اذا كان اللبنانيون على اختلافهم مسلّمين بأنّ العلّة هي في الحكومة، وهذا ما يقرّ به مشاركون في الحكومة، الذين يصرّون على "انّ مسارها القديم مآله الفشل الحتمي ومفاقمة الازمة اكثر، ومثل هذا الكلام قيل للقيّمين على الحكومة، مقروناً بالدعوة المباشرة الى اعادة تقييم الاداء والاستفادة من مسلسل الاخطاء التي ارتُكبت منذ تأليف الحكومة وحتى اليوم".

لكن العلّة الاكبر في رأي هؤلاء المشاركين في الحكومة، تكمن في من "كسر" هذه الحكومة وفشّلها نهائياً، في الوقت التي كانت تتلقّى فيه سيلاً من المطالبات الداخلية والخارجية بتقديم انجازات واصلاحات.

فالحكومة، وكما يقول هؤلاء المشاركون، ضُربت على رأسها يوم كُسِر قرارها في موضوع سلعاتا، فهي للمرة الاولى تتخذ قراراً معنوياً مهماً، وفعلياً صحيح، الّا انّ رئيس الجمهورية أجبرها على كسر قرارها، وفوق ذلك يتمّ تمرير قرار في مجلس الوزراء ويُربط بالمادة 52 من الدستور التي تحدّد صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض وابرام المعاهدات، هكذا بكل سهولة يتمّ ادخال الدستور بخطة الكهرباء. وها هو البلد يرزح في هذه الفترة تحت "فضيحة الكهرباء"، التي ركّعت كل اللبنانيين، وتقودهم الى العتمة. علماً انّ ملف الكهرباء كان ولا يزال الملف الأول الذي ينادي المجتمع الدولي وصندوق النقد وكل المؤسسات المالية الدولية بإصلاحه، ومع ذلك ثمة اصرار على ابقائه مهترئاً!

ويضيف هؤلاء، انّ الحكومة ضربت للمرة الثانية في كسر التشكيلات القضائية وتعطيلها نهائياً، كرمى لعيني بعض القضاة المحسوبين، في الوقت التي يُطالَب فيه لبنان باستقلالية القضاء التي تشكّل المعبر الالزامي والوحيد لمكافحة الفساد وخروج لبنان من ازمته، وضُربت للمرة الثالثة في تمييع التحقيقات القضائية في ملفات الفساد، وآخرها الفيول المغشوش، وصولاً الى التعيينات الأخيرة التي قدّمت للداخل وللمجتمع الدولي أسوأ صورة سلبية عن منحى المحاصصة وتقاسم الوظائف على حساب الكفاءة والجدارة.

ويخلص هؤلاء المشاركون في الحكومة الى القول: "الفشل واضح مئة في المئة، والحكومة تتحمّل نصف المسؤولية عن فشلها، واما النصف الثاني فيتحمّله حتماً من اعتمد سياسة الكسر حيالها. وبالتالي مع استمرار الحكومة على انتهاجها ذات المسلك، وكذلك مع استمرار سياسة الكسر هذه، فلن يكون هناك أمل مرتجى لا بإصلاح ولا إنقاذ، لا الآن ولا في أي وقت آخر".

على انّ السؤال الذي يطرح نفسه في موازاة هذا التعقيد: ما هي الخطوات التي يُفترض ان تُقدم الحكومة على اتخاذها لتثبت ان لديها بالفعل توجّهاً نحو مبادرات حقيقية في اتجاه الاصلاح؟

تقول مصادر نيابية لـ"الجمهورية": "هناك مثل روماني يقول، كل الدروب تؤدي الى روما، ونحن في حالتنا ينطبق علينا مثل آخر، كل دروب لبنان تؤدي الى صندوق النقد الدولي، فهو مفتاح كل المساعدات، ومفتاح "سيدرط وغير "سيدر". واما الطريق الاساس الى صندوق النقد والى المجتمع الدولي وكل المستثمرين في العالم هو الاصلاحات، وهذه الاصلاحات ليست احجية صعبة، يكفي ان تتخذ الحكومة القرار، فأمامها خريطة اصلاحات واضحة، الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة وتعيين مجلس ادارة جديد، حيث انّ مجلس الادارة منتهية ولايته منذ 15 سنة، والاتصالات وتعيين الهيئات الناظمة، وايضاً للطيران المدني، استقلالية القضاء، اصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين المعطّلة وغالبيتها مرتبطة بالملف الاصلاحي، والشروع جدّياً وفوراً بمكافحة الفساد، ومنذ فترة اقرّ مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فلتبادر الى تعيين الهيئة من شخصيات موثوقة".

وبحسب المصادر، فإنّ احد اركان الاصلاح، هو الاصلاح المالي، وهنا ينبغي التأكيد انّ التدقيق الجنائي لا يجب ان يُحصر فقط بمصرف لبنان، والجميع يدرك انّ مصرف لبنان ارتكب خطايا لا تُغتفر، ولكن مثل هذه الخطايا ارتُكبت في امكنة اخرى، وهذا يوجب تعميم التدقيق لكي يشمل الوزارات والمؤسسات والمجالس والادارات التي لها علاقة بالصفقات والتلزيمات والعمولات".

تضيف المصادر: "تقول الحكومة في خطتها للتعافي انها تريد ان تستعيد 10 مليارات دولار من الاموال المنهوبة، هذا امر جيد جداً إن حصل، لكن الا تريد الحكومة ان تعرف اولاً اين هي هذه المليارات ومن اين ستأتي بها، ومن اين نُهبت وكيف. بهذا التدقيق الشامل يمكن اشعار الناس بأنّ الحكومة بدأت تتصرف صح".