حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها الائتماني للبنان عند «Ca «في 18 أيّار 2020 ، مع نظرة مستقبليّة «مستقرّة». ويعكس تصنيف الدولة، بحسب «موديز»، للدين العام اللبناني وإحتماليّة أن يُمنى دائنو الدولة بخسائر فادحة، كما هو مبيّن في خط المسار غير الثابت لإعادة هيكلة الدين العام. أمّا بالنسبة للنظرة المستقبليّة المستقرّة، فإّنها توازي بين إحتماليّة نجاح الحكومة بإعادة هيكلة دينها، بعد التوصّل إلى تفاهم مع دائنيها، تماشياً مع تطبيق خطّة إصلاح إقتصادي يوافق عليها صندوق النقد الدولي، بما سيؤمّن التمويل الخارجي، وبين إحتماليّة غياب هذا التمويل، نظراً لسجل الدولة الضعيف في تطبيق السياسات.

يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة «موديز» يأتي بناءً على نتائج مسجّلة على 4 مستويات : القّوة الاقتصاديّة، القّوة المؤسساتية، القوة المالية والتعّرض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة «b2» في معيار القوة الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة.

وقد أشارت «موديز» إلى أن تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجيّة المباشرة قد تراجعت نتيجة التوترات الاقليميّة منذ العام 2011 والتي نتج منها إنحسار الحركة السياحيّة وإقفال المعابر التجاريّة عبر سوريّا وإنخفاض أسعار النفط، ما أثّر على النمّو الاقتصادي.