أصدرت منظمة أوكسفام، وهي إتّحاد دولي مؤلّف من 20 منظمة غير حكومية تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محلية في أكثر من 90 دولة وتقدّم الدعم للأشخاص الذين يعيشون في الفقر والحرمان، النسخة الثالثة من تقريرها المعنون «مؤشر الالتزام بخفض المساواة»، للعام 2020.

يصنّف هذا التقرير، الذي هو نتيجة عمل مشترك بين منظمتي التنمية والتمويل الدولية وأوكسفام، يصنّف الحكومات على صعيد عالميٍ بحسب جهودها المبذولة من أجل تضييق الفجوة بين الفقراء والاغنياء. ان المؤشّر المحتَسب في التقرير يعتمد على قائمة معلومات عن مجموعة من المؤشرات في 158 دولة يُقاس من خلالها العمل الحكومي في ثلاثة مجالات أساسية هي الانفاق الاجتماعي، السياسة الضريبية وحقوق العمال.

تُشير الدلائل بشكل قوي إلى أن دفع أجور أعلى للعمال العاديين وحقوق أكثر شمولا للعمال عموماً والنساء منهم خصوصاً هما عاملان أساسيان للحدّ من التفاوت.

بالتفصيل، تنال كل دولة نتيجة تتراوح بين صفر و1 في كل ركيزة. ثم يُحتسب المعدّل العام للنتائج لكل دولة ليوضع الترتيب العام. يستند التقرير الحالي على المكونات نفسها إلا أنّه إعتمد في نسخته الحالية على منهجية مختلفة، حيث أن كل مكون أصبح يتضّمن ثلاث مؤشرات وهي: «مؤشرات الالتزام في مجال السياسة العامة»، و«مؤشرات التغطية أو التنفيذ»، و«مؤشرات الأثر».

وقد ذكر التقرير أن تفشّي فيروس الكورونا إجتاح العالم الذي لم يكن مستعدّاً له حيث أن البلدان فشلت في إعتماد سياسات مناسبة لمحاربة اللامساواة، علماً أن 26 بلداً مُقيّماً في مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020 قد تمكّن من تخصيص وصرف نسبة الـ15% من الموازنة الموصى بها على قطاع الصحة، و53 بلداً فقط تمتّعوا بأنظمة حماية إجتماعية لمواجهة البطالة والامراض، إضافةً إلى أن ثلث العمال في 103 دولة يتمتّعون بحماية. نتيجةً لذلك، أشار التقرير إلى أن الكثير من افراد لقوا حتفهم أو أصبحوا ضمن فئة الفقر المدقع، كما وأن اللامساواة زادت بشكل كبير.

عالمياً، إحتلّت النرويج المرتبة الاولى في مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020، تبعتها الدنمارك وألمانيا. على صعيد إقليمي، تصدّرت تونس لائحة الدول العربية من حيث مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020 مع إحتلالها المرتبة ال48 عالمياً، فيما جاء الاردن ثانياً (المركز العالمي: 66) والجزائر ثالثةً (الترتيب العالمي: 70).

أمّا بالنسبة للبنان، فقد أتى في المرتبة 115 في مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020، وحاصداً المركز 105 على صعيد «الانفاق على الخدمات العامة»، والمركز 117 على صعيد « تدرجية السياسة الضريبية»، والمرتبة 95 على صعيد «حقوق العُمال». إ ّنما مقارنةً بنظرائه العرب، فقد َسجل لبنان أداء ضعيفاً إذ جاء في المرتبة الثامنة بين 12 دولة عربية شملها الاحصاء متبوعاً من فلسطين (المركز العالمي: 118)، والمغرب (المركز العالمي: 121)، وعمان (المركز العالمي: 152)، والبحرين (المركز العالمي: 156).