اعتبر النائب نهاد المشنوق، أنّ "الحكومة التي كانت موجودة تافهة وأتفه ما فيها انّ القرار الأخير الذي صدر عنها، كان تكليف المجلس العدليّ كحلّ وسط بين التحقيق العسكريّ والتحقيق الدوليّ، ولكن في الحقيقة هذا حلّ صفر، لأنّ كل القضايا التي حُوّلت الى هذا المجلس لم تصل الى أيّ قرار".

وقال في مؤتمر صحافي: "أول تعيين لقاضٍ عدليّ كان لقاضٍ حزبيّ، ووزيرة العدل المستقيلة تصرّ عليه، بعد رفض مجلس القضاء الأعلى فكيف سننتظر نتيجة"؟

واعتبر انّ "هذه أزمة مصيريّة وتاريخيّة تحتاج الى قرارات على هذا المستوى والى أشخاص مختلفين. وأنا من الطبقة السياسية المدانة أعترف، ولكن هذا لا يُفقدني حقّي بلبنانيّتي وبوطنيّتي. كان يمكن أن أستقيل وأقدّر كل الزملاء الذين استقالوا، وهؤلاء شجعان أكثر منّي، لكنّني فكّرت بطريقة مختلفة. فهل استقالتي لوحدي تحقّق نتيجة؟ وأناشد كلّ نواب بيروت بربط استقالاتهم بفترة زمنية يتمّ خلالها تكليف لجنة دولية للتحقيق بمجزرة بيروت".

وكشف انّ "المستقبل" و"الاشتراكي" و"القوات" كانوا يرغبون بالاستقالة من مجلس النواب، لكنّهم تلقّوا اتصالاً ليلة المشاورات من الرئيس الفرنسي شخصياً وطلب منهم التمهّل الى حين عودته الى لبنان.

أضاف: "نحن دولة محتلّة سياسياً، والرئيس الفرنسي اتّصل بالرئيس الإيراني وطلب منه التوقّف عن التدخّل في لبنان، وهذا تفسيره انّنا دولة محتلّة ويجب إعلان المقاومة السياسية لهذا الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وأطلب من كلّ جمهور رفيق الحريري أن يسمع هذا الكلام وأن يعرف انّ مهمّته هي المقاومة السياسية".

وأعلن المشنوق انّ "عملية تفجير مرفأ بيروت قامت بها اسرائيل بشكل واضح وصريح، وهذه نتيجة استنتاجات وقراءات واتصالات". وواضح "أننا أمام جريمة ضد الانسانية، ولذلك لا يتجرّأ أحد على تبنّيها".

وسأل: "أي قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الاعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الاعلان انّ حجم الانفجار هو 1350 طناً وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طن"؟