علت الصرخة امس من بعض العاملين في مرفأ بيروت مطالبين وبصورة فورية وملحّة ازالة كميات الردم من الحوض الرابع عند الرصيفين 14 و 15 التي يبدو انّها تُرمى فيه عن قصد، في محاولة من قبل إدارة واستثمار مرفأ بيروت للمباشرة بتنفيذ مشروعها المشبوه في ردم الحوض الرابع. وطالبوا عبر "الجمهورية" بإعادة تشغيل هذه الأرصفة المعطّلة في هذه الفترة الحسّاسة التي يحتاج فيها الوطن الى استغلال كل طاقاته للخروج من محنته.

وكان ردم الحوض الرابع موضوع تجاذب اعتباراً من العام 2015 الّا انّ الكلمة الفصل فيه كانت الى بكركي، التي حالت دون استكمال اعمال ردمه. ويتميّز هذا الحوض بأنّه من الأعمق في شرق المتوسط، إذ يصل عمقه الى 14 متراً مع 3 أرصفة، طول كل منها يزيد عن 450 متراً، بما يسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آن واحد، اي أنّه يستوعب البواخر المخصصة للبضائع والتي تتخطّى حمولتها الـ 50 ألف طن، والبواخر العسكرية التي تحتاج الى عمق بين 10 و14 متراً.

وبرأي بكركي، انّ ردم هذا الحوض من أجل استعماله موقفاً للحاويات جريمة، إذ يمكن ايجاد حلول بديلة عدة لتوسيع مكان الحاويات.

ويقف في المقلب الآخر رئيس اللجنة المؤقتة لادارة مرفأ بيروت حسن قريطم ومعه بعض الاطراف السياسية الداعمة لعملية الردم لسببين: في الشق الإداري يؤخذ على هذا المشروع انّه اتخذ بصورة منفردة ومن قِبل هيئة مؤقتة في مرفأ بيروت ومن دون أن يجري عرض دفتر شروط التلزيم ولا تفاصيل المناقصة ولا نتائجها على مجلس الوزراء، بل لُزّم المشروع بالتراضي بمبلغ كبير نسبياً تقدّر كلفته بأكثر من 130 مليون دولار.

أما في الشق التقني فإنّ الهدف من ردم الحوض الرابع زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات، زيادة القدرة الاستيعابية للبضائع العامة، زيادة الإنتاجية في المرفأ، وتحفيز حركة المسافنة.

المرفأ يستأنف العمل

من جهة أخرى، أعلن رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور، انّ باخرتين تصلان صباح اليوم إلى مرفأ بيروت لتفريغ حمولتهما من المستوعبات.

وقال زخور: «كما توقعنا، استأنفت شركة BCTC مساء أمس تشغيل باخرتين محمّلتين بالحاويات في محطة الحاويات، الأولى تابعة لشركة CMACGM الفرنسية والثانية لشركة Arkas التركية.

ويأتي هذا الإنجاز بعدما تمكنت إدارتا شركة BCTC ومرفأ بيروت من تأمين صيانة تجهيزات المحطة لا سيما 5 رافعات جسرية (Gantry Cranes) على رصيف محطة الحاويات، من الرافعات الـ15 حتى تاريخه.

يُذكر انّ مجلس الوزراء عيّن في جلسته التي سبقت استقالة الحكومة، باسم القيسي لرئاسة مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت لتأمين تسيير العمل لمدة 6 أشهر.