وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إن طرح أي ملف خلافي في هذه المرحلة، لا يمكن أن يخدم الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتفريج الأزمة ولو بالحد الأدنى، ولذلك، تضيف هذه المصادر أن الجهود يجب أن تتركز على إنقاذ البلاد من الإنهيار وتجنيب اللبنانيين الجوع والفقر الذي بدأ يطرق أبوابهم من جراء الأزمة المالية والإقتصادية وتدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما يتسبب به من ارتفاع جنوني في الأسعار، على كل المستويات.

وهذه التطورات ينتظر ان يتناولها مجلس الوزراء في جانب من جلسته الاسبوعية الاولى العادية في السرايا الحكومي اليوم برئاسة الرئيس حسان دياب الذي نقل زوّاره أمس عنه لـ«الجمهورية» تأكيده انّ الوضع صعب ولكن ليس ميؤوساً من معالجته، مشدداً على انّ الحكومة تبذل جهوداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصّل الى معالجة ناجعة للأزمة في الوقت الذي ستعمل على تحقيق الاصلاحات التي تضمنتها خطتها الانقاذية، متوقعاً تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في وقت ليس ببعيد.

وفي غضون ذلك شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «أهمية الوحدة الداخلية، والكَف عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أيّ تطوير في نظامنا الحالي». ونقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي زاره أمس، أنّه «حان الوقت لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود «اتفاق الطائف» للوصول الى الدولة المدنية التي يطمح اليها الجميع. فإذا كنّا في الماضي قد فَوّتنا فرصاً ضائعة وكثيرة لإنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها الآن، فإنّنا نكون قد حكمنا على أنفسنا بأننا شعب لا يستحق أن ينعم بوطن كلبنان».

لجنة تقصّي الحقائق

وبعيداً من الاعلام، اجتمعت في مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للمرة الثانية، وهي المخصصة لتوحيد الارقام والخيارات في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية للحكومة. وقد حضر الاجتماع وزير المال غازي وزنة ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير.

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ المجتمعين أحرزوا تقدماً في موضوع مقاربة الارقام المالية، ودخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة. وخَلص الاجتماع الى إجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـhaircut، واعتبار النواب انّ ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت إدارة مصرف لبنان هو أمر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت ادارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدولة.

كذلك حمّل النواب مصرف لبنان والمصارف جزءاً من المسؤولية عن الاستدانة المفرطة للدولة من اموال المودعين. وستعقد اللجنة جلسة ختامية أوائل الاسبوع المقبل.

عرض مصرف لبنان

وعلى هامش الإجتماع، قدّم مصرف لبنان عرضاً مقتضباً بناءً على طلب اللجنة لآخر المستجدات الحاصلة في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، موضحاً عدداً من المسائل التي تمّ تسويقها في بعض وسائل الاعلام والتي لا تمتّ الى الواقع بصِلة، بحسب ما ادلى به ممثلوه في الاجتماع.

وحصلت «الجمهورية» على نص هذا العرض، وهو الآتي:

«انّ ارقام مصرف لبنان التي اشار اليها في الورقة المقدمة حول الخطة الاصلاحية هي نفسها. يوجد بعض المقاربات لم يتم التوصّل اليها مع صندوق النقد الدولي:

1- أقر صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب والبالغ نحو 47 الف مليار ل.ل. في موازنة 15/4/2020 على سعر دولار 3500 ل.ل.

2- أقر صندوق النقد بمبلغ 9 آلاف مليار ل.ل. العائد للـ unused seigniorage.

3- لا زلنا نبحث معهم في مبلغ 15 الف مليار ليرة ل.ل. العائد للـ seigniorage unused مقابل النقد في التداول، والذي يجب ان يبقى في الموازنة.

4- سوف نزوّدهم بتفاصيل 3,3 مليارات دولار من احتياطات ومؤونات بالعملات الأجنبية المسجلة ضمن الاموال الخاصة، والتي تتضمن إعادة تقييم لمساهمة مصرف لبنان في intra

و MEA (M$ 700)

5- اشار صندوق النقد الى مبلغ (علاوة سندات الخزينة) premium on TB البالغ حوالى 5 آلاف مليار ل.ل. والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات سندات الخزينة.

أخيراً، نشير الى انّ لدى مصرف لبنان محفظة واسعة من العقارات».

الوضع المالي والمفاوضات

وكان الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزنة إستأنف أمس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعقد اجتماعه التاسع مع الصندوق. تمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية على أن تستكمل المشاورات غداً.

والى ذلك من المقرّر أن تعيد مؤسسات الصرافة فتح ابوابها غداً. وتكثّفت الاجتماعات التحضيرية امس، وستتواصل اليوم من اجل التوافق على خطة عمل تتماهى والتعهدات التي قدّمها الصرافون خلال زيارتهم رئيس الحكومة حسان دياب في نهاية الاسبوع المنصرم. ولم يتأكد بعد ما اذا كان مصرف لبنان سيعمد الى فتح المنصّة التي وعد بها، لمواكبة عمل سوق الصرافة والتدخل في السوق لضبط الاسعار، ومنع الارتفاع الدراماتيكي للدولار.

أزمات حياتية متراكمة

وفي غضون ذلك، عادت الأزمات الحياتية الى الواجهة مع بروز مشكلات في توفير مادتَي البنزين والمازوت إضافة الى الخبز. وعلى رغم من أنّ أزمة البنزين بقيت محصورة حتى الآن في مسألة شح المادة، ودعوة الناس الى عدم التهافت على المحطات لعدم التسبُّب بأزمة، إلّا أنّ أزمة الخبز بدت أكثر تعقيداً، حيث قرر أصحاب الافران الامتناع بدءاً من اليوم عن بيع الخبز الى المواطنين. وكان اصحاب الافران اعتصموا صباحاً امام وزارة الاقتصاد وطالبوا بتعديل سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها الى 800 غرام. ولأنّ جواب وزير الاقتصاد، الذي وعد بدرس الموضوع تأخّر، قرر أصحاب الافران التوقّف عن العمل، وبالتالي لا خبز اليوم، اذا لم يطرأ أي جديد في هذا الملف.

في الموازاة، استمرّ الشح في مادة المازوت، وبدأت الأزمة تنعكس على مفاصل الحياة اليومية، ومنها التعثّر في ضَخ المياه بسبب قلة المازوت...

ولذا، بَدا المشهد العام مفتوحاً على سلسلة من الأزمات المتحركة، ما ان تعالج أزمة حتى تبرز أخرى، وهكذا دواليك، فيما تبدو الحكومة في حال عجز عن مجابهة الأزمات الحياتية المتراكمة، والتي يعود السبب الرئيسي فيها الى شح الاموال، وحال الافلاس التي يمر بها البلد.

موقف «القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «كل ما يحصل لا يبشِّر بالخير، فلا خطوات إصلاحية جدية حتى اللحظة، ولا إجراءات عملية سهلة التنفيذ في حال توافر القرار السياسي غير الموجود بعد، و»التَخبيص» في ملف الكهرباء ما زال على حاله، والمعابر مشرّعة من دون حسيب ولا رقيب، وقدرة الناس الشرائية تتراجع فصولاً، والغلاء الفاحش يتقدم صعوداً. وفي كل هذا المشهد المأسوي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان طالما أنّ الأكثرية الحاكمة ليست في وارد إثبات اي جدية في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منها؟».

واستبعدت المصادر اي مساعدة للبنان قبل ان تُباشر الحكومة بالإجراءات التي تقع على عاتقها، واعتبرت «انّ الأنظار الدولية شاخصة على ملفين أساسيين يشكلان مختبراً دقيقاً لعمل الحكومة: الملف الأول هو المعابر غير الشرعية الذي لا يوجد اي تقدُّم فعلي فيه ولا بشائر مطمئنة على هذا المستوى. والملف الثاني هو الكهرباء، وقد شكّل تراجع مجلس الوزراء عن قرارات اتخذها رسالة سلبية جداً مفادها انّ هذا المجلس فاقد لقراره، وانّ الابتزاز الذي مارَسه أحد الأطراف مَكّنه من الاحتفاظ بكل مفاتيح هذا الملف الذي يُجرجر من السيئ إلى الأسوأ».

ورأت المصادر «انّ مجرد الطعن بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب يعني توجيه رسالة سلبية جداً إلى الداخل والخارج مفادها ان لا نية للإصلاح في لبنان ولا من يحزنون، وانّ هناك من يصرّ على دولة المزرعة بدلاً من الوصول إلى دولة المؤسسات». وأكدت «انّ ما تحقق على مستوى الآلية يندرج في سياق الإنجازات الإصلاحية الكبرى»، وكشفت «انّ تكتل «الجمهورية القوية» سيخوض مواجهة لا هوادة فيها منعاً لتطيير هذا الإنجاز لمصلحة المحسوبيات والاستزلام واستتباع الإدارة وتقويض الدولة».

فهمي

وعلى صعيد آخر، وفي الوقت الذي تتزايد المعلومات حول احتمال تَجدّد الحراك الشعبي بقوة خلال الايام المقبلة، قال وزير الداخلية محمد فهمي لـ«الجمهورية» أمس انّ «المحتجّين الذين تظاهروا خلال الأيام الماضية امام مقار ومنازل بعض المسؤولين ليسوا متظاهرين بل هم مشاغبون»، مشدداً على أنّ من واجبه حماية حق المتظاهرين السلميين في التجمع والتعبير، «أمّا ان تبادر مجموعة صغيرة الى اهانة بعض المراجع الرسمية والدوس على صوَر رموز في الدولة كما حصل أمام وزارة الداخلية قبل أيام، فهذا تصرّف غير مقبول ولا يندرج في إطار الاحتجاج السلمي الذي أتمسّك بمشروعيته».

ورداً على سؤال، أكد فهمي انّ اسم قائد الشرطة القضائية الجديد يُطبخ على نار هادئة، متوقعاً ان ينضج القرار في شأنه خلال الأيام العشرة المقبلة.

وعن تصعيد النائب طلال ارسلان وتهديده بسحب تمثيله الوزاري من الحكومة اذا لم يتم تعيين احد الاسماء في هذا الموقع، قال فهمي: «لا داعي لأي توتر او تشنّج في مقاربة هذه المسألة، وانا اطمئن الجميع إلى انني حريص على أن يتم التعيين في الوقت المناسب وفق الاصول ومقتضيات المصلحة العامة». وأشار الى «انّ هناك أولويات مُلحّة فرضت إيقاعها علينا خلال الفترة الماضية ودفعت إلى تأجيل البَت في اسم قائد الشرطة القضائية، علماً انّ هذا التأجيل لم تكن له تداعيات لأنّ وضع الجهاز على أفضل ما يرام، والضابط الذي يتولى القيادة بالإنابة حالياً يدير الأمور بطريقة جيدة».