وفي الموازاة، صار لبنان بالفِعل في قعر الأزمة الصحيّة، مع استفحال الانتشار الوبائي وتجاوز الإصابات بفيروس «كورونا» عتبة الـ2000 إصابة يوميّاً، بما يُنذر بوضع كارثي مفجع، يتبدّى مع اقتراب العدد الاجمالي للاصابات من الـ100 ألف إصابة. فيما السلطة على كل مستوياتها يفتك بها فيروس أكثر خبثاً من «كورونا»، عنوانه العجز واللهو المراهق واللامسؤول بصغائر الأمور والهروب الوَقح من تحمّل مسؤوليّة اتخاذ قرار احتوائي فيه حد أدنى من الجرأة، تَستر به ابتلاء اللبنانيّين بها. فيما العالم كلّه دقّ النفير وشَرع في إجراءات وقائيّة قاسية من اميركا الى اوروبا في مواجهة الخطر الوبائي. فإلى متى الانتظار؟ وهل يجوز امام هذا الخطر أن يستمر لبنان تحت رحمة سلطة أثبتت أنّها فضيحة امام اللبنانيين وكلّ المجتمع الدولي، وأنّ أقلّ الواجب حيالها هو أن تُرمى في الحجر الصحي بلا أسف عليها وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولا؟!

النفق الحكومي

حكوميّاً، مضى على التحذير من زوال لبنان نحو 3 أشهر، فيما هو ماضٍ بسرعة في تآكله على كلّ المستويات؛ الشرط الأساس لِحَرف الوضع اللبناني المتهالك عن مساره، هو تشكيل حكومة بمهمة إنقاذية وإصلاحية، واللبنانيون منّوا انفسهم بهذه الحكومة الموعودة، وصاروا يتنقلون بين نفق حكومي وآخر يتلمّسون بارقة أمل تلوح فيه، وتؤشّر الى قرب خروجها من العتمة المُطبقة عليها، والى إمكان تحرّرها من التعقيدات المفتعلة القابضة عليها والمانعة لولادتها.

ولكن، ما تَبدّى للبنانيين حتى الآن، على خط تأليف الحكومة، هو الامعان الفاضح في محاولة العودة الى تكرار التجارب السابقة ذاتها، التي أذاقت اللبنانيّين مرارة عقليّتها المتحجّرة ولم تقدّم لهم سوى الفشل الذريع في كل المواقع والوزارات التي أدارتها كملك حصري لها، واكدت من خلاله وما تزال، أنّ لبنان، ككيان ووطن ومصير ووجود، يَهون أمام مكاسب أكلة الجبنة الحكومية ومصالحهم وحقائبهم الوزارية التي هي قبل كل شيء، ولا يعلو عليها أي اعتبار، ومن بعدها الطوفان، حتى ولو جَرفَ هذا الطوفان البلد الى جهنّم وبئس المصير.

«التدقيق الجنائي»، بمعزل عن النتائج التي سيُسفر عنها، هو بلا أدنى شك أمرٌ مطلوبٌ في أيّ وقت، ولكن ما هو مطلوب وبإلحاح أكبر، في بلد يهوي الى الكوارث، هو التدقيق في حال اللبنانيّين المنهار اقتصادياً ومالياً و»كورونيّاً»، وهذا بالتأكيد يتطلّب بالفعل عقليّة مسؤولة تُمسك بزمام البلد وتُفرمل انهياره المُتسارِع، وليس كما هو حاصل اليوم مع عقليّة تسجيل النقاط، التي تُقارِب «التدقيق الجنائي» من خلفية ثأريّة تسعى لِوَضعه في ميزان الربح وتقديمه على أنّه الإنجاز الأعظم للعهد، الذي يغطّي كلّ إخفاقات السنوات الاربع الماضية، التي أقرّ بها العهد نفسه!

أين الحكومة؟

أمام هذه الصورة المشوّشة، تبقى الضبابيّة هي الحاكمة لمسار تأليف، بالتوازي مع توقعات متجددة بأن تولد حكومة سعد الحريري في المدى المنظور، ولكنّها توقعات أقرب ما تكون إلى تمنّيات غير مبنية على وقائع ومعطيات ملموسة، خصوصاً انّ اللقاءات المتتالية بين عون والحريري ما زالت تدور في حلقة التعقيدات ولم تلامس الحلول والمخارج الجدية.

واذا كان انقطاع التواصل بين عون والحريري منذ الاثنين الماضي قد أسَرّ الى انّ حجم التعقيدات والتباينات بينهما كبير، ألّا أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو استمرار تأكيد مرجع مسؤول معني بملف التأليف لـ»الجمهورية»على «انّ هذه التعقيدات ليست من النوع المُقفل، وانها قابلة للحل والتفاهم على قواسم مشتركة وحلول وسطية حولها، ولعل نهاية الاسبوع الجاري تحمل معها بشائر حَلحلة قد تترجم بإعلان ولادة الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتعجيل، لا سيما أنّهما قد قطعا ثلاثة أرباع الطريق نحو التأليف».

على أنّ ما يَخشى منه المرجع المذكور هو «أن تطرأ تعقيدات مستجدة ربطاً بإعلان الإدارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إذ انه يثير علامات استفهام حول توقيته ومَغزاه والقصد منه في هذا الوقت بالذات، وإن كان يستهدف فقط باسيل شخصياً، ام انه يُعدّ ايضاً رسالة اميركية غير مباشرة الى رئيس الجمهورية»؟

عون والحريري

وسط هذه الاجواء التقى الرئيسان عون والحريري في القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، واكتفت المعلومات الرسميّة الموزّعة من القصر الجمهوري حول اللقاء بالاشارة الى أنهما بحثا في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في أجواء إيجابية، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة. كما انّ هذه المعلومات لم تُشِر الى حسم نهائي لهذه النقاط، بل أوحَت بأنها ما زالت في حاجة الى مزيد من البحث، وذلك عبر إشارتها المباشرة الى انّ البحث سيتواصل في الأيام المقبلة.

وعُلم أنّ اللقاء بين الرئيسين استمر أقل من ساعة، وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ الحريري ناقش ورئيس الجمهورية مسودة جديدة بتوزيع الحقائب على الطوائف والاحزاب أُعيدَ فيها احترام المداورة في الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية، وكذلك الخدماتية، وشَمل البحث بعض الاسماء القليلة التي كانت مطروحة وشكّلت سبباً للخلاف بين الرجلين اللذين اتفقا على التَريّث قبل البَتّ بها بانتظار الاتصالات التي ما زالت جارية.

في هذا الوقت، بقي الصمت قائماً في بيت الوسط، لكنّ مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف قالت انّ الحديث عن الربط بين العقوبات على باسيل وإبعاد وزارة الطاقة عن فريقه كان قد تحقّق قبل العقوبات.

ماكرون يتدخل!

على أنّ التطور الأبرز أمس تجَلّى في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون.

ووفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، فإنّ الرئيسين تناولا مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذَكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شَدّد، مرة جديدة، على حاجة لبنان المُلحّة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجّعَ على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».

وبحسب البيان «فإنّه الشرط لكي يتمكّن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».

وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعربَ عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءَين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».

نقاط الالتقاء والاختلاف

وفي انتظار جلاء تداعيات العقوبات على باسيل، والمفاعيل التي قد تترتّب عليها، فإنّ الصورة الحكومية لم تثبت بعد بل ما زالت متأرجحة بين الايجابيات والسلبيات، وهو ما عَكسته مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والتي أكدت حتى الآن:

اولاً، انّ الرئيسين يريدان الحكومة، لذلك لا موجب لإهدار الوقت بل الاندفاع نحو تأليفها لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، وانّ نجاح الحكومة هو نجاح لكليهما وليس لأيّ منهما على حساب الآخر، ومن هذه الخلفية دخلا في هذه المشاورات حول تأليفها. ولكن في عمق موقفيهما، يتبيّن أنّ لكلّ منهما أولويّاته المختلفة عن أولويّات الآخر، وهذا الأمر من شأنه ان يخلق مَطبّات بينهما في اي وقت وحول اي تفصيل، وهذا ما حصل بالفعل في اللقاءات التي جمعتهما بعد تكليف الحريري.

ثانياً، من البداية، كان تأكيدٌ من قبل الطرفين على استعدادهما للتفاهم حول اية أسماء تُقتَرح للتوزير من دون وضع «فيتو» مسبق على اي إسم، الّا انّ هذا الامر لم يتم الالتزام به.

ثالثاً، الحريري مرتاح لموقف حركة «أمل» و»حزب الله»، اللذين أبلغاه من البداية أنهما، بعد حسم وزارة المالية من الحصة الشيعية في الحكومة، سيكونان في موقع المتعاون والمسهّل امام الحريري ولن يصدر من قبلهما ما يمكن ان يُعيق هذه المهمة، لا من حيث حجم الحكومة، وإن كانا يفضّلان حكومة أوسع من 18 وزيراً لكي تكون فيها مروحة التمثيل أوسع، ولا من حيث الحقائب الوزارية التي ستُسنَد الى شخصيات يسمّيها الثنائي الشيعي. وهذا ما تَبدّى حينما عرض الحريري عدم إبقاء وزارة الصحة في يد شخصية يسمّيها «حزب الله» واستبدالها بحقيبة خدماتية أخرى، كالاشغال، حيث لم يمانع الحزب وإن كان يفضّل لو أنّ هذه الحقيبة بقيت لشخصية يسمّيها.

رابعاً، الحريري مرتاح ايضاً لموقفَي وليد جنبلاط وسليمان فرنجية اللذين لم يطرحا أمامه أي شروط.

خامساً، إنّ الأولوية الاساس للحريري هي ألّا يكون هناك «ثلث معطّل» في يد أي طرف بعينه في الحكومة، وذلك حتى لا يُشهَر هذا الثلث في وجهه أمام ايّ موقف أو منعطف تمرّ به الحكومة او امام اي قرار ستتخذه. لكن هذا الامر ما زال يصطدم بحصة رئيس الجمهورية وفريقه التي ما زالت تدور حول الثلث المعطّل، وهو أمر ليس مُستساغاً من الحريري ومن سائر الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.

وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

- المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

- المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

- وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

- وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

- وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

- وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.

العقوبات على باسيل

وفي تطوّر لافت في مضمونه وتوقيته، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية على موقعها الالكتروني انّ الولايات المتحدة الاميركية فرضت عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.

بومبيو

وأعلن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، في بيان، أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

وأشار بيان وزير الخارجية الأميركي الى «أنّ باسيل شَغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين ووزير الطاقة والمياه ووزير الاتصالات».

وقال البيان: «اشتُهِر باسيل طوال مسيرته الحكومية بالفساد، وارتبط اسمه بشراء النفوذ داخل الوسط السياسي اللبناني. فعندما كان وزيراً للطاقة، شاركَ في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مُقرّبين منه من خلال مجموعة من الشركات الوهمية».

وأضاف: «من خلال أنشطته الفاسدة، قَوّضَ باسيل أيضاً الحكم الرشيد وساهَم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية في لبنان، والتي ساعدت وشجّعت على أنشطة «حزب الله» المُزعزِعة للاستقرار». وتابع: «يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أنه حان الوقت لهم للتخلّي عن مصالحهم الشخصية الضيّقة، والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان».

وقال بومبيو: «إنّ أيّ شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهّلاً لدخول الولايات المتحدة الاميركية».

مسؤول كبير

وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية: إنّ هذه الاتهامات جاءت بناءً على انعدام الطاقة الكهربائية للبنانيين وبناءً على اتهامات وُجّهت للسياسيين في لبنان بعد انفجار المرفأ.

وأضاف المسؤول أنّ باسيل استغلّ منصبه كوزير للطاقة والمياه، وهو يجسّد الفساد وسوء الادارة الذي يعانيه اللبنانيون، والتيار الذي يترأسه جبران باسيل متحالف مع «حزب إرهابي» هو «حزب الله».

وتابع: إنّ قرار اليوم يؤكد انّ الولايات المتحدة لن تتردد بفرض عقوبات على مسؤولين متورّطين في الفساد، وجبران باسيل فَضّلَ مصلحته الشخصية على المصلحة العامة ومصلحة الشعب اللبناني، وهذا غير مقبول.

وأكد المسؤول أنّ: قرارنا اليوم لا علاقة له بمَسار تأليف الحكومة، بل انّ باسيل يمثّل مشكلة أساسية في تطبيق الاصلاحات. والقرار لا علاقة له بالانتخابات الاميركية، وهذه القرارات تتطلّب أشهراً من البحث والإجراءات والتحقيقات.

وبَيّنَ أنّ العقوبات تهدف للضغط على القيادات السياسية لتغيير سلوكها، وهذه الخطوة يمكن الطعن بها، وهناك عملية بيروقراطية طويلة يمكن من خلالها الطعن بهذا القرار.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة «رويترز» أنّ مسؤولين أميركيين كباراً يرفضون التلميح إلى أنّ فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. كما نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ «الولايات المتحدة ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين، وانّ دعم باسيل لـ«حزب الله» هو الدافع لتحرّك الولايات المتحدة لمعاقبته.

وبحسب «رويترز» فإنّ وزير الخزانة الأميركية لفت إلى أنّ «الفساد المُمنهَج في النظام السياسي اللبناني، الممثّل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية: لا علاقة لـ«التيار الوطني الحر» أو أعضائه بالعقوبات، وهي تقتصر على شخص باسيل.

باسيل يردّ

وفي موقف فوري، رَدّ باسيل على هذه العقوبات بتغريدة قال فيها: «لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرَتني. لا أنقلِب على أيّ لبناني، ولا أنقذ نفسي لِيَهلك لبنان، اعتدتُ الظلم وتعلمتُ من تاريخنا: كُتِب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى».

ونُقل عن مستشار رئيس «التيار الوطني الحر» انطوان قسطنطين قوله «انّ العقوبات بُنيَت على موقف سياسي، ولا شيء نَستحي به، لا بماضينا ولا بحاضرنا، وجبران باسيل سيتكلّم بالتفاصيل ظهر الأحد».

وول ستريت

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية قد نقلت عن «مصدرين مطّلعين» تَوقّعهما بأن تفرض إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء «حزب الله» المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.

وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مُطّلع على الخطة للصحيفة: «إنّ الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وَصفته بـ«الحليف القوي»، لمساعدته حليفه الرئيسي «حزب الله» الموالي لإيران.

وأشارت الصحيفة الى انّ وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد وافقَ على القرار من حيث المبدأ، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يتوقّع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة، بحسب قول أحد الشخصين.

وفيما أشارت الصحيفة الى انّ مسؤولي وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية رفضوا التعليق للصحيفة، نقلت عن شخص مُطّلع على قرار العقوبات المرتقَب، قَوله لـ»وول ستريت جورنال»: إنّ إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن «يفجّر تشكيل الحكومة».

وذكرت وكالة «رويترز» أنّ وزارة الخزانة الأميركية لم تَرُدّ بعد على طلب الوكالة التعليق على الموضوع خارج ساعات العمل العادية.

يُشار الى أنّ ما نَشرته الصحيفة الاميركية أحدثَ إرباكاً ملحوظاً، وخصوصاً لدى «التيار الوطني الحر»، الذي امتنَع نهاراً عن التعليق على ما نشرته الصحيفة، مؤكّداً عدم استباق الامور والانتظار ريثما تنجلي بشكل أوضح، وعليه يُبنى على الشيء مقتضاه. وكذلك أحدثَ إرباكاً على المستوى الحكومي لناحية ما أشارت إليه الصحيفة الاميركية من انّ العقوبات على باسيل قد تؤدي الى إعاقة تأليف الحكومة في لبنان.