هذه الصورة ستبقى قائمة، ولن تشهد ما يبدّلها مع طبقة الحكام، التي ألقت بالبلد واهله على طريق المجهول. والكلام هنا لمرجع مسؤول حيث قال لـ»الجمهورية» في معرض توصيفه للملف الحكومي واسباب التعطيل: إنها قمة العقوق ترتكب بحق هذا البلد، انّ لبنان اليوم ضحيّة عدم الوفاء له.. لقد انهار لبنان امام اعينهم ولن يبقوا منه شيئاً.

وتوجّه الى معطّلي تأليف الحكومة مَن سمّاهم «رافضي الكلام مع بعضهم البعض والراقصين حول نار البلد»، وقال: انّ الحرص على الوطن معناه التضحية بكل شيء في سبيله.. وليس من حاكم، وليس من مسؤول حكيم او رجل دولة في التاريخ قد تصدى لأزمة وعالجها وتغلب عليها، من غير أن يخسر في سبيل ذلك الكثير من مصالحه ورصيده.. والخسارة لمصلحة الوطن هي العطاء الاكبر.. هذا بالتأكيد يحصل عندما تسود الروح الوطنية، وليس الروح الانتقامية القابضة على لبنان في أصعب وأخطر مرحلة يمر فيها.

الى الصيف؟!

الى ذلك، يؤكد مطلعون على خفايا الملف الحكومي وما يحيط به من ألغاز، ومشاعر سلبية، وحقد متبادل، ونفور سياسي ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري «أنّ تأليف الحكومة اصبح خارج سياق التوقع في هذه المرحلة، ويخشى ان يكون قد رحّل الى الصيف المقبل على اقل تقدير».

ترحيل الحكومة الى الصيف المقبل، وربما الى ما أبعد من الصيف، يقاربه أحد المعنيين بحركة الوساطات، كنتيجة طبيعية لفشل كل المبادرات الخارجية وكذلك الجهود الداخلية في كسر الحاجز الفاصل بين الرئيسين عون والحريري. والمدعّم بعدم رغبة أي منهما في كسره والاتقاء على مساحة مشتركة تفضي الى تشكيل حكومة.

ليّ أذرع؟!

وتكشف الشخصية المذكورة انّ كلا الرئيسين رفضا التجاوب مع الحلول والمخارج التي حملها الوسطاء، فكلّ منهما يعتقد أنّ الآخر يكمن له، ويريد أن يلوي ذراعه ويكسر معنوياته، وهي قناعة راسخة لديهما، ومن هنا يأتي إصرارهما على الشروط التي يطرحانها ويعتبرها كل منهما حزام امان له ولموقعه في الحكومة. ومن هنا، تعترف الشخصية العاملة على خط الوساطات أنّ ما بين الرئيسين عون والحريري خلاف جوهري عميق، لا يحل الّا:

اولاً، بمعجزة تسقط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تغيّر ما في النفوس، وهذا امر لن يحصل بالتأكيد، ولذلك يمكن الجزم بأن إمكانية تشكيل حكومة غير ممكنة.

ثانياً، بأن يتراجع رئيس الجمهورية ويليّن موقفه ويخفض سقف الطروحات التي يقدمها على حلبة التأليف، اي القبول بحكومة لا يتمتع بها اي طرف بالثلث المعطّل. الّا انّ هذا التراجع مستحيل، ورئيس الجمهورية اكد أنّ الطروحات التي قدمها لا تخرج ابداً على سياق صلاحياته الدستورية وشراكته الاكيدة في تأليف الحكومة، والتي يعتبرها، اي الطروحات، حقاً لا يمكن التنازل او التراجع عنه، مهما طال الزمن.

ثالثاً، بأن يتراجع الرئيس المكلف عن شروطه، ويقبل بما يطرحه رئيس الجمهورية. وهذا ايضاً افتراض مستحيل التحقيق، كون الحريري ليس في هذا الوارد على الاطلاق. وسبق له ان اكد والتزم بأنه لن يشكّل حكومة فيها ثلث معطّل لأي طرف، فكيف اذا كان هذا الثلث لجبران باسيل، وحتى ولو قبل الحريري بالثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، فإنّ اطرافاً اخرى ترفض ذلك، ولا تشارك في الحكومة فيما لو تقرر السير بالثلث المعطّل للتيار، وفي مقدمها الرئيس نبيه بري وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

رابعاً، ان يخفّض عون والحريري معاً سقف مطالبهما ويتراجع كل منهما خطوة امام الآخر. الّا انّ العقدة هنا تكمن في انهما ليسا في هذا الوارد. وأفشلا كلّ المحاولات التي سعت الى التقريب بينهما. سواء التي قام بها الفرنسيون او التي قام بها الوسطاء في الداخل.

حتى نهاية العهد؟!

على انّ اللافت للانتباه ما خلصت اليه الشخصية العاملة على خط الوساطة، وفيه انه بعدما استنفدت كل السبل التي يمكن ان تقود الرئيسين عون والحريري الى عقد تفاهم بينهما يفضي الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، فإنّ هناك خشية كبرى من ان يبقى لبنان في ظل وضع شاذ حكومياً الى أمد بعيد جداً. وتقول: عندما بدأ الخلاف يظهر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سَرت مقولة افادت بأنّ هذا الخلاف مرده الى محاولة التأني في تشكيل الحكومة لأنها الحكومة التي تتشكل وتستمر حتى نهاية العهد، ولكن مع ما هو سائد على خط الرئيسين، فثمة مقولة اقوى وسارية في عمق المشهد السياسي كالنار في الهشيم، وثمة من بين المراجع السياسية من هو مقتنع بها، ومفادها أنّ ثمة قراراً خفيّاً بعدم تأليف حكومة من الآن وحتى نهاية العهد.

عون والحريري

وفيما يتحضّر الرئيس المكلف للقيام بجولة خارجية مكمّلة للحراك الذي بدأه حول الوضع الحكومي، بهدف حشد المزيد من الدعم للبنان كما قال، ينتظر رئيس الجمهورية ان يبادر الحريري الى زيارة القصر الجمهورية لمتابعة مشاورات التأليف بينهما. وفي موازاة ما قيل عن توجّه لدى رئيس الجمهورية في اجراء مشاورات مع الكتل السياسية والنيابية مرتبطة بالملف الحكومي، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها انّ هذا الامر، إذا حصل، هو لعب خارج الملعب، ولن يأت بأي نتيجة ايجابية تخدم عملية التأليف، خصوصاً انّ تجارب سابقة قد حصلت وكانت نتيجتها الفشل، كون المسألة مرتبطة فقط بشريكي التأليف اي عون والحريري وكل ما عداهما لن يقدّم ولن يؤخر، بل ربما يزيد من التعقيد، علماً انّ خطوة كهذه قد لا يكتب لها ان تكتمل، ذلك انّ كتلاً وقوى سياسية لن تلبّي دعوة رئيس الجمهورية ان دعاها الى التشاور على غرار ما فعلت في حالات سابقة مثل القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى تيار المستقبل، وربما بالنسبة الى آخرين ايضا، ما يعني انّ ذلك سيشكّل نكسة معنوية لرئيس الجمهورية ان بادر الى هذا الامر.

من يعطل؟

وبقيت فيه باريس حاضرة على الخط الحكومي، عبر رسائل ونصائح متتالية لأطراف التأليف بوجوب الذهاب نحو التفاهم على حكومة سريعاً. وهو ما تؤكد عليه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في لقاءاتها مع المسؤولين، وآخرهم امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد تواكب حراك السفيرة الفرنسية في لبنان، مع أجواء نقلتها مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية وفيها انّ باريس يسوؤها ما آل اليه وضع لبنان، ولا تتفهّم، او تفهم ان يلقي بعض الاطراف في لبنان مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة في لبنان على عامل خارجي غير موجود، فالتأخر في تشكيل الحكومة، هو في نظر المستويات الفرنسية على اختلافها تأخّر مفتعل ومتعمّد من قبل بعض الاطراف في لبنان، وهي في هذا الجو وجّهت رسائل الى الجميع لفتح الطريق امام تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري تنفذ خريطة إنقاذية وفق المبادرة الفرنسية، خصوصاً انّ وضع لبنان ينحى الى مزيد من التدهور والتعقيد مع كلّ تأخير اضافي في تشكيل الحكومة.

على انّ التأكيد الفرنسي على حكومة برئاسة الحريري، وكما تقول المصادر، يعكس اشارة واضحة من الايليزيه، رداً على ما يتردد في بيروت من أنّ رئيس الجمهورية يضع فيتو على الحريري ورافض لتشكيل حكومة برئاسته. فالفرنسيون اكدوا على طريقتهم وعبر قنواتهم انّ المبادرة الفرنسية قائمة، وجوهرها مندرجات إنقاذية للبنان، وحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، وبالتالي لا احد يستطيع ان يضع فيتو على أحد.

فرصة التلقف قائمة!

الى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» انّ الاسرة العربية تقف الى جانب لبنان في محنته الصعبة، وترى انّ على المسؤولين فيه واجب المسارعة الى اتخاذ الخطوات الكفيلة بدفع لبنان نحو مرحلة انتقالية من وضعٍ شديد الصعوبة على اللبنانيين بالدرجة الاولى، الى وضع تأسيسي للخروج من الازمة، ونقطة البداية مع تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تباشر في تنفيذ الاصلاحات والخطوات المطلوبة منها.

ولفتت المصادر الى انّ لبنان امام امتحان الوقت الثمين المُتاح امامه في هذه المرحلة، حيث انّ في مقدوره ان يستفيد من المرحلة الانتقالية التي تسود على المستويين الدولي والاقليمي، ويلاقيها بتشكيل حكومة تؤهّل لبنان لمتغيرات ايجابية، خصوصاً انّ الاسرة الدولية تدفع لبنان في هذا الاتجاه، ولا نرى ما يوجِب تضييع الوقت الذي يمارس منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في آب الماضي، ولبنان منذ ذلك الحين دفع أثماناً باهظة في استقراره السياسي والاقتصادي والمالي، يفترض ان تشكل حافزاً ودافعاً للمسؤولين فيه لتحمّل مسؤولياتهم ايجاباً نحو لبنان والاستفادة من فرصة متاحة اليوم لتأليف الحكومة، وقد لا تتوفر في اوقات اخرى.

ورداً على سؤال قالت المصادر: التعجيل بتشكيل الحكومة هو في يد اللبنانيين، والمعطيات المتوافرة حول الموقف الدولي من الوضع في لبنان مشجّعة على تشكيل حكومة اصلاحات تفتح باب المساعدات للبنان، وهو ما تبلّغه المسؤولون فيه عبر القنوات السياسية والديبلوماسية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي ليس دقيقاً، او بالاحرى ليس صحيحاً ما يقال عن انّ امراً خفياً من جهة دولية يمنع اي طرف في لبنان من المبادرة نحو تشكيل الحكومة.

ولفتت الى انّ لبنان امام خيارين، امّا التعجيل بالحكومة بما يفتح باب الانفراج للبنان، وامّا ان يقع في ما سَمّته محظوراً كبيراً قد يصل اليه فيما لو استمر تعطيل الحكومة على النحو الذي هو عليه، اذ في هذه الحالة قد يُدفَع بالملف اللبناني الى ان يُركن لوقت غير محدد على هامش القضايا والاولويات في المنطقة، ويصبح حاله كحال من يقف في آخر الصف منتظراً دوراً قد لا يأتي، علماً انّ باب الاولويات قد يكون مشرعاً بدءاً من الملف النووي الايراني الذي قد تستغرق مقاربته من جديد وقتاً طويلاً، وان اصطدم بالسلبية قد يفتح على احتمالات دراماتيكية غير منتظرة او متوقعة. يليه حتماً إذا سلك مساراً ايجابياً ملف اعادة ترتيب العلاقات بين ايران ودول الجوار لها، ويأتي ايضا الملف اليمني ومصير مأرب وكلّ ما يرتبط به، ثم الملف العراقي وكذلك الملف السوري اللذان يشهدان سخونة خطيرة. وامّا لبنان في ظل هذا التدرّج في الاولويات فيقع في آخر الجدول، هذا اذا بقي له مكان.

الراعي

وأوضح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أنه «لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي»، مشيراً الى أنّ «المطلوب هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثّل رسالة لبنان».

حكومياً، كشف الراعي، في مقابلة مع الزميلة ليال الإختيار ضمن برنامج «المشهد اللبناني» على قناة «الحرة» أنّ «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لا يريدان الثلث المعطّل، وهذا ما قالاه لي».

واذ أعلن عن «ترتيبات بدأت في الايام الأخيرة لعودة التواصل بين بكركي و»حزب الله»، أكد أنه «مع استراتيجية دفاعية للدولة ومن ضمنها «حزب الله» وليس مع نزع سلاح الحزب».

وفي معرض سؤاله عن مرشحه لرئاسة الجمهورية، قال الراعي: «ليس عملي أن أرشّح أشخاصاً، ولكنني أعتبر أنه على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضراً حتى يضحّي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن»، وشدد على أنّ «بكركي لن توافق ولن تسير في أيّ تمديد لا رئاسي ولا نيابي».

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان»، مُعرباً، في المقابل، عن تأييده لمطالب الثورة «التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسّون للتخريب وتشويه صورتها»، رافضاً «المطالبة «الخطيرة» بإسقاط النظام و»الأخطر» بإسقاط رئيس الجمهورية، فهذا الكلام كبير ونحن لا ندعمه».

وفي موضوع السلام مع إسرائيل، كشف أنّه «مع سلام مع اسرائيل ضمن الشروط التي نصّت عليها قمة بيروت العربية»، وتابع «ولكن ليس لدينا دولة لتعالج هذا الموضوع، بل هناك «حزب الله» الذي يمسك بقرار السلم والحرب في البلاد».

المستقبل في بكركي

من جهة ثانية، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، امس، وفداً من تيار «المستقبل» برئاسة النائب بهية الحريري. وأعلن الوفد انه وضع البطريرك في أجواء الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري للاسراع في تشكيل الحكومة، وكذلك على نتائج الاتصالات الخارجية التي يقوم بها في سبيل خلق جو ملائم لدعم نهوض لبنان غداة تأليف الحكومة. واشار الوفد الى انه نقل الى البطريرك الراعي «تصميم الرئيس الحريري على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة والنجاح في حياتهم العملية. وأنّ الرئيس المكلف ملتزم بتطبيق الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، وخصوصاً ما ينص عليه الدستور لجهة حفظ حقوق اللبنانيين مسيحيين ومسلمين على حد سواء». وأيّد الوفد دعوة البطريرك الى ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد.

تجاوز المزايدات

الى ذلك، جد المكتب السياسي لحركة «أمل» الدعوة الملحّة الى «تجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأيّ طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطّيه كل الحدود وانعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية.

وندّد المكتب السياسي بـ»الخروقات التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدّد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية متجاوزاً كل القرارات الدولية، مذكّراً بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتَمَنّع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالى 800 مليون دولار اميركي. إنّ هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل تستوجب اهتماماً حكومياً ومن هيئات المجتمع المدني للإسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئياً».

وضع المصارف

لم يخرج الاجتماع الذي عقد أمس في البنك المركزي عن التوقعات، ولم تكن هناك مفاجآت، رغم التوصيفات المسبقة التي تحدثت عن أهمية اللقاء. ومن خلال البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع الذي ضَمّ الى اعضاء المجلس المركزي، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، تبيّن انّ الاتفاق تمّ على إعطاء «مهل للتنفيذ».

ومن خلال البيان الموجز يتبيّن انّ مصرف لبنان، ولو انّه لن يمدّد رسمياً المهل بالنسبة الى تنفيذ مندرجات التعميم، إلّا أنّه سيعمد الى منح مهَل خاصة لكل مصرف على حدة. والأمر الواضح في هذا السياق انّ عدداً من المصارف لم ينجح بعد في تنفيذ مضمون التعميم 154، ولكنه قادر على ذلك ويحتاج الى وقت إضافي لإتمام بعض الاجراءات، ومن البديهي في هذه الحالة أن يوافق المركزي على منحه الوقت الكافي لإتمام ما هو مطلوب.