أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن "الحكومة المقبلة للبلاد في حاجة لوزراء أصحاب خبرة عملية في المالية وغيرها من المجالات لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار".

وقال صفير لوكالة "رويترز" إنّ "الخطوة الأهم هي إعادة تأسيس الثقة".

وأضاف: "كل شيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها".

وأشار صفير إلى أن البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لخمس سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص. ولفت إلى أن الأموال ستودع في بنك مراسلة في الخارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي.

ورأى أن "الهدف النهائي هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار".

هذا وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.

وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه "خفض قيمة" الودائع.

وهذا ما عارضه صفير، معلنا أنّ "أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية".

وتشمل مقترحات البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.

وقال صفير: "الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع".

وأضاف أن الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلا يدر سيولة.