رغم كل الانتقادات التي طالت اجتماع بعبدا والمقررات «السخيفة» التي صدرت عنه، نقلت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان اللقاء كان متشجناً وأظهر اختلافات ومشاكل جمة بين الحاضرين حتى خرج الرئيس ميشال عون من اللقاء «مسكّر راسو مِنن كلن» فلا أحد يتعاون، ولكل طرف من المشاركين باللقاء رواية ووجهة نظر يحاول من خلالها إلقاء اللوم على الطرف الآخر وتبرئة نفسه.

اما في ما خَص المقررات التي أتت اقل بكثير من المستوى الذي يتطلع اليه اللبنانيون في ظل هذه الظروف الصعبة، فقد أعادت في غالبيتها تأكيد المؤكد من خلال استخدام عبارات شبع اللبناني سماعها على مدى من أكثر عام من دون ذي جدوى، مثل ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول وإعطاء توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، ووضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار.

بداية، في ما خصّ الكابيتال كونترول يقول عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية» انّ أهمية إقرار هذا القانون تكمن في ما لو أُقر في بداية الأزمة المصرفية وليس اليوم، يومها كان يمكن حماية المصارف والمودعين على السواء، ولما كانت انكشفت المصارف امام المودعين. إنما للأسف لم يلق هذا المطلب أي تجاوب من قبل أصحاب المصارف ولا بعض السياسيين. وقال انه مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي عام 2020 قمنا كلجنة بإعداد اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لكن عندما قدمناه طالب صندوق النقد بالاطلاع عليه وابداء الرأي، لذا لم يقر في الهيئة العامة فأحيل مجدداً الى لجنة المال. بعد فترة، تسلّمنا ملاحظات الصندوق إنما باللغة الإنكليزية فعمل بعض اعضاء اللجنة على ترجمته نزولاً عند رغبة بعض النواب، ما استغرق مزيدا من الوقت.

ولفت جابر الى ان هذا القانون يعمل على تنظيم التحاويل أي انه لا يمنعها، ويشترط صندوق النقد ان يتضمّن استثناءات مثل الطلاب في الخارج، وتحاويل تجارية معينة، ونحن نعمل حالياً على اعداد آلية مع مصرف لبنان تمنع ان يقوم الفرد بتحويلات الى الخارج عدة مرات في السنة من مصارف مختلفة.

وشدّد ياسين على ضرورة ان يصبّ هذا القانون لمصلحة المصارف والمودعين على السواء، لذا بعدما أبلغتنا المصارف انها لا تملك الأموال للتحويل الى الخارج رفضنا ان يأتي قانون الكابيتال كونترول فقط لحمايتها من الدعاوى التي يرفعها عليها المودعون كي لا نكرّر تجربة الدولار الطلابي، لذا انتظرنا انتهاء شهر شباط المهلة التي حددها مصرف لبنان للمصارف لزيادة رأسمالها وتأمين 3% من السيولة للمصارف المراسلة. اليوم هناك حوالى 4 مليارات دولار للمصارف في الخارج، والمطلوب تخصيص جزء من هذه الأموال لتمويل الاستثناءات التي سينصّ عليها القانون، منها الدولار الطلابي.

وردا على سؤال، أكد جابر انّ القانون لم يجهز بعد لإدراجه على جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل لأنه يتطلّب توافقاً مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي على ما نطالب به، أي تخصيص جزء من الاموال في المصارف المراسلة في الخارج لتمويل استثناءات.

أمّا عن ابرز ما سيناقش في جلسة مجلس النواب الجمعة، فكشف جابر ان أهم موضوعين مطروحين هما: قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات وسلفة الكهرباء التي قد يتمّ التوافق على خفضها عن 1500 مليار ليرة.

البستاني

أما في ما خصّ إجراءات منع التهريب والتخزين والاحتكار، فيؤكّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية فريد البستاني لـ«الجمهورية» انه يقوم بمتابعة يومية مع نقابات المواد الغذائية والطرق المعتمدة للاستيراد. وبرأيه، تكمن المشكلة الحقيقية في اعتماد عدة منصات للتسعير الى جانب الطريقة المعتمدة في توزيع البضاعة الى السوبرماركات ولجوء هذه الاخيرة الى تقليص عرض البضاعة المدعومة. كذلك اعترض على طريقة عمل التجّار، فهم يقومون بشراء الدولار من السوق السوداء بهدف الاستيراد على سعر معين، لنفترض 9000 ليرة، لكن ما ان يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي يرفع التاجر أسعاره حتى تلك التي اشتراها على سعر 9000 ليرة للدولار وهذا خطأ فادح، لأنه لا يجوز رفع اسعار السلع قبل ان ينتهي مخزونه من البضاعة التي اشتراها بسعر دولار أقل، فطريقة العمل هذه تنشّط السوق السوداء.

وأشار الى انه لهذه الغاية دعا مصنّعي المواد الغذائية ومستورديها والموزعين للسوبرماركت والبائعين الى اجتماع يوم الخميس المقبل، معتبراً انّ اعتماد منصة موحدة للتسعير هو الحل الوحيد الواجب اعتماده للحد من حركة السوق السوداء وتلاعب الصرافين.

وأكد البستاني انه فور تشكيل الحكومة سيتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، إذ بدون حكومة جديدة لا أمل بحلٍ جدي لما نعيشه. وتوجّه الى وزارة الاقتصاد بالقول رداً على شكواها من عدم توفر موظفين بما يكفي لمراقبة السوق، انّ وزارة المهجرين عرضت إعطاءها موظفين الا ان أحداً لم يبت بعد في هذا الموضوع.