حذّرت أستراليا رعاياها المقيمين في هونغ كونغ من خطر تعرّضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة أخيراً، معتبرة أنّ بنود هذا القانون "مبهمة".
وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب بكين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثاً لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ" إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.
وعلّقت أستراليا العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ وذلك ردّاً على قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن قرار تعليق العمل بالمعاهدة اتّخذ لأن قانون الأمن القومي "يشكّل تغييراً جوهرياً للوضع" في هونغ كونغ.
كما مددت استراليا لخمس سنوات صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو عشرة آلاف شخص من هونغ كونغ يعيشون على أراضيها، ردا على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
من جهة أخرى، أعلن موريسون أن مواطني هونغ كونغ المقيمين في استراليا بموجب تأشيرات طلاب أو عمل يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة.
