دوى انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات، وهو الانفجار الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري.

إلا أن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف ليتر، تشير إلى أنه معد بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، بحسب مصادر ميدانية لـ"الشرق الأوسط".

وأشارت هذه المصادر إلى أن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة. كما أن هذه الخزانات، صنعت أساساً لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها.

ورجحت المصادر أن يكون الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصاً أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً والحار في أوقات النهار.

ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير الغاز داخل المستودع.

وبينما وقع الانفجار الأول على بُعد 8 أمتار من الحدود، وأحرق مستودعاً للتهريب قرب ساقية جوسية من الجهة السورية، وقع الانفجار أمس على بعد نحو 500 متر عن الحدود السورية داخل الأراضي اللبنانية.

وفيما فتحت هذه الانفجارات ملف التهريب مرة أخرى، قال مصدر ميداني في البقاع لـ"الشرق الأوسط" إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً على سعر صرف السوق) بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني.