عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل التربية والتعليم العالي والثقافة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة.

وخصصت اللجان المشتركة للنقاش في موضوعين رئيسيين هو الاول يتعلق بالدولار الطالبي وبالطلاب الذين كانوا يدرسون في الخارج. واتخذ النواب القرار بالزام المصارف ان تدفع مبلغا من المال يتعلق بتسهيل امور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية يذكرها القانون تفصيلا.

والموضوع الثاني هو اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. وتوافق النواب في بيروت من كل التيارات والاحزاب والاتجاهات على نص أكده النواب في اللجان المشتركة وسارعوا في المصادقة عليه لكي يلحق ببقية القوانين التي ستدرس الاربعاء وتصادق وتقر في الهيئة العامة برئاسة دولة الرئيس نبيه بري. وبسماح منه تم الحاق هذين القانونين بجدول الاعمال لاقرارهما الاربعاء.

كما اقرت اللجان ايضا 300 مليار من اصل مبلغ كان قد اقرا وهو اقتراح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة.

وقال النائب ايهاب حمادة وهو من مقدمي اقتراح قانون الدولار الطالبي باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": "نتوجه الى كل المكونات وكل الافرقاء عبر جلسة اللجان المشتركة وتمت الموافقة على الصياغة الاخيرة للجنة الفرعية المكلفة هذا الخصوص، وتم التوافق بشبه اجماع على الصيغة المقترحة للقانون بالزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ مالي بقيمة 10 الاف دولار من الحسابات سواء بالعملة الاجنبية او الوطنية".

واضاف: "سهلنا الآلية على امل ان يمر الاقتراح في الهيئة العامة للمجلس لجهة حصرها بالمصرف وبمجموعة من المستندات البسيطة التي يقدمها الطالب. وتكون بذلك ضمنا استمرار تعليم طلابنا في الخارج ومكنا اولياء الامور والمودعين من امتلاك مستند قانوني للتصرف استنادا الى القانون والزام المصارف تنفيذ هذا التحويل، والعبرة في التنفيذ".

ولفت الى "ادخال توضيح في الاسباب الموجبة لجهة جعل حساب التوطين مشمولا بنص اقتراح القانون".