ليس معلوماً بعد كيف سينتهي السباق بين محاولات احتواء الازمة الاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي الكبير، الذي تتراكم عوامله ومسبباته لحظة بعد أخرى.
وكل يوم يمرّ من دون أن يحدث هذا الانفجار، هو في حقيقة الأمر مكسب للحكم عموماً وللحكومة الحالية خصوصاً، كونه يطيل أمد بقائها في السلطة ويمنحها فرصة اضافية من أجل منع وقوع المحظور او تأجيله. لكن الغريب أنّ «اللعب» مع الوقت مستمر، والعبث مع «الأفاعي» متواصل، في دلالة على احد احتمالين، فإما انّ هناك عجزاً رسمياً في مواجهة الأزمة الى حد الشلل والإخفاق في وقف الانهيار، واما انّ هناك نوعاً من سوء التقدير، الذي لا يرتقي الى مستوى المخاطر المداهمة ومتطلبات التصدّي لها.
وبمعزل عن اسباب المراوحة في مقابل مروحة من الازمات، فإنّ الخشية هي من أن تفلت الأمور في اي لحظة من السيطرة، التي هي رخوة وهشة اصلاً، ذلك انّ الضغط المستمر على كل الصعد سيولّد الانفجار في نهاية المطاف، لاسيما انّ كل صواعقه جاهزة.
وفي حين شكّلت الزيادة على كلفة استخدام «الواتساب» شرارة انتفاضة 17 تشرين الأول، فإنّ الشرارة المقبلة قد تخرج في اي وقت من قلب معدة خاوية أنهكها وجع الفقر والجوع.
والاكيد، انّ العلاج التقليدي لا ينفع إزاء حروق مالية واقتصادية من الدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ لجم الانحدار نحو قعر الهاوية بات يتطلب من الحكومة الخروج من المنطقة الرمادية التي تستنزفها، وصولاً الى اتخاذ قرارات شجاعة وإحداث صدمة حقيقية، تصنع فارقاً في يوميات المواطن اللبناني، بعيداً من «سيرك» الأرقام المتنقل بين المقرّات والمؤسسات.
ولعلّ اخطر ما في الواقع الراهن، هو أنّ لبنان يبدو مكشوفاً ومنكشفاً على كل أنواع التهديدات، إذ انّ الضائقة المعيشية وما تسبّبه من فقر مدقع، انما تشكّل بيئة مناسبة لتنفيذ أي أجندة مشبوهة.
واذا كان لبنان قد نجا حتى الآن من الفوضى الشاملة والفتنة المتنقلة بين المناطق، سواء في 6 و 11 حزيران او في غيرهما من المحطات السابقة واللاحقة، فليس كل مرّة يمكن ان تسلم الجرّة، ما دامت مظلاّت الحماية الاقتصادية والسياسية مثقوبة، وبالتالي فإنّ ثقاباً واحداً في الهشيم اليابس قد يهدّد في اي لحظة بإشعال حريق كبير.
ولأنّ الساحة الداخلية هشّة ومتصدّعة الى هذا الحدّ، كان يكفي ان يتهيأ لمواطن في البقاع، انّه سمع صوت انفجار بالترافق مع مرور موكب الرئيس سعد الحريري ولو بعيداً من مكان الحادث المفترض، حتى يروّج البعض لفرضية محاولة الاغتيال، مع ما يعنيه ذلك من استدعاء جديد لأشباح الفتنة، التي لا تزال تعمل بدوام كامل ولم تتأثر بموجة البطالة.
وإذا كان الصاروخ الافتراضي، الذي واكب زيارة الحريري الى البقاع بقي موضع اخذ ورد، فإنّ ما يبدو اكيداً، بناء على معلومات مصادر واسعة الاطلاع، هو أنّ كلاً من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي تلقيا اخيراً نصيحة من احد الأجهزة الامنية بضرورة توخّي الحيطة والحذر في تنقلاتهما وفي المسالك التي يعتمدانها، من باب زيادة منسوب الاحتياطات الامنية والتدابير الاحترازية في هذه المرحلة الحساسة.
َولا تخفي المصادر قلقها من إمكان وجود مخططات لاستهداف السلم الاهلي المرهف والاستقرار الرخو الذي لا يتحمّل اي نوع من العبث، مشيرة الى انّ الأجهزة المختصة في أعلى جهوزية لإحباط كل مخطّط مشبوه، «لكن هذا لا يعوّض عن غياب مظلّة الأمان السياسية التي يصنعها فقط التوافق الوطني، ومن شأنها اذا توافرت ان تخفف من وطأة الحمولة الزائدة الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والقوى الامنية».
وضمن هذا الإطار، بات واضحاً أنّ هشاشة الأمن الاجتماعي والسياسي تلقي مزيداً من الأعباء على القوى العسكرية والامنية، التي تضطر الى ملء الفجوات، الآخذة في الاتساع، بالحضور الميداني الذي يضعها على تماس مباشر مع غضب الناس ومن يتلطون خلفه.
كذلك، فإنّ انهيار المناعة الداخلية، على وقع الفشل في ضبط إيقاع الانهيار، ربما يزيد احتمالات الحرب، خصوصاً انّه قد يتهيأ للكيان الاسرائيلي، انّ الفرصة سانحة لاستثمار تعب المجتمع اللبناني المنهك، وضمنه البيئة الحاضنة للمقاومة، من أجل تعويم الرهان على تحريض أوسع شريحة ممكنة ضد «حزب الله»، تمهيداً للانقضاض العسكري عليه، وسط تخلٍ عربي ودولي شبه كامل عن لبنان، علماً انّ الحزب مستعد جيداً لمثل هذا السيناريو، ويعتبر انّ توازن الردع هو العامل الوحيد الذي قد يمنع او يؤخّر الحرب، مهما لجأت تل أبيب الى التهويل بها، من حين الى آخر.
ولعلّ القرار الاسرائيلي بمباشرة التنقيب عن النفط والغاز في بقعة ملاصقة للبلوك رقم 9، في هذا التوقيت تحديداً، انما هو مؤشر الى محاولة تل أبيب الاستفادة من مرحلة انعدام الوزن التي يمرّ فيها لبنان لخرق قواعد الاشتباك البحرية، والسعي الى قضم حقوقه النفطية والغازية، وسط استمرار الخلاف على ترسيم الحدود.
