في الأمن الإقليمي، وقال: «تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في المملكة».

مشاركة للمرة الاولى

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ المهم في هذا الحدث هو مشاركة وزير الخارجية السعودي للمرة الاولى في لقاء يتناول الوضع في لبنان بعد صمت طويل لم يخرقه يوماً أي مسؤول سعودي رفيع، ما خَلا وزارة الداخلية في المملكة التي تحدثت عن معاقبة لبنان إثر اكتشاف عملية «الرمان المخدر» في ايار الماضي وما تلاها من عمليات مشابهة. فليست المفاجأة بلقاء جَمع بلينكن ولودريان، فقد ناقشا الوضع اللبناني قبل ايام وأصدرا تحذيراً مشتركاً عما يمكن ان يؤدي اليه أداء السلطة في لبنان، وطلبا من اللبنانيين المباشرة في تطبيق ما قالت به المبادرة الفرنسية بعدما نسوها وراحوا بعيداً عما قالت به وتجاهلوا خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ 2 ايلول 2020، بكل ما قالت به من طبيعة الحكومة الى خريطة الاصلاحات وشكلها ومضمونها وتطبيقها بتدرّج.

الى الانتخابات دُر

في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» انّ هناك اتجاهاً نحو «ضَبضبة» الازمة المنفلشة، اذا تبين ان معالجتها متعذرة من خلال تشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري.

واشارت المصادر إلى أنه اذا استمر عجز رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري عن التشكيل، فإن السيناريو الآخِذة أسهمه في الارتفاع يكمن في التسليم بالأمر الواقع وتفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة: «الى الانتخابات النيابية در»، بحيث تصبح الانتخابات اولوية المرحلة المقبلة، بالترافق مع اتخاذ بعض الإجراءات لمنع الانهيار الكامل في الفترة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي. واشارت المصادر إلى أنّ البعض في المجتمع الدولي ربما يقبل بفك الارتباط بين حكومة الإصلاحات ومنح المساعدات، إنما على أساس إعطاء مساعدات موضعية في مجالات محددة للحؤول دون وقوع الارتطام الكبير.

عودة الحريري

وقد عاد الحريري الى بيروت مساء أمس، ورجّحت مصادر متابعة للملف الحكومي ان يكون الرجل قد اقترب من قرار البَت بالتكليف، وان تكون سفرته الاخيرة لإنضاج هذا القرار. وكشفت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ «كل ما دار من تسريبات حول التأليف الحكومي في الساعات الماضية هو من نسج الخيال والعصف الفكري، وان اي اتصال او اجتماع في هذا الخصوص لم يحصل حتى على خط «التيار الوطني الحر» و«حزب الله». وأضافت: «يبدو انّ هناك مَن القرار بيده ولا يريد ان يسمع ويرى ويتّخذه، كما انه يصرّ على تغليب مصالحه الشخصية والفئوية على ما عداها، والاخطر انّ سيناريو ما بعد تطيير التكليف سيكون الاسوأ في دولة تتفكّك بمؤسساتها واداراتها وأجهزتها وانتظامها العام، والخوف ثم الخوف انه حتى كل هذه الاجراءات الترقيعية لا تعد تنفع وتطير بدورها، وهنا المأساة الكبرى».

بداية تحلل

الى ذلك، وفي رواية أخرى، لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الى مؤشرات مقلقة جداً حول مستقبل الوضع اللبناني برزت في الآونة الأخيرة، وفي طليعتها بداية تحلُّل مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها العامة التي دخلَ جزء كبير منها في حالة شلل نتيجة الأزمات التي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، إلى إضراب موظفي القطاع العام، وما بينهما تعطُّل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات، هذا فضلاً عن بداية خروج الوضع عن السيطرة مع قطع الطرق الرئيسة مجدداً واقتحام أحد المصارف وترويع موظفيه والاعتداء عليهم والسَطو على شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية، وتكاثر أعمال الشغب في أكثر من منطقة.

وقالت هذه المصادر انه «لا يجوز إهمال هذه المؤشرات أو التعامل معها وكأنها طبيعية، لأنّ الوضع يتطوّر رويداً رويداً في اتجاه الانفجار المجتمعي، وكأنّ العد العكسي اقترب من نهايته، ولا يجوز تحميل القوى الأمنية أكثر من قدرتها على الاحتمال، لأنها قد تصبح عاجزة عن مواجهة أعمال شغب واسعة في أكثر من منطقة لبنانية، إنما على المسؤولين المعنيين أخذ هذه المؤشرات على محمل الجد والتصرُّف سريعاً وإلا لن ينفع الندم لاحقاً، لأنه متى فلتت الأمور يصبح من الصعوبة بمكان ضبطها ولجمها».

ورأت انّ «المعالجات لم تعد تقنية كَون الانهيار أصبح أكبر من معالجته تقنياً، إنما يتطلّب معالجة سياسية سريعة، والحلّ الوحيد او بالأحرى الأوحد يكمن في إنهاء الفراغ الحكومي فوراً والذهاب إلى حكومة طوارئ يُحدِث مجرّد تأليفها صدمة إيجابية فيتراجع غضب الناس ولو جزئيّاً وتُمنح فرصة مؤقتة تضع بموجبها خطة مثلثة الأضلع: إصلاحية وسياسية وانتخابية، وما لم يُصَر إلى تأليف حكومة من هذا النوع قريباً فإنّ الفلتان المتمدد، استناداً إلى مؤشرات الأرض وتقارير الأجهزة الأمنية والديبلوماسية، سيكون عَصياً على الضبط».

واعتبرت المصادر انّ «المبادرة هي في يد المسؤولين اللبنانيين وحدهم والذين عليهم وضع حد نهائي لهذا النزاع الحكومي، لأنه في حال لم تتألف الحكومة فإنّ الجمهورية اللبنانية برمّتها في خطر، وما الجدوى من الخلاف حول حصة هذا الفريق أو من يُسمّي هؤلاء الوزراء أو انّ المخرج بصيغة «ثلاث ثمانات» او «أربع ستّات» إذا كان هيكل الدولة مهدداً بالسقوط، والحكومة التي تُشَكّل مخرجاً اليوم قد لا تصبح كذلك غداً، كون السباق انتقل من لجم الانهيار إلى تفادي الانفجار. وفي حال وقوع هذا الانفجار، لا سمح الله، تصبح الحكومة بلا جدوى على غرار حكومات زمن الحرب الأهلية.

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية أمس أكّد تكتل «لبنان القوي» في اجتماعه الالكتروني الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنّه «ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من السفر، لكي يقوم بواجباته الدستورية، ويُبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفقاً للأصول، بغية إخراج حكومة فاعلة تتولّى تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع».

وناقش التكتل «جدول الجلسة التشريعية، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها ما يتصل بقانون البطاقة التمويلية لدعم الناس في احتياجاتها المعيشية والقوانين الاصلاحية، ومن بينها قانون الشراء العام»، وأمِل في أن «يثابر المجلس النيابي على العمل التشريعي لإقرار جميع القوانين الاصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد».

وقال: «مهما بلغت الإجراءات المالية والادارية المتخذة لتوفير المواد النفطية والأساسية للبنانيين، فإنّها تبقى ناقصة اذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤوليّاتها وتضبط الحدود البريّة والمرافئ والمطار، للحَدّ من نسبة التهريب، خصوصاً انّ عمليات التهريب مفضوحة ويتولاها أشخاص معروفون، ومن بينهم من يتولّى مسؤوليات سياسية وأمنية، وهي تتمّ على معابر مكشوفة، بما يتسبّب بهدر للمال العام واحتياط لبنان من العملات الصعبة».

التنمية والتحرير

وبدورها، قالت كتلة «التنمية والتحرير»، بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انّ «الأوان حان لكي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد، ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال، والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطّلة فيها لأيّ طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لِما نصّت عليه المبادرة الفرنسية»، مؤكّدةً أنّ «الحكومة المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».

وأكّدت أنّ «الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، جميع اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم، أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كلّ مرافق الحياة لم يعد يُجدي، وأنّ عدم المبادرة والإسراع الى إيجاد الحلول هو فعل يرقى الى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين، بدم بارد ومع سبق الاصرار والترصّد».

ودعت المعنيين بتأليف الحكومة الى «ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيّقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية»، مشددة على «ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج، وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية».

«الكتائب»

ورأى المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، انّ «انتخابات نقابة المهندسين هي نموذج يُبنى عليه، ويؤكّد «على ضرورة رصّ الصفوف المعارضة وتوحيد الكلمة والمشروع خدمةً لمصلحة لبنان، الذي بات يحتاج الى ورشة جدّية يقودها تغييريون وطنيون، لا تحرّكهم سوى مصلحة البلد واهله، وليس حفنة من الكراسي والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية».

وقال: «أمام المشهد العام المستمر في التدهور، لا تجد منظومة الانهيار امامها سوى اللجوء الى مزيد من الخطوات «الترقيعية» التي تتراوح بين استدعاء المجلس الأعلى للدفاع لقمع صوت الناس، او مجلس نواب عقيم لإقرار بطاقة تمويلية انتخابية تبخّرت مفاعيلها، بعدما حلّق الدولار، ومدّ اليد الى الاحتياطي الإلزامي لرفع سعر المحروقات الى مستويات تكسر ظهر اللبنانيين، فيما المهاترات ما زالت تدور حول حقوق الطوائف وصلاحيات الرئاسات، في اكبر مهزلة نعيشها».

مجلس الدفاع

وكان المجلس الاعلى للدفاع قد اجتمع أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وطلبَ الى الأجهزة العسكرية والأمنية إبقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصاً في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كذلك طلبَ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع وتسهيل عملية إجراء فحوص الـPCR للمسافرين الوافدين الى المطار. وطلبَ ايضاً من وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

ومن خارج ما نُشر رسمياً عن نتائج الاجتماع، علمت «الجمهورية» انه تقرر ان يشارك 70 طالباً من طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية لمعاونة فريق وزارة الصحة في مطار بيروت لتسهيل الفحوصات الطبية للواصلين الى لبنان، لكي لا ينتظروا طويلاً في صفوف قد ينتشر خلالها وباء كورونا بين الركاب.

وتعهّد رئيس مجلس ادارة «الميدل إيست» محمد الحوت بإصلاح الأعطال الطارئة على السجادة الميكانيكية الخاصة بتسليم حقائب المسافرين، بعدما تعددت الأعطال فيها الى درجة أعاقت وصول حقائب مئات الركاب لأكثر من ساعة، خصوصاً عند وصول مجموعة من الطائرات من عواصم عدة في توقيت متقارب، على ان تسجّل كلفة الاصلاحات كدَين الى حين تجاوز العجز المالي في المطار.

وتوقف المجتمعون عند ظاهرة تكرار رمي قنابل المولوتوف على منشآت رسمية، كما حصل امام مباني مصرف لبنان وبعض المؤسسات والدوائر الرسمية في طرابلس وصيدا ومناطق مختلفة، وهو ما يستدعي السعي الى تحديد الجهات التي يمكنها الحصول على مثل هذه القنابل التي لا يمكن لأيّ كان ان يُصنِّعها.

غموض غير بنّاء

من جهة ثانية، أثار اللغط الذي رافق مسألة تسعيرة المحروقات، وفق خطة الدعم الجديدة، غضب الشعب الذي كان قد مَنّى النفس بانتهاء الأزمة، ووضع حد لطوابير الذل. لكن الطوابير استمرت امس، وكانت اطول من الايام السابقة، والسبب، كما برّره المسؤولون عن القطاع، حصول خطأ أدى الى إحجام الشركات المستوردة للنفط عن تسليم مادة المحروقات الى السوق في انتظار تذليل عقبة التسعير. وبعد التشاور مع المديرية العامة للنفط، أبلغت الاخيرة انّها ستتشاور في هذا الموضوع مع وزارة الطاقة.

في المقابل، عَزت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» التأخير الحاصل في توزيع المحروقات، الى اسباب إدارية تتعلق خصوصاً بطلب مديرية منشآت النفط في بيانها الاخير، من اصحاب المحطات، تقديم تعهّد موقّع لدى كاتب العدل، يفيد أنّها ما عادت تملك مخزوناً من المحروقات ممّا سبق واشترته وفق التسعيرة القديمة، اي وفق سعر صرف 1500 ليرة، وعدم التزام اصحاب المحطات بهذا البند أخّر تسليمهم البنزين وفق التسعيرة الجديدة.

ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أوضحت فيه ما تردّد عن وجود خطأ في التسعيرة، فأكّدت «أن لا خطأ في التسعيرة بحسب الجدول المعتمد، لأنّه تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.

وهكذا ضاع المواطن بين البيانات الصادرة من هنا وهناك، ولكن النتيجة ان الأزمة لم تنفرج، وهناك رهانات على انها قد تتحلحل بدءاً من اليوم.

إرتفاع الاسعار

وبالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات، ارتفعت اسعار السلع والخدمات، بنسبة تتراوح ما بين 3 الى 5 %. وأولى الزيادات ستطاول ربطة الخبز التي من المتوقع ان يزيد سعرها 1000 ليرة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض، انّه بتعديل جدول تسعير المحروقات، يبدأ اعتباراً من اليوم اعتماد تسعيرة 8000 ليرة للسرفيس، استناداً الى دراسة أعدّتها النقابة، انطلاقاً من التسعيرة الجديدة.

الكهرباء التركية

وعلى صعيد ازمة الكهرباء، أعلنت شركة «كار باور شيب» التركية في بيان انها قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من أمس. وأكدت انها اتخذت هذا القرار في مبادرة حسن نيّة، فيما تتطلّع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف البيان: «تدرك شركة كار باورشيب عمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى رغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب مجدداً التزامها بإيجاد حل عملي».

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 185 إصابة جديدة (147 محلية و38 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى544705. كذلك تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7848.