في غياب أي تأكيد أو نفي من المراجع المختصة حول صحة الاتفاق على السير بتحويل قيمة تعويضات نهاية الخدمة الى دولار وفق تسعيرة 1500 ليرة على أن يقبضها المضمون بعدها وفق سعر الدولار الرسمي المعمول به في المنصة الالكترونية لمصرف لبنان أي 3900 ليرة، ليكسب بذلك مرتين ونصف قيمة تعويضه، يبدو انّ هذا الاقتراح الذي كان عميده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لا يعدو كونه «جَس نبض» قبل اتخاذ أي قرار رسمي للسير به.

وفي السياق، أوضح الأسمر لـ»الجمهورية» انه «خلال لقائنا الاخير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلبنا منه أن يُجيز لِمن يريد ان يسحب تعويضات نهاية الخدمة أن يحوّلوا تعويضاتهم في المصارف على سعر دولار 1500 ليرة، وذلك للحفاظ على قيمة التعويض وللتخفيف من خسارتهم لا سيما بعد الهبوط الكبير بقيمة العملة الوطنية بحيث انّ تعويض نهاية الخدمة يساوي لدى البعض ما بين 6 الى 10 آلاف دولار».

تابع: «يستفيد من تعويضات الضمان نحو مليون و600 ألف لبناني، وهؤلاء يُحالون الى التقاعد بالتدرّج، أي انهم مقسّمون على سنوات. لذا، فإنّ تقاعدهم على مر السنوات لا يشكل عبئاً على الخزينة. لذلك طلبنا من حاكم مصرف لبنان خلال زيارتنا الاخيرة له أن يُصدر تعميماً يتيح فيه للمضمون الذي يود سَحب تعويضه حرية اختيار تحويل قيمة تعويض نهاية الخدمة الى الدولار وفق سعر 1500 ليرة للدولار. لكنّ جواب الحاكم كان أنّ اتخاذ مثل هذا القرار لا يدخل من ضمن صلاحياته، من سيؤمّن له الحماية اذا اتخذ هذا القرار، إذ يفترض ان يكون هناك مرجعية لمِثل هذه الخطوة.

لكنّ الأسمر نقل له مراجعته لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبلغه بضرورة التواصل مع حاكم مصرف لبنان في هذا الخصوص وما اذا كانت لديه الامكانية للسير في مثل هذه الخطوة، على ان يقوم بري بمواكبة هذه الخطوة.

أضاف الاسمر: خلال لقائنا مع حاكم مصرف لبنان، ابلغنا انّ المسؤولين في البنك الدولي سبق وسألوه عن السُبل المتاحة لحماية الضمان وأموال المضمونين، لذا لفت سلامة الى استعداده لمراجعة البنك الدولي في هذا الخصوص.

وعمّا اذا كان فعلاً قد اتخذ القرار بسحب التعويضات على سعر 3900 ليرة بعد تحويلها الى دولار 1500 ليرة؟ يقول الاسمر: لم نتبلّغ رسمياً بعد بأيّ قرار في هذا الخصوص، وكنتُ قد تواصلتُ مع مدير عام الاقتصاد خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعنا أمس كونه عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، وقد نفى علمه بالخبر، كما حاولتُ التواصل مع الحاكم ومدير عام الضمان الاجتماعي كونه تواصل بهذا الموضوع مع الحاكم سلامة، الّا انه على ما يبدو انّ هذا القرار لا يعدو كونه تسريبة او جَس نبض. وأكد الاسمر الابقاء على التواصل في هذا الموضوع مع الحاكم سلامة والحكومة المقبلة، وأعرب عن اعتقاده انّ هذا القرار يحتاج الى مزيد من الدرس قبل ان يعلن عنه رسمياً.

الصندوق ينفي

في السياق نفسه، نفى رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى، حصول أي اتفاق قانوني في خصوص زيادة قيمة تعويضات ​نهاية الخدمة​ للمضمونين، على قاعدة احتساب قيمة التعويض على سعر دولار منصّة ​مصرف لبنان​، واعتبر انّ أي قرار يمكن أن يتخذ في مسألة دعم تعويضات نهاية الخدمة يتطلّب أولاً تأمين الجهة القادرة على تغطية الفروقات.