قرّرت جمعية مسلمة تنشط في التصدي لرهاب الإسلام في فرنسا حل نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، وذلك بعد إخطارها من قبل الحكومة بتوجّه لحلّها، رافضة جملة وتفصيلا الاتهامات "الكاذبة" الموجّهة لها بالتقرب من الإسلاميين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أخطر مسؤولي جمعية "التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" التي تعنى بالدفاع عن المسلمين بقرار حلّها بعدما اتّهمها بأنها "مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية"، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرّس سامويل باتي في أواسط تشرين الأول بقطع الرأس على يد جهادي.

وفي سلسلة مواقف نشرتها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الجمعية أنها "ردّت على مختلف الاتّهامات الموجّهة إليها في إشعار الحل"، و"برهنت أن هذه الاتّهامات "تستند إلى عناصر لا أساس لها، ومتحيّزة وكاذبة".

وتابعت الجمعية أن "الأسوأ هو اتّهامنا عالميا بأننا نمارس عملنا القضائي، ونطبّق القانون ونطالب بتطبيق القوانين، وأن يكون عملنا محل اتّهام".

وكانت الجمعية قد اعتبرت بعيد الإعلان عن التوجّه لحلّها أن تدبيرا كهذا من شأنه أن يوجّه "رسالة رهيبة إلى المواطنين الذين يعتنقون الإسلام مفادها: لا يحق لكم الدفاع عن حقوقكم".

وفي 29 تشرين الأول أعلن مجلس إدارة "التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" قرار "الحل الطوعي" للجمعية ونقل "جزء كبير من أنشطتها إلى الخارج".