حددت محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر تاريخ 2 نيسان لاعادة المحاكمة في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الاول فيها سنة 2007، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

واعلن المصدر "تم تحديد تاريخ المحاكمة بالنقض في قضية بنك الخليفة في 2 نيسان على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) وتم توجيه الاستدعاءات لكل الاطراف.

وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة ومنهم وزراء ومسؤولون كبار.

وكانت المحكمة العليا اعلنت في كانون الثاني 2012 انها "قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة لتعيد النظر في القضية من جديد."

وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا.

وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار.