أعلن مصرف لبنان أنه يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان، ويجب أيضاً على البنوك إجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع المصرفي.

هذا وقال المصرف إن هذا التعميم يطبق على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أي منهم على أن تعتمد نسبة 30% بدل 15%".

وأضاف المصرف أنه يجب على البنوك إعادة إرساء الثقة بينها وبين عملائها عبر السماح لهم باستعادة ودائعهم مهما كانت الظروف عند حلول الأجل المتفق عليه، وطلب موافقة البنك المركزي من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها.

هذا وصرح البنك أنه يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على رضا العملاء لتحويل ودائعهم إلى أسهم في رأسمالها.

للإطلاع أكثر على تفاصيل التعميم، إضغط هنا