«تخايل عيشتك بلا كهرباء بلا انترنت بلا مستشفى.... مش طبيعي تعيش بالقرن الـ 21 بلا كهرباء ما بتقدر»، هذا ما صرّح به امس وزير الطاقة ريمون غجر، وكأنّ البلاد لطالما كانت بألف خير والان فقط تكشفت الأزمة. وللتذكير، لم يمض بعد 10 ايام على التقنين القاسي الذي لفّ كل مناطق لبنان، فاللبناني لا يعوّل اصلاً على كهرباء الدولة إنما على المولدات والشموع.

في ظل كل هذا «التعتير» الذي يلف كل مفاصل الحياة في لبنان، يحمّل الوزير غجر النواب مسؤولية العتمة التي ستحل في حال لم يوقّعوا على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكّنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.

وبذريعة عدم تبذير ما تبقى من أموال للمودعين، والوضع المالي الضاغط، وتقلّص توفر العملة الصعبة، يبدو انّ هناك توجهاً نحو خفض قيمة هذه السلفة عن 1500 مليار ليرة، خصوصاًّ ان ما تبقى من العام 2021 هو 9 اشهر فقط فلا حاجة اذاً للإبقاء على قيمة السلفة كما هي.

في السياق، شرحت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انه في حال أعطيت سلفة الـ1500 مليار ليرة وفق سعر صرف 1500 ليرة اي بما يوازي مليار دولار، وذلك اعتبارا من شهر نيسان، فستساوي نفس ساعات التغذية المؤمنة حالياً، أي ما بين 12 الى 14 ساعة تغذية ولن يؤثر ارتفاع سعر برميل النفط عالميا على عدد ساعات التغذية لأن هذه السلفة ستقسم على ما تبقى من اشهر لهذا العام أي 9 اشهر بدلا من 12 شهرا، أي كما لو كان سعر برميل النفط 50 دولارا. لكن لا شك انه كلما زاد سعر برميل النفط عن 65 دولارا كلما تقلصت ساعات التغذية.

اما اذا ارتأى النواب خفض السلفة لتتناسب مع عدد الأشهر المتبقية من العام اي 9/12 فعندها ستتراجع ساعات التغذية الى حوالى 10 ساعات يوميا وفق سعر برميل نفط 75 دولارا. واذا خفضت قيمة التغذية الى النصف نحصل على حوالى 7 ساعات تغذية في اليوم.

ردود على تصريح غجر

وبعدما توجه غجر برسالته اليوم الى النواب وقوله ان الحل بين أيديهم، كيف تنظر بعض الكتل النيابية الى تصريح غجر وموضوع السلفة؟

يقول رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم لـ»الجمهورية»: «كنا نتمنى من معالي الوزير ان يكون أعدّ لنا خطة عمل تهدف الى استدامة تأمين التغذية مثل بناء معامل او ان يكون قد بدأ ببناء معامل ويحتاج الى سلفة لاستكمال البناء، وليس ان نحرق المزيد من الأموال على مساهمات للمؤسسة من دون أي تخطيط للمستقبل.

أضاف: بدلاً من أن يحمّل النواب المسؤولية لم لا يحمّلها للوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة؟ هم السلطة التنفيذية فلم لا يبلغونا ماذا فعلوا بالمشاريع التي كانت معروضة من قبل شركتي سيمنس وجنرال إلكتريك؟ وتساءل لماذا الاستمرار بسياسة الترقيع، لا بل متى سيبدأ العمل الجدي؟ سنوات تمر ومعضلة الكهرباء لا تزال على حالها، مرة بحجّة سلعاتا ومرة بحجة أخرى.

جابر

من جهته، اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية» الى انّ الكتلة لم تجتمع بعد لتتخذ قراراً في شأن السلفة، لكنه أوضح ان هذا الموضوع أحيل الى اللجان المشتركة لأنّ المشكلة ليست بقانون السلفة أي بالـ1500 مليار إنما السؤال الأساسي هل الدولارات مؤمّنة لهذا المبلغ؟ مذكراً بأنه يستحق على الدولة لشركة الصيانة في الزهراني ودير عمار حوالى 20 مليون دولار، والدولة لا تملك المال للتسديد فهل ستملك المال للسلفة؟

وعن الجلسة المشتركة لفت جابر الى انه سيشارك فيها المصرف المركزي وزارة الطاقة ومدير عام مؤسسة الكهرباء، وننتظر ان نسمع منهم ما هي المخططات للمستقبل؟ ماذا ينوون ان يفعلوا لحل معضلة الكهرباء؟ ماذا حلّ بعروض شركتي «جنرال الكتريك» و»سيمنز» التي عرضت بناء محطة توليد كهرباء تعمل على الغاز على ان تؤمّن هي الغاز وتبيعنا إيّاه بـ7 سنتات بينما تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء اليوم من المعامل 24 سنتاً للكيلووات. كذلك سنستمع من المركزي اذا كان في مقدوره تأمين هذه المساهمة.

وقال: صحيح ان لا احد من النواب يريد تعتيم البلد لكن أليس الأجدى إيجاد حلول مستدامة، فربما متى وجدت قد نضطر لأن نطلب من المصرف المركزي خفض الاحتياطي الالزامي. وشدّد على ان هناك عدة طروحات سبق ودرست لحل معضلة الكهرباء الّا انها رُفضت او لم تطبّق، ومنها إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، قانون الكهرباء رقم 463 الذي يتيح لأي فرد إنتاج ميغا ونصف من الكهرباء ويبيعها للشبكة الا انه لم يطبق ايضاً لا بل تم تعطيله، جازماً ان هذا التعنّت ساهم في تدمير البلد.

حبشي

بدوره، أكد النائب في كتلة القوات اللبنانية انطوان حبشي انه ضد اقرار هذا القانون. وقال لـ»الجمهورية»: تكرر مطلب السلفات للكهرباء في ولاية المجلس النيابي الحالي اكثر من مرة، في العام 2019 ثم 2020 والآن 2021. وفي كل مرة يتم فيها اقرار السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان كانت تكون مشروطة بأن تتعهد الحكومات المتعاقبة، وتحديداً وزارة الطاقة، بتنفيذ عدد من الاصلاحات الضرورية مثل ترشيد قطاع الكهرباء وتخفيض العجز في الموازنة وتوفير خدمة الكهرباء بأقل كلفة، كما تم إعطاء مهلة 6 اشهر لتعيين هيئة ناظمة في قطاع الكهرباء، وبعد سنوات من الانتظار تم تعيين مجلس لادارة المؤسسة. وسبق ان اعطيت احدى الوزيرات كامل الصلاحيات لتفاوض من اجل بناء معامل لانتاج الطاقة وفق نظام الـBOT، وهو ما كان يعرف بدير عمار 2، لكنها لم تحرّك ساكناً في الموضوع. وبالنتيجة إنّ أياً من هذه الاصلاحات لم يتحقق، والموافقة على السلفة اليوم تعني زيادة الدين على الناس، والسؤال الاهم من اين سيأتون بهذه الاموال للسلفة؟ ورأى انه بموافقة النواب على السلفة لن يصبح لدينا كهرباء فالعتمة واصلة بكل الاحوال، انما الاصعب والاقسى انّ هذه السلفة ستزيد من ازمة الناس لأنها ستمس بالاحتياطي الالزامي الذي هوعبارة عن 17 مليار دولار تمثل ما تبقى من اموال للمودعين التي سبق للدولة ان وضعت يدها عليها ونَهبتها. لذا، بالنسبة الينا ممنوع المس بهذا الاحتياطي، وبرفضنا لهذه السلفة نكون في موقف المدافع عن آخر جزء من اموال المودعين التي لا يحق لأحد التصرّف بها.