عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري الكترونيا برئاسة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل وناقشت التطورات.
وأشارت في بيانها إلى أنها تشجع الحكومة اللبنانية على المضي في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجيتها، فتنعكس إيجابا على اللبنانيين في حياتهم اليومية. وكذلك، طالبت مصرف لبنان بمواصلة اتخاذ التدابير التي تساعد على استمرار خفض سعر صرف الدولار الأمريكي وتلجم تفلته مستقبلا.
هذا وحذرت من ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا، مهتبرة أن المواجهة الفعلية تكون بالتزام الإجراءات الوقائية، خصوصا استخدام الكمامات، منادية بالتشدد في معاقبة المخالفين وتغريمهم. كما نبّهت من قرار الذهاب مرة جديدة الى اقفال البلاد لان من شأن ذلك أن يزيد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية في وقت نحتاج فيه إلى عودة المغتربين والسياح.
وطالبت الحكومة بزيادة أعداد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان لما في ذلك من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأبدت استياءها من "أسلوب التعاطي الفوقي لشركة طيران الشرق الاوسط مع اللبنانيين وقرارها الظالم برفع أسعار بطاقات السفر بصورة خيالية"، واعتبرت "ذلك ضربة للاقتصاد الوطني، وعائقا أمام عودة المغتربين والسياح". وترأت أن "قرار الميدل ايست يحرم اللبنانيين دولة وشعبا من مداخيل مالية بالعملات الأجنبية خصوصا مع توقع مجيء مئات الآلاف هذا الصيف".
إلى ذك، اعتبرت الهيئة أن "استمرار أزمة النازحين السوريين من دون أفق، يشكل في هذه المرحلة بالذات، ضغطا خطيرا على لبنان امنا واقتصادا ومالا. وننظر بقلق إلى تداعيات القرار الاخير للحكومة السورية حول عودة النازحين وترى أن الحل يكون بتشجيع عودة النازحين إلى سوريا كحقٍ لهم اولا".
واعتبرت أنه "إذا كان من حق المجتمع الدولي أن يمتنع عن اعطاء الأموال للبنان الى حين إجراء الإصلاحات اللازمة، فإنه لا يحق له الامتناع عن تسديد المتوجبات المالية المستحقة للبنان نتيجة الخسائر التي تكبدها من ازمة النزوح والتي تصل الى اكثر من 33 مليار دولار نقصا في حجم الإقتصاد و 12 مليار دولار إنخفاضا تراكميا في ايرادات الدولة منذ العام 2011 وفق احتساب ظهر في تقرير لصندوق النقد الدولي".
وتطرق البيان الى ملف الفيول المغشوش، إذ اشار إلى أن القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور هو خطوة أولى جريئة وهامة في مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة. ولفت إلى أنّ "هذا القرار يشجع التيار الوطني الحر على التمسك اكثر بملاحقة قضية الفيول المغشوش بكل تفرعاتها، حتى تظهر الحقيقة كاملة في هذا الملف الحساس المرتبط بواحدة من اكبر قضايا الفساد المالي في لبنان وتنتظر الهيئة السياسية استكمال الإجراءات وصدور القرارات الظنية الأخرى وصولا إلى إجراء المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة، تأكيدا على حق الدولة اللبنانية وحق اللبنانيين في أن يكون لديهم قضاء عادل وفعال يشكل المرجعية الوحيدة لمكافحة الفساد ويعطيهم الأمل بالانتصار عليه وبأن الجريمة لن تبقى بلا عقاب".
