خطف المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي تنظّمه باريس لسدّ حاجاته الملحّة الراهنة، بما يشمل المسائل الغذائية والمحروقات وتوفير قطع غيار، مما يساعده في القيام بمهماته في حفظ الأمن والاستقرار، الذي بات يرتكز عليه وحده، مع انهيار الاستقرارين السياسي والمالي، وبالتالي خطف كل الأضواء والمتابعات لثلاثة أسباب أساسية:

- السبب الأول، مردّه إلى الاهتمام الدولي العريض في لبنان، الذي عانى من انكفاء دولي كبير في الآونة الأخيرة، ونظراً لكون هذا المؤتمر يشكّل مدخلاً لعودة الاهتمام الدولي من باب مساعدة الجيش اللبناني، ما يعني انّ العين الدولية ما زالت ساهرة على لبنان، وانّ المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة اللبنانيين، ولكن مساعدة مؤسسات ناجحة لا فاشلة، ووضع مساعداته في عهدة مؤسسات لديها الصدقية على غرار المؤسسة العسكرية، وليس الحكومة الفاقدة لهذه الصدقية بسبب فشلها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ـ السبب الثاني، يعود إلى الإشارة التطمينية التي تلقّاها الرأي العام اللبناني بانعقاد هذا المؤتمر، لجهة انّ دعم الجيش اللبناني يتجاوز البعد التقني إلى البعد أو الإشارة السياسية، الى انّ الاستقرار في لبنان من ضمن الخطوط الحمر الدولية، وانّ لجوء المجتمع الدولي إلى دعم الجيش حصل بعد انهيار رهان هذا المجتمع على تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المرجوة كمدخل للمساعدات المطلوبة، بما يعني انّ لبنان على الأجندة الدولية وغير متروك لقدره، وانّ الهدف الأساس من دعم الجيش الحفاظ على الاستقرار اللبناني.

ـ السبب الثالث، يتعلّق بقرف اللبنانيين ويأسهم من يومياتهم الحياتية والسياسية، ونظرتهم القاتمة إلى حاضرهم ومستقبلهم وفقدان أملهم بدولتهم الفاشلة، فجاء هذا المؤتمر ليعيد لهم الأمل في انّ هناك مؤسسات ناجحة في لبنان، وانّه في وسط الصورة القاتمة ثمة بصيص نور، وانّ الاهتمام الدولي بالجيش اليوم يمكن ان ينسحب مستقبلاً على قطاعات أخرى في حال أحسن اللبنانيون إدارة بلدهم ومؤسساتهم.

وأعلن الجيش اللبناني، أنّ المشاركين في المؤتمر الدولي لدعمه أجمَعوا على انّ «هذا الدعم للجيش يعكس اهتمام المجتمع الدولي بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وشدّدوا على ضرورة مساندة الجيش لأنّه الركيزة الأساس للاستقرار في لبنان، مؤكّدين ضرورة التنسيق في ما بينهم من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة، والتي ستصل مباشرة الى المؤسسة العسكرية». واشار الى انّ المشاركين اتفقوا على أن يستكملوا اللقاءات، وكلّفوا ملحقيهم العسكريين في لبنان «التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة الأطر التنفيذية للمساعدات المزمع تقديمها، والتي ستشمل الحاجات الانسانية والطبية واللوجستية».

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون حذّر في مداخلته خلال المؤتمر من أنّ «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بكامله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدّد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ، لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، اضافةً الى دعم المؤسسة ككل». وأضاف: «الجيش هو المؤسسة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماسكة، وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. وأي مسّ بها سيؤدي الى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى. ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة».

المشهدية الحكومية

ولوحظ امس، أنّ المشهدية الدولية البارزة والناجحة، خطفت الأضواء من المشهدية الحكومية القاتمة والفاشلة، التي ما زالت تدور في حلقة المراوحة السلبية على رغم الانهيار المالي المتواصل، وفي ظل غياب أي أفق للتأليف الحكومي، خصوصاً بعد الاشتباك الأخير الذي دلّ الى خلافات عميقة وغياب للمساحات المشتركة، ولكن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على مبادرته على رغم كل شيء، يبقي الأبواب الحكومية مفتوحة ولو من دون رهانات تُذكر.

سيناريو الإعتذار

وعلى وقع الاضراب العمالي الذي ايّدته احزاب السلطة، غابت النشاطات المتصلة بعملية تأليف الحكومة على مستوى أهل البيت، وبقيت حركة المشاورات جارية في الكواليس السياسية والديبلوماسية مع غياب تام وملحوظ لأي من السيناريوهات التي تحاكي المرحلة المقبلة، وخصوصاً لجهة الحديث الذي لم ينته بعد عن احتمال اعتذار الحريري، من دون اي تشبيه مسبق لما يمكن ان يسبق هذه الخطوة والنتائج المترتبة عليها.

لقاء الحريري ورؤساء الحكومات السابقين

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ «بيت الوسط» استضاف عصر امس لقاء مطولاً للحريري مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، خُصّص للبحث في تقويم المرحلة وحصيلة الاتصالات الجارية منذ فترة، والتي سبقت الازمة السائدة وتلتها والمعوقات التي حالت دون ان تحقق مبادرة بري هدفها، وخصوصاً السعي الى النتيجة الايجابية التي ارادها، ومعه كثير من الاطراف اللبنانية والوسطاء الديبلوماسيين. وفيما لم يصدر اي بيان عن هذا اللقاء، تحدثت المصادر عن أجواء سلبية سادته عند البحث في النتائج التي ترتبت على المساعي الجارية، مضافة الى ما هو متوقع من الانعكاسات السلبية لأي خطوة غير محسوبة النتائج اياً كان مصدرها، ولذلك بقيت الاجتماعات مفتوحة على كل مستجد.

بعبدا ترصد مؤتمر دعم الجيش

وفي غضون ذلك، ساد في قصر بعبدا هدوء ملحوظ، حيث غابت النشاطات الرسمية. وقالت مصادر عليمة لـ «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية تتبع باهتمام كبير المؤتمر الدولي للجيش اللبناني، في انتظار وضوح النتائج التي ستترتب على هذا المؤتمر، والذي سيتابعه الملحقون العسكريون في لبنان من ممثلي الدول المشاركة فيه وبالتنسيق في ما بينهم وبين قيادة الجيش في ضوء حاجاتها كما تقدّرها هي. وفي الوقت الذي تردّدت فيه معلومات عن احتمال قيام وساطة لاستعادة العلاقات الطبيعية بين بعبدا وعين التينة، بعد ما شهدته من اهتزاز، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الاقتراح موجود والآلية المطلوبة تنتظر عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم من موسكو.

موقف «حزب الله»

وفي المواقف قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس، خلال احتفال لمدارس الإمام المهدي، انّ «ما نسمعه من خلافات حول تشكيل الحكومة لا علاقة له لا بموقع رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، ولا علاقة له بموقع الطائفة وصلاحيات الموقع». واضاف: «نحن ندعو إلى الاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم التنازلات المتبادلة، أمّا عدم الاتفاق فلا ندري إلى أين سيذهب بالبلد. نحن نسمع بعض الأحيان من يقول: أين «حزب الله» من التأليف؟ «حزب الله» في موقع الضغط والتشجيع والترغيب لحصول الاتفاق، أكثر من هذا ماذا يفعل؟ ليس لنا صلاحيات دستورية إلا أن نكون جزءًا من أجزاء الجمع والتوافق والتعاون، وبغير ذلك لا نملك صلاحيات ولا قدرة على أن ننجز أمراً موجوداً في الدستور كصلاحية للرئيسين، نعم نحن نشجّع على التشكيل والتأليف، ونشجع على التنازلات، وسنستمر في المشاركة في المبادرات الإيجابية، شاركنا في مبادرة الرئيس بري، وسنشارك في الدعوة الإيجابية من أجل التلاقي وإلى كل ما يؤدي إلى الاتفاق والتفاهم». وأكد انه «لا يجوز أبداً أن نقطع الطريق أو أن نمنع التواصل والتلاقي بين الرئيسين لأنّ هذا هو الحل الحقيقي، البعض يعتبر أن «حزب الله» يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا، نحن ملتزمون بالقانون، وملتزمون بضوابط الدولة».

من جهتها، كتلة «الوفاء للمقاومة» أكدت بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد انّ تشكيل الحكومة «يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات». وقالت انّ «التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست مَنقصة لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين». واعتبرت «أنّ اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك». ورأت «أنّ البلد في حاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالحها العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني».

الأحزاب خذلت «العمّالي»

وعلى الصعيد المطلبي، جاء الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي امس متناقضاً من حيث النتائج. فعلى مستوى الالتزام بالاقفال، تبيّن انّ المشاركة كانت واسعة، وأدّت الى إقفال معظم المؤسسات العامة والمصارف وقطاعات اخرى كثيرة.

في الموازاة، لم ينجح الاضراب كما كان متوقعاً على مستوى الحشود الشعبية التي كان منتظرا ان تشارك. وبَدا واضحاً انّ الاحزاب السياسية التي وعدت بالمشاركة لم تحشد للحدث، واكتفت بالدعم الشفهي وبالمواقف. واعتبر المراقبون انّ هناك اعتبارات عدة قد تكون دفعت القوى السياسية الى عدم النزول الى الشارع، منها انّ هذه القوى المتنازعة في ما بينها سبق وأعلنت مشاركتها، بما يعني نظرياً احتمال التصادم. كما انّ اعلان كل القوى السياسية المتنازعة المشاركة جعلها تتراجع على اعتبار انّ إنجاح عملية الحشد كانت ستؤول نتائجها المعنوية الى مجهول، اذ انّ كل فريق كان سيدّعي انه يقف وراء إنزال الناس الى الشارع. علاوة على انّ المخاطر الامنية المرتبطة بصدامات محتملة ساهمت ايضاً في قرار البقاء على حياد.

كلمات متطابقة

على مستوى الاضراب والتجمعات الاحتجاجية، جاءت الكلمات التي ألقيت في اكثر من منطقة، شبه متطابقة من حيث توجيه الملامة الى السلطة السياسية، والدعوة الى تشكيل حكومة فوراً لتولي عملية الانقاذ.

وركّز رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر على القضايا الحياتية، مشيراً الى انّ الحد الأدنى للاجور وصل اليوم في لبنان الى 35 دولاراً. ودعا السياسيين الى التوقّف «عن تنفيذ سياسة القتل في حق الشعب. بادروا الى تقديم الحكومة الانقاذية، فالشعب اللبناني الذي صَدّر الحرف الى الخارج أصبح يلهث خلف لقمة العيش، واذا لم تبادروا لتشكيل حكومة إنقاذ فإنّ الفوضى ستكون عارمة... أوقفوا قتل اللبنانيين». واعتبر انّ السياسيين «بتصرفاتهم يساهمون في قتل وتهجير الشعب بكامله. في حال لم تشكل حكومة انقاذ سريعاً، فإننا بذلك نقتل الشعب أكثر فأكثر».

تدابير أممية

وفي غضون ذلك عمّمت «إدارة الأمم المتحدة للأمن والسلام»، إلى موظفيها والعاملين لديها إثر الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان، أن يؤمّنوا طعاماً ومياهاً صالحة للشرب بكمية تكفي لمدة أسبوعين». وأوصَتهم بـ»ابقاء خزانات سياراتهم ممتلئة بالبنزين وتفادي الانتظار على محطات المحروقات نتيجة تردي الأوضاع وحصول بعض الإشكالات والخلافات بين المواطنين».

وأصدر مركز الأمم المتحدة في لبنان أمس التوضيح الآتي: «لقد علمت الأمم المتحدة أنّ إرشادات داخلية موجهة إلى موظفي المنظمة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا تود الأمم المتحدة التوضيح أنّ هذه الإرشادات هي إجراءات اعتيادية تعتمدها في كل البلدان التي تعمل فيها، وتهدف إلى تقديم المشورة في شأن التدابير الاحترازية التي يجب اتّباعها، وهي تأتي في إطار المسؤولية التنظيمية للأمم المتحدة تجاه موظفيها، وتستند هذه الإرشادات إلى المعلومات المتداولة».

ترسيم الحدود

من جهة ثانية، وفي أول موقف للحكومة الاسرائيلية الجديدة من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أوضحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار للوسيط الأميركي جون ديروشر، الذي التقته أمس، ما آلت اليه المفاوضات بين الجانبين: «على رغم من القضية القانونية القوية لإسرائيل، نحن مستعدون للنظر في حلول إبداعية لإنهاء هذا الملف». وشددت على أنّ «المفاوضات الجارية مع لبنان لها أهمية قصوى على رغم من الانتقال الحكومي الأخير»، مشيرة إلى أنّ «الهدف من المفاوضات هو إيجاد حل للنزاع الحدودي البحري، يمكّن من تنمية الموارد الطبيعية لمصلحة سكان المنطقة».

كورونا

على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة، في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 165 إصابة جديدة (135 محلية و30 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 543099 إصابة. كذلك سجل التقرير 3 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7811 حالة.