كشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، يوم الأحد، أن الحكومة الأميركية ستفرض، على الأرجح، عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي سيعطيها سيطرة أكبر على هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتم الإعلان عن مسودة التشريع الجديد يوم الجمعة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني.

وقد واجهت هونغ كونغ أشهرا من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة التي أشعل فتيلها مشروع قانون خاص بتسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية.

وتقول مسودة القرار الصيني إن مبدأ النظامين لدولة واحدة "حقق نجاحا غير مسبوق في هونغ كونغ، لكن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في المدينة أصبحت مشكلة بارزة".

وتضيف الوثيقة أن الأنشطة "تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وألحقت الضرر بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

"استحواذ على هونغ كونغ"

لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين قال إن مسودة التشريع تمثل استحواذا على هونغ كونغ، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019.

وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، شدد أوبراين على أن مشروع القرار الصيني قد يفقد هونغ كونغ مكانتها كمركز رئيسي للتمويل العالمي.

وأضاف في تصريحاته "من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ المركز المالي الآسيوي الذي أصبحت عليه إذا تولت الصين المسؤولية".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد وصف مشروع القرار الصيني بأنه "المسمار الأخير" في نعش الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وظلت هونغ كونغ تحت السيادة الصينية بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. ويمنح النظام هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي والحرية، مقارنة ببقية المناطق في الصين.