بعد الكتاب الذي وجّهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وزير المال غازي وزني، والذي يحضّ فيه الحكومة على وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها بغية وضع حد للهدر الحاصل، ارتفعت حرارة ملف الدعم الذي يتَهيّبه المعنيون به ويحاول كل منهم تجنب إحراق اصابعه بجَمره.

وفيما يرفض دياب أي ترشيد للدعم خلال شهر رمضان خشية من التداعيات الاجتماعية التي سيرتّبها، نَبّهت مصادر وزارية الى ان الوقت يضيق ويجب وضع خطة متوازنة لترشيد الدعم بالترافق مع إيجاد بدائل للمواطنين، وفي طليعتها البطاقة التمويلية.

لكن اوساطاً قريبة من السرايا الحكومية لفتت الى انّ البطاقة تحتاج إلى وقت لكي تصبح قيد الاستعمال، موضحة انه من الصعب أن تكون جاهزة للاستخدام في نهاية أيار المقبل، وذلك في انتظار الانتهاء من التدقيق في «داتا» نحو 800 الف عائلة ستكون في حاجة اليها، اضافة الى تفاصيل أخرى يجب إنجازها.

الى ذلك، أبلغ وزني الى «الجمهورية» انّ القرار في شأن مصير الدعم ومستقبله هو قرار من اختصاص الحكومة ككل ولا يعود اليه.

وعُلم ان وزني ارسل كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء ضَمّنه موقف مصرف لبنان، داعياً فيه الى «اتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن، لا سيما انّ الموضوع يتعلق بالحكومة وليس بوزير المالية».