أُقرّ في الجلسة التشريعية المُنعقدة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، قانون الإثراء غير المشروع دون استثناء الوزراء أو النواب أو أي موظف عموميّ، وذلك كما أعدته اللجنة الفرعية وبالتالي اعتباره جرم عادي يخضع للقضاء العادي.
وأكّد بري، في كلمة له خلال الجلسة، أنّه "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء "وانا يللي سلمتن، وما "حدا يزايد".
هذا وشدّد برّي، على أنّه "حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع".
كما أرجأ اقتراح قانون العفو العام الى جلسة بعد الظهر وشكل لجنة للتوافق عليه.
من جهة ثانية، أقر مجلس النواب مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي. كما اقر القانون الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم الخاص، تنسيب تلامذة صف الفريشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. ورد اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي الى اللجان.
كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام من اثناء التحقيقات الاولية.
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الدولار الطالبيّ "للذين يدرسون في الخارج عن العام الدراسي 2020 - 2021 والزام المصارف دفع مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة".
