علمت «الجمهورية» انّ الحريري وصل الى بعبدا بإيجابية في الشكل اولاً، وتحدث بلغة هادئة وضعت حداً للتوتر الذي رافق حرب البيانات بينه وبين رئاسة الجمهورية أمس الأول.

كذلك علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية كان مستمعاً لفترة طويلة من الوقت خلال الاجتماع مع الحريري الذي كان اكثر من هادئ وبكل لياقة شرح بإسهاب، لا بل استفاض في الحديث عن طرحه الحكومي خلال الفترة السابقة.

ثم تحدث عون قائلاً: «انا رئيس الجمهورية ومعني في الدستور بكل الحكومة وليس بجزء منها، بمعنى ان تأتيني يا دولة الرئيس بتصوّر كامل للحقائب والمذاهب والجهة التي تسمي الوزراء الاختصاصيين، هكذا تشكّل الحكومة».

وخلال مناقشة هادئة للورقة التي كان الحريري قد سلّمها لعون، تبين ان الرئيس المكلف ليس لديه اسماء الوزراء المقترحين من «حزب الله»، فقال عون: «بدّي تصوّر أشمل، وان تكون الحكومة المقترحة مستوفية الشروط الميثاقية والاختصاصية. وبما ان «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» وهما التكتلان النيابيان الأكبر لدى المسيحيين، غير مشاركين، فأنا مضطرّ ان أسمّي الوزراء المسيحيين لتأمين الميثاقية».

واعتبرت مصادر بعبدا «ان الكلام عن أن الرئيس عون لا يريد الحريري هو إجحاف في حق الرئيس، موضحة أنه لم يدع الرئيس المكلف الى الاعتذار بدافع شخصي وإنّما إذا كان الحريري يرى نفسه مكبّلاً عن غير ارادته، وغير قادر على تأليف حكومة انقاذ سريعاً، أن يفسح المجال لخيارات أخرى من اجل مصلحة البلد والناس».

من جهة ثانية، رأت مصادر «التيار الوطني الحر» ان غياب اسم رئيسه النائب جبران باسيل في النقاش بين الرئيسين حول موضوع الحكومة «يؤكد انّ كل كلام عن أنه هو المعرقل، هو إجحاف في حقه».

صمت الحريري

واحتفظ الحريري بالصمت كما في معظم اللقاءات السابقة عما انتهى اليه الاجتماع السابع عشر مع عون. ونقلت مصادر قريبة منه لدى عودته الى «بيت الوسط» لـ»الجمهورية» قوله انه «يكتفى بما قاله عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية وليس لديه ما يزيده».

لكنّ مصادر «بيت الوسط» قالت ان الحريري لم يحمل الى بعبدا تشكيلة حكومية جديدة، وهو اكتفى بالتشكيلة الكاملة المكونة وفق تركيبة الـ 18 وزيراً 9 مسيحيين و9 مسلمين، ولم يزد عليها او يبدل في اي اسم فيها. وهي التشكيلة التي اودعت لدى رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي من دون اي تعديل.

عون طلب مهلة

ورداً على سؤال لـ»الجمهورية» عن كيفية التوصل الى تحديد مهلة الايام الاربعة الفاصلة عن الإثنين المقبل لعقد الاجتماع الثامن عشر بينهما، قالت المصادر نفسها انه لم يكن لدى الحريري اي خيار في هذه المهلة، فهو عندما طرح بعض الأسئلة على عون وعما إذا كانت هناك أي ملاحظات على توزيعة الحقائب والاسماء المقترحة تمنّى عليه الانتظار الى الإثنين المقبل لينال جواباً واضحاً على اسئلته هذه.

وفي رواية ثانية وبحسب معلومات لـ»الجمهورية» انّ لقاء الحريري ـ عون سادَته أجواء ارتياح على عكس التوترات التي سبقته، وكان للوضع الاقتصادي الحيّز الاكبر من البحث وخصوصا ارتفاع سعر صرف الدولار واسبابه والتدقيق الجنائي والحلول المطروحة والممكنة. وتم التطرق الى الوضع الامني في البلاد. اما في الشأن الحكومي فقد عرض الحريري مجددا صيغته، وكان عون مستمعاً وقال له الحريري: «اذا كان لديك اسماء جديدة فلا مانع لدي ويمكن التشاور حولها، المهم ان تكون وفق المعايير المطروحة».

أصبحت من الماضي

أما بالنسبة لحقيبة وزارة الداخلية فقد اكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان هذه الحقيبة اصبحت من الماضي بالنسبة الى الحريري، وقد تجاوزها عندما ابدى جهوزيته لكل الحلول وكذلك الاسماء المطروحة من رئيس الجمهورية، لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة. وقد أبدى الحريري انفتاحاً على كل الافكار باستثناء موضوع «الثلث الضامن»، بحيث تمسّك بأن لا يكون التعطيل في يد اي طرف.

واضافت المصادر انّ الحريري، وإن أكد انه يفضّل الحكومة من 18 وزيراً، أبدى في الوقت نفسه مرونة في امكانية توسيعها على أن لا يكون فيها «ثلث ضامن» لرئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» لأنه معلوم أن عون يريد بحكومة 18 (6+1) وبحكومة عشرينية (8 وزراء).

وفي نهاية النقاش طلب الحريري من عون تحديد موعد للقاء جديد يعقد بينهما اليوم، لكن رئيس الجمهورية ارتأى ان يكون الاثنين المقبل إفساحاً في المجال امام التشاور.

لقاء بعبدا

وكان اللقاء بين عون والحريري مهّد له تحديد رئيس الجمهورية موعده عند الثالثة بعد ظهر امس، وقالت المديرية العامة للرئاسة انّ «رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوّراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مُستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة».

وبعد اللقاء قال الحريري: «تشرفتُ بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه عن تطلعاتي في شأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. اليوم ترون كيف تتدهور الليرة اللبنانية يومياً، وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي نجده لا يبرر أن تكون الليرة بهذا الانهيار، لكن ما يبرر ذلك هو غياب الأفق عند الناس، عند الأب الذي يصحو صباحاً ولا يعرف كيف سيوصل أبناءه إلى المدرسة أو يطبّبهم أو غير ذلك. من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف انهيار الليرة اللبنانية».

وتابع الحريري: «ربما رأى اللبنانيون في الأمس اصطداماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور. الاثنين المقبل سنعقد اجتماعاً آخر بإذن الله، وكما كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل. الآن هناك فرصة، لنستغلها ونفكر لكي نتمكن من الخروج بشيء ما الاثنين المقبل».

نصرالله ينصح الحريري

وسط هذه الاجواء أطل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في مناسبة «يوم الجريح» عبر قناة «المنار»، فأكد «أننا نعيش اليوم أزمات سياسية واقتصادية وأزمة نظام»، داعياً الى «التصرف بعقل وحكمة ومسؤولية وطنية وخلقية»، ملمّحاً الى «وجود من يعمل لقيام حرب اهلية في لبنان، كما فعلوا في سوريا والعراق واليمن». وأكد نصرالله «أننا قبلنا حكومة اختصاصيين ولن نتراجع»، موجّهاً نصيحة إلى الرئيس المكلف قائلاً: «ثمة أمور تحتاج إلى جرأة في المعالجة واتخاذ القرار، ومنها مسألة عدم الذهاب إلى الصين خوفاً من الأميركيين ومثلها الشراء من إيران وروسيا أو التعاطي مع سوريا». ولمّح إلى «أن المطلوب هو الوقوف على ما تريده أميركا، يعني لا حياد». ونصح الحريري قائلاً: «يا دولة الرئيس، بدّك حكومة تشيل معك كِتف، وكرة النار لا يمكنك حملها لوحدك». وطالب بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تشكل حكومة تكنو- سياسية ولا تسمح لأي طرف بالهروب من المسؤولية، أو أن يقف على التل، لأنه بكل صراحة، اذا لم تحم القوى السياسية حكومة الاختصاصيين فلن تصمد». وجدد مطالبته الرئيس المكلف «بالـتحدث إلى كل القوى قبل الاثنين لكي يتحمل الجميع المسؤولية». وشدد على عدم تراجعه عن «الموافقة على حكومة اختصاصيين ولكن اكد انها لن تصمد اذا لم تُحمَ سياسياً».

وحمّل نصرالله حاكم مصرف لبنان «مسؤولية إيجاد حل للأزمة القائمة في شأن ارتفاع سعر الدولار»، وقال له: «يمكنك فعل ذلك حتى في حال عدم وجود حكومة، كما وإنها مسؤوليتك، وانت قادر على ذلك، فعليك التوضيح واتخاذ القرار وإلّا ما هو مبرر وجودك في المنصب؟».

ورأى نصرالله أن «قطع الطرق لا يساعد في حل الأزمة بل يعمّقها»، محمّلاً قاطعي الطرق «مسؤولية وضع البلد على حافة حرب أهلية». وأضاف: «من يقطع الطريق هو شريك في سفك الدماء وإذلال الناس، ولا يجوز ان يستمر، وهو شريك في المؤامرة». وشدد على «مطالبة الجيش بفتح الطريق»، وقال: «إذا لن يكون ثمة حل في مسألة فتح الطرق، فسيكون للحديث صلة».

ماكرون وتغيير النهج

في غضون ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه من الضروري «تغيير المقاربة» في لبنان الذي لا يزال من دون حكومة والغارق في أزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، واتهم المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

وقال ماكرون: «يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا»، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه». وتابع: «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الاصلاحات الضرورية»، مجدداً تعلّقه بـ»الشعب اللبناني».

إحاطة دولية

وتزامناً مع كلام ماكرون وما تضمنه من تحذير وتنبيه من تغيير النهج المتبع قدّ،م كل من القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيير لاكروا، أمس، إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006) بالإضافة إلى الوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وأعربت رشدي عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضاً على أمن البلاد واستقرارها». وقالت: «على السلطات اللبنانية التحرك في شكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد».

وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أنّ القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية، لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي».

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الشديدة الحساسية من تاريخ البلاد، على رغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

انخفاض الدولار

وغداة كلام الحريري، لفت الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وصولاً الى 10900 ليرة، وسادت اجواء ربطت هذا الانخفاض بكلام الرئيس المكلف من بعبدا والايجابية التي حاول ان يظهرها بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية. فالآن واقع الامر مختلف، بحسب قول مصدر رسمي لـ»الجمهورية»، مؤكداً ان توقيت الانخفاض تمّ اختياره بدقة بالتوازي مع كلام الحريري، إلا أنه اتى نتيجة اتفاق توّج أمس الأول بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال غازي وزني، وعَمِل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جاهداً على خطه في محاولة لضبط سعر الصرف وكسر الارتفاع الوهمي وغير المبرر الذي حصل في الـ48 ساعة الماضية.

أخطر وضع

وفي قراءة اقتصادية لما جرى امس، يعتبر الخبراء ان مسألة الارتفاع السريع في أسعار الدولار هي مثل انخفاضه الدراماتيكي، اشارة سيئة تعكس حال الفوضى القائمة في السوق السوداء، والتي قد تتكرّر في شكل دائم، ومن دون الحاجة الى اسباب ومعطيات سياسية أو اقتصادية تبرر هذا التقلّب (volatility)، المدمّر للاقتصاد.

وفي تحليل هذه الظاهرة، لا يمكن الاستناد الى معطيات سياسية لتفسيرها، كأن يُقال انّ زيارة الحريري لقصر بعبدا، واشاعة اجواء غير سلبية، تقف وراء تراجع الدولار الى ما دون الـ 11 الف ليرة. هذه التفسيرات لا تبدو منطقية في الميزان الاقتصادي، وهي تتكرر دائما، وحصلت على سبيل المثال في حزيران 2020 عندما كان سعر الدولار في مطلع هذا الشهر يساوي 4100 ليرة، ووصل في نهاية الشهر نفسه الى 9200 ليرة، بارتفاع 125 % في شهر واحد، من دون وجود اسباب منطقية تبرر هذا الارتفاع.

ويرى الخبراء ان حالات التقلّب الدراماتيكي أخطر ما قد يواجه البلد، لأن المضاربات تقوى، والكوارث تحصل. وعلى سبيل المثال، التجار الذين اشتروا البضائع على سعر دولار وصل الى 15 الف ليرة، كيف سيسعّرون السلع بعد تراجع الدولار الى 10600 ليرة؟

في النتيجة، ما جرى امس لا يدعو الى التفاؤل بمجرد الهبوط السريع للدولار. وهذه الحالات لن يستفيد منها سوى المضاربين الذين يحققون أرباحاً غير شرعية صعوداً ونزولاً ويعمّقون مأساة اللبنانيين، لأن الليرة ستواصل الانهيار طالما لا توجد معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية القائمة، والمرتبطةعضوياً بالمشهد السياسي المغلق.

إختفاء غواصة روسية

من جهة ثانية، نقل موقع «روتير نت» الإسرائيلي، عن تقرير أجنبي، أن غواصة «ROSTOV-NA-DONU»، التي عبرت مضيق جبل طارق قبل أسبوع، اختفت الأربعاء الماضي من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مضيفةً أنها «تجري حالياً عمليات بحث عنها بواسطة سفن حربية أميركية وإسرائيلية».

ورافقت الغواصة قاطرة «البروفوسور مورو» وقضت الشهر الماضي قبالة سواحل بريطانيا.

ويُشار إلى أن الغواصة هي من طراز KILO، وتحمل 4 صواريخ مجنحة (كروز) زِنة الرأس الحربي يصل إلى 500 كيلوغرام، وكانت قد شاركت في قصف قوات «داعش» عام 2015.

وفي وقتٍ لاحق، قالت وزارة الدفاع إنها لا تعلّق على التقارير الغربية حول اختفاء الغواصة «روستوف» في الابيض المتوسط.

بدوره، كشف الخبير البحري ايغور كوردين انّ الغواصة «روستوف» تتسِم بقدرات عالية على التخفّي، وليفتش عنها «الناتو» قدر ما يستطيع.

وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ الجيش اللبناني لم يتلق أي معلومات رسمية عبر القنوات الامنية تشير الى وجود الغواصة في الجنوب»، وأكدت انّ «الجيش غير قادر على تعقّب هذه الغواصة نظراً لعدم امتلاكه الامكانات التي تساعد في عملية الرصد والتعقب».