تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في قضية الخلاف القائم منذ 2017 بين قطر ودول خليجية والمتعلق بفرض "حظر جوي" على الدوحة بعد اتهامها بدعم متطرفين اسلاميين وايران.

وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والامارات من جهة أخرى.

فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة ان منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي حزيران 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الامارات متهمة اياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ورفعت قطر في حزيران 2018 الى محكمة العدل الدولية خلافها مع الامارات متهمة اياها بـ"انتهاك حقوق الانسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى الى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الامارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع الزامي لتنفيذها.