كلّ ذلك يَشي بأنّ هذه المنطقة على فوّهة بركان بدأ يتحرّك ويوشِك على الانفجار، والقلق يتصاعد ويجتاح العالم بأسره. ويُقابل ذلك مشهد لبناني مشوّش سياسيّاً بالكامل، مُستفزّ بهشاشته، ومغيظ، في تَعامي المتحكمين بأمر البلد عمّا يجري من حوله وما يتهدّده من مخاطر، ومُخجِل في تقزيمهم معنى المسؤولية التي يفترض أنّهم يحملونها، إلى حدّ تعليقهم مصير وطن بأكمله، وحاضر ومستقبل كل اللبنانيين، على منصب وزاري أو حقيبة وزاريّة!

يُشنقون البلد!

الحقيقة الصارخة، هي أنّ العقليّة المتحكِّمة، أفقدت هذا البلد مناعته بالكامل، وأهّلَته للسقوط النهائي في الواقع الجهنّمي، ولعلّ أصدق توصيف لحال لبنان، نَقلته شخصيّة سياسيّة لبنانيّة عن مسؤول كبير في دولة أوروبيّة صديقة للبنان ومفاده: «في الدول العربيّة تنفّذ أحكام الإعدام شنقاً، وحال لبنان أشبَه ما يكون بمحكوم بالإعدام ومعلّق بحبل مشنقة، لا يعرف في أيّ لحظة تُركَل «القاعدة الخشبية» من تحت قدميه، ولبنان بالتأكيد بريء، لكنّه مع الأسف، محكوم بالإعدام ظلماً، ممّن يُمسِكون بزمام أمره».

في الوقائع المرتبطة بملف تأليف الحكومة، تَتبدّى من جهة، تحذيرات دولية متتالية بأنّ لبنان بوضعه الراهن، والشلل الذي يعانيه لن يقوى على الاستمرار، ولا على مواجهة أي تطورات او تحديات مهما كان نوعها، وتشكيل الحكومة كان يمكن أن يشكّل فرصة للبنان لكي يستعيد بعضاً من عافيته ومناعته المفقودة، وعاد مجلس الأمن الدولي وأكد على ذلك، وفق ما أعلنه بالأمس، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تغريدة بالغة الدلالة أكد فيها انه آن الأوان للقادة في لبنان في ان يستجيبوا ويُسارعوا الى تَشكّل الحكومة.

تَخوّف من تصعيد!

لكن رياح الداخل، في موازاة ذلك، تهبّ في اتجاه آخر معاكس للرغبات والنصائح الدولية، والحكومة الجديدة وفق ما تؤكده لـ»الجمهورية» مصادر مطّلعة على مجريات التأليف وتعقيداته، «في خبر كان، وليس ثمّة ما يبشّر بولادتها في المدى المنظور، ويبدو أنّنا سننتظر لفترة طويلة، ولكن ما يُخشى منه هو أن تترافق فترة الانتظار هذه مع جَوّ سياسي تصعيدي».

وتشبّه المصادر المطّلعة اللقاءات المتتالية بين طرفي التأليف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بأنّها «تدور في حلقة مفرغة، وصارت أقرب إلى مسلسل تركي طويل لا نهاية له، يَتنقّل فيها الرئيسان عون والحريري من نقطة خلافية الى أخرى، من دون أن يتوصّلا حتى الآن إلى تضييق مساحة الاختلاف بينهما حول أيٍّ منها».

وتكشف المصادر «انّ التطوّر الذي استجَدّ هو أنّ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قبل يومين لم تكن مُجرياته هادئة، بل كان متوتراً، وظَهّر أنّ مساحة الاختلاف بينهما قد اتسعَت، وتضييقها بات يتطلّب معجزة، بالنظر الى التصلّب المتبادل حيالها».

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ ثلاثة أرباع الطريق الى تأليف الحكومة قد أمكَن عبوره بسلاسة، حيث تمّ حسم كل ما يتصل بالتمثيل الشيعي او التمثيل الدرزي، او تمثيل تيار «المردة» او حجم الحكومة التي حسم حجمها المصغَّر (18 وزيراً)، الّا أنّ العقدة المُستعصية تتمركَز في الربع الأخير، وتتجلى في نقطة خلاف جوهريّة بين طرفي التأليف، حول حجم حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه في الحكومة، وكذلك حول من يسمّي الوزراء المسيحيّين ضمن هذه الحصة».

وتشير المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف يصرّ على أن يطرح هو أسماء الوزراء المسيحيين، فيما رئيس الجمهورية يرفض ذلك، ويصرّ على أن يسمّي هو هؤلاء الوزراء على غرار ما جرى اتّباعه بالنسبة الى الوزراء الشيعة الذين جاءت تسميتهم من قبل حركة «أمل» و»حزب الله»، وكذلك الامر بالنسبة الى الوزير الدرزي الذي سمّاه وليد جنبلاط. فرئيس الجمهورية، وكما بات مؤكداً، لا يقبل بأن يسمّي أحد وزراءه، ذلك أنّ هذه التسمية، إنْ جاءت من غيره، فكأنّها تلغي شراكته في تأليف الحكومة، وهو ما يرفضه بالمطلق».

وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، لـ»الجمهورية»، إنّ الحريري عرضَ على الرئيس عون في لقائهما الاخير 3 اسماء لشخصيات مسيحية تشكّل حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، مُفترضاً، أي الحريري، أنها محسوبة على عون، الّا انّ رئيس الجمهورية، وبعد اطلاعه على الاسماء، بَدا رافضاً لهذا الطرح، حيث أبلغ الى الحريري بأنّ أحد هذه الاسماء لا يعرفه شخصيّاً فكيف يمكن ان يقبل به؟!».

واشارت المصادر الى «انّ رئيس الجمهورية سأل امام الرئيس المكلّف ما مفاده «من قال إنني يمكن ان أقبل بهذه الاسماء او بهذه الحصة فقط؟! ما اريد ان أعرفه هو من يسمّي الوزراء الشيعة او الوزير الدرزي ومن سيسمّي لنا الوزراء المسيحيين؟ وطلب من الحريري ان يعيد النظر في هذه الأسماء، خصوصاً في ما خَص الشخصيات المسيحية، على ان تأتي التشكيلة الحكومية والاسماء المقترحة للتوزير بطريقة علميّة وواقعية، وانتهى اللقاء بينهما عند هذا الحد ومن دون اتفاق».

مخرج مطروح

في هذا الوقت، هناك طرح جرى التداول فيه كمخرج للخلاف بين الرئيسين، يقوم على ما يلي:

- الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.

- الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.

- اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق «الفيتو» على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق «الفيتو» على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار «التيار الوطني الحر» لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).

- عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.

- حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.

إتفاق لم يكتمل

ويأتي طرح هذا المخرج، في موازاة حَلحلة تجاوزَت العدد من العقد الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» كما يلي:

- حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى تَضارب الاختصاص مع الانتاجية.

- لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة.

- تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة «التيار الوطني الحر» بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك لم يظهر على الاطلاق.

- مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.

- مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها طائفياً:

3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي «التيّار الوطني الحر» وزير العدل، ويسمّي تيار «المردة» وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك بشكل مباشر.

3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، والصحة للسنة، والتربية للدروز.

المستقبل

وكان لافتاً، في السياق الحكومي، إعلان المكتب السياسي لـ»تيار المستقبل» أنه عرضَ أمس مستجدات الوضع السياسي والعقبات التي ما زالت تعترض تأليف الحكومة والانطلاق في ورشة العمل الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية المطلوبة. وانه «جَدّد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد، وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، وأكد على المواصفات التي حدّدها وأعلن عنها بُعَيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من أصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيّين، قادرة على وَضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ، والمباشرة في اعادة إعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حَلّت بأهالي العاصمة جرّاء انفجار المرفأ، إضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي».

هل سيقدم تشكيلة؟

الى ذلك، وفي موازاة الجَو الخلافي بين طرفي التأليف، تخوّفت مصادر متابعة لعملية التأليف من أن تَنحى الامور الى سلبية معقدة، عبر اتجاهين:

الأول، تعليق اللقاءات التشاورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وبالتالي إبقاء الأمور في الخانة الخلافية الى أجل غير مسمّى، في انتظار أن يأتي الفرج.

الثاني، أن يُبادر الحريري في هذا الجو الخلافي الى أن يطرح مسودة حكومية خلافية ويضعها كأمر واقع في يد رئيس الجمهورية، الذي سيرفضها حتماً. فهذا الامر إذا حصل، والكلام للمصادر، فإنه سيبدو كأنه محاولة من الرئيس المكلّف لإحراج رئيس الجمهورية وتصويره، من خلال رفضه لها، أمام الداخل والخارج، على أنّه المعطّل لتأليف الحكومة، وهذا معناه الدخول في اشتباك سياسي مفتوح.

رفع أسعار!

الى ذلك، تذهب بعض القراءات السياسية الى اعتبار «انّ العائق امام تأليف الحكومة مُتمثّل في أن كل طرف مَعنيّ به ينظر الى الآخر على أنه مَحشور وضعيف، فمِن جهة هناك من يعتقد انّ فريق رئيس الجمهورية قد تلقّى ضربة قاسية من خلال العقوبات الاميركية التي فُرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويسعى الى الضغط عليه وإدخاله ضعيفاً الى الحكومة. ومن جهة ثانية، هناك من يعتقد انّ الرئيس المكلّف ليس في الموقع القوي الذي يخَوّله فرض شروط، بل هو مُلزَم بتشكيل حكومة لا تلبّي شروطه القديمة، ولا يستطيع ان يعتذر لأنّ اعتذاره هو مثابة انتحار سياسي له. ومن هنا فإنّ الطرفين كما هو واضح لا يعترفان بضعفهما، ويلعبان لعبة «تِعلايِة» أسعارهما على باب الحكومة».

تنازلات حتماً!

هذه القراءة، يتجنّب مسؤول كبير تَبنّيها، ولقد أبلغ الى «الجمهورية» قوله: أعتقد انّ الخطأ الكبير الذي ارتُكِب من البداية هو مسؤولية الجانب الفرنسي، الذي طرح مبادرة إنقاذية لا يستطيع ايّ طرف داخلي ان يرفضها، الّا أنّ خطأ الفرنسيين انهم لم يُقرنوها بالآليّات التنفيذية لها، وخصوصاً ما يتصِل بتشكيل الحكومة. وهو ما أدى الى فشل تأليف «الحكومة الأديبية»، ويؤخّر حتى الآن تأليف حكومة سعد الحريري. حيث أنّ ظروف إنضاج هذه الحكومة لم تَجهز بعد للافراج عنها.

وقال المسؤول: التعجيل ثم التعجيل ثم التعجيل في تأليف الحكومة، هو الاكثر إلحاحاً في هذه المرحلة، واذا كانت «الكيميا مِش رَاكبِة» بين طرفَي التأليف، أي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس الحريري، فلا مفر أمامهما إلّا من أن يتجاوزا ذلك ويُسلّما بالأمر الواقع، ويَسلكا طريق الحل، الذي يتطلّب فقط تنازلات متبادلة من قبلهما، خصوصاً انّه كلّما تأخّر تأليف الحكومة، كلما دخلت عوامل تعقيد إضافية على هذا الملف من شأنها ان تزيد أمد التأجير الى آجال طويلة.

ويوضح المسؤول انّ التعجيل، الذي يؤكّد عليه، تَفرضه دراسات اقتصادية تُنذِر بمستقبل شديد السوداوية، والأخطر انه مستقبل قريب جداً، فالاقتصاد صار مهترئاً بالكامل، والوضع النقدي على شفير النفاد، واحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة (17 ملياراً ونصف مليار دولار) آخِذ بالنفاد والذوبان (في 11 شهراً تَمّ صَرف ما يزيد عن 980 مليون دولار لقاء دعمٍ لبعض السلع، وما يزيد عن 3 مليارات دولار كدعمٍ للمحروقات، وحَبل الصرف طويل في أمكنة أخرى)، وربطاً بذلك سيكون لبنان أمام وضع كارثي مطلع السنة الجديدة، يشمل كل قطاعاته الاساسية والخدماتية، ويعطّلها بالكامل (الكهرباء، الاتصالات، الدواء وسائر الاساسيات). كانت إسرائيل تهدّد لبنان بإعادته الى العصر الحجري، وعلى ما يبدو نحن ندخل بأرجلنا الى العصر الحجري.

وخَلُص المسؤول الى القول: لبنان في وضع صعب جداً، ولم يعد قادراً على ان يتحمّل او ان يُكمِل على هذا المنحى. وبالتالي، يجب تَدارك الانهيار، وهذا برسم رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.