على وقع استمرار الغضب الشعبي، انطلقت أمس مشاورات سياسية على كل المستويات تمهيداً للإستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو رئيس الجمهورية إليها لتسمية رئيس حكومة جديد، في وقتٍ لم تجف بعد دماء الشهداء ودموع أمهاتهم التي غَطّت أرض بيروت وشوارعها، جرّاء الانفجار الذي دمّر المرفأ ومحيطه. وقد دفعت استقالة حكومة الرئيس حسان دياب كلّ الاتجاهات السياسية الى البحث في شكل الحكومة المُقبلة.
وقد اعترفت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات الجارية بأنّ مهمة التكليف والتأليف الحكوميين صعبة، وانّ المعنيين ما زالوا في طور البحث في اسم الشخصية التي ستتولى تأليف الحكومة العتيدة.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا "انّ البحث في الملف الحكومي بدأ ضمن إطار المشاورات الجانبية بين كل القوى، ولا نستطيع تحديد المدة التي ستستغرقها تمهيداً لتحديد موعد استشارات التكليف، ولكن رئيس الجمهورية يفضّل تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وهذا مرهون بموقف الكتل النيابية والقوى السياسية والشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة".
وأكدت "ضرورة" إجراء المشاورات قبل الاستشارات الملزمة لكي يحدد رؤساء الكتل النيابية خياراتهم، معتبرة انه "من المبكر الحديث عن رئيس الحكومة المقبل".
وحول حديث البعض عن وجود "مانع" يحول دون التعاون مع الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، لفتت المصادر الى "أنّ الرئيس عون يحترم الدستور وينتظر نتائج الاستشارات النيابية".
وحول الكلام عن أنّ عون موافق على تكليف السفير السابق نواف سلام تأليف الحكومة، أشارت المصادر إلى "أنّ الجو العام يتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنّ تحديد نوعية الحكومة ودورها ومهمتها لا يمكن أن يحسم إلّا بعد جَس نبض الكتل النيابية".
وعمّا اذا كان اسم نواف سلام قد طُرح خلال محادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع عون، أوضحت المصادر "أنّ الجانبين شددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن لم تُطرح أسماء خلال المحادثات".
