على المستوى المالي والاقتصادي، يُفترض ان يتبلور هذا الاسبوع مشروع المنصّة المركزية، التي أعلن عنها مصرف لبنان، لقوننة ما يُعرف بالسوق السوداء، والتي ستسمح للصيارفة وللمصارف بالتداول في بيع الدولار والليرة وشرائهما، في محاولة للجم الارتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة. فهل تنجح المحاولة؟

مصدر مالي رفيع قال لـ"الجمهورية"، انّ مشروع المنصّة لا يُعتبر حلاً لأزمة انهيار الليرة، لكنه إجراء يستهدف إضفاء الشفافية على السوق السوداء، وتنظيم التداول، وتخفيف هامش الارتفاعات والانخفاضات الحادة في سعر صرف الليرة، كما جرى أخيراً عندما قفز الدولار في غضون أيام من 10 آلاف ليرة الى نحو 15 الف ليرة.

وكشف المصدر نفسه، انّ مصرف لبنان ينوي التدخّل في هذه السوق من خلال امتصاص السيولة، وانّ هذا الامر لن يحصل عن طريق ضخ الدولارات في السوق، بمقدار ما سيعتمد على مبدأ وقف اي طباعة جديدة لليرة. وهذا الامر يُحتّم خفض حجم سحب الودائع الدولارية من المصارف من قِبل المودعين بالليرة على سعر المنصة، كما يجري حالياً. وليس مستبعداً، وفقاً لما كشفه المصدر المالي، ان يعمد مصرف لبنان الى التشدّد اكثر في تأمين سيولة بالليرة للمصارف، لدفعها الى خفض اضافي في سقوف السحوبات. كما انّ ذلك يعني انّ سعر المنصّة لسحب الودائع سيبقى على 3900 ليرة للدولار، ولن يعمد المجلس المركزي لمصرف لبنان الى رفعه بعد انتهاء مفعول التعميم 151 في نهاية آذار الجاري. لكن مثل هذه الإجراءات، وان ساهمت في تبطيء اندفاعة الدولار الصعودية، إلّا أنّها ستشكّل ضغوطاً اضافية على المواطنين، الذين يعتمدون على السحوبات من ودائعهم لتأمين معيشتهم وحاجياتهم.