مع قيامة المسيح، لا يبقى سوى الرجاء بأن تظلّل شمس الفصح أرجاء هذا البلد، فيتخطّى جلجلته القاتلة، وتنبعث فيه الحياة من جديد، ويتوقف بحث المواطن اللبناني عن دولة تراه وترعاه، وسلطة نظيفة يأمن لها، وتوفّر له الأمان المفقود على كل المستويات.
واذا كان لبنان في عين العاصفة السياسية والمالية والاقتصادية التي تضربه من كل جانب، تضاف اليها الآثار الشديدة السلبية التي أرخاها فيروس «كورونا» على كل مفاصله، فإنّ تلك الآثار مرشحة الى مزيد من السلبية لاحقاً، خصوصاً مع الآثار الخطيرة في سلبيتها التي بدأ الفيروس يظهّرها على مستوى العالم. ولعل أخطرها الانهيار المريع في اسواق النفط، وتراجع سعر برميل النفط الى ما دون الصفر بدرجات مثيرة.
جابر: بدأت الضحايا
وقال النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية»: هذا الامر يعتبر من اولى انعكاسات كورونا على الكثير من القطاعات، خصوصاً على تلك المتصلة بقطاع النفط، فحركة النقل البري والبحري والجوي توقفت على مستوى العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة الاميركية التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وجرّاء هذا التوقف تراجع الاستهلاك الى حد انه انعدم، يضاف الى ذلك توقف المصانع والمعامل، فضحايا كورونا بدأت بالظهور، إن على صعيد شركات تصنيع الطائرات والسيارات او على صعيد النفط.
واشار جابر الى انه على الرغم من هذا الانهيار الكبير حالياً، فإنه انهيار مؤقت الى ان يتم تجاوز ازمة كورونا، وبعدها تعود حركة النقل والمصانع الى ما كانت عليه، هذه نتيجة مؤقتة الى حين عودة الحياة الى طبيعتها.
ولفت جابر الى انّ فيروس كورونا سيترك آثاراً شديدة السلبية، وهذا الامر ينبغي ان يجعلنا في لبنان ننتبه منذ الآن ونسعى لكي نعالج بأقصى سرعة، اذ اننا في حاجة الى باقة ملحّة من الاجراءات الانقاذية السريعة، وفي مقدمها القيام بتخفيضات ضرائبية مع مفعول رجعي بالتزامن مع ضَخ سيولة في السوق، لأننا اذا خرجنا من كورونا، ومن ان نتّخذ هذه الاجراءات سنجد أنفسنا امام وضع صعب جداً، ونرى الكثير من الشركات والمؤسسات قد أفلست وأقفلت.
مفترق طرقات
في الداخل، خسر اللبناني كل شيء، أمانه، قوته، مدخّراته، لم يبقَ شيء، إلاّ قلق متزايد على بلد محطّم؛ يقف اليوم على مفترق طرقات كلّ وجهاتها صعبة؛ في المجال الصحي كابوس ليس معلوماً المدى الزمني الذي سيبقى فيه جاثماً على اعصاب اللبنانيين، وفي الاقتصاد، طريق مسدود؛ لا مال، لا ودائع، ولا وظائف، لا اعمال، شركات أقفلت، مؤسسات تلفظ انفاسها الاخيرة، لا إصلاحات، لا معالجات، غلاء فاحش، ولا خطط انقاذية جاهزة ولو حتى بخطوات خجولة من باب حفظ ماء وجه السلطة. امّا السياسة، فهي مفخخة بمجموعة صواعق تفجير، في داخل الحكومة، وعلى كل الخطوط السياسية الرئاسيّة. كل ذلك، جعل المسرح الداخلي مؤهّلاً لانفجار سياسي وحكومي في أي لحظة.
سياسياً، حملت بداية مرحلة ما بعد عيد الفصح المجيد، تتمة للمرافعة التي قدّمها رئيس الحكومة حسان دياب اواخر الاسبوع الماضي، عن سياسة الحكومة و»إنجازاتها» التي حققتها والتي تنوي تحقيقها.
خمسة رؤوس شيطانية
هذه التتمة، عرضها دياب امس، امام وفد من الاقتصاديين التقاه في السراي الحكومي، حيث علمت «الجمهورية» من مصادر الوفد، انّ رئيس الحكومة اكّد امام الاقتصاديين انّه «مضى على وجودنا في الحكومة، نحو 70 يوماً، وهناك من يتوجّه الينا وكأنّه مضى على وجودنا 30 سنة، نحن مدركون لحجم ووزن الأزمة التي لها خمسة رؤوس شيطانية، الاول «كورونا»، والثاني هيكلة المصارف، والثالث الدين الخارجي، والرابع الوضع المالي، والخامس الأزمات السياسية والاقتصادية. واخطر ما فيها فقدان المواطنين لأعمالهم».
واكّد دياب» انّ كل ذلك، هو نتيجة، آخر 10 سنوات من السياسات الخاطئة، كلما قلنا نتيجة 30 سنة يتهموننا بأننا نهاجم خطاً سياسياً معيّناً، نحن لا نريد ان نستفز احداً ولا ان نهاجم احداً، بل نريد ان نتطلع الى الامام».
وقل دياب: «الحكومة ومع فترة حكمها حتى الآن، لديها مفاوضات خارجية حساسة ودقيقة، ولدينا مشكلة كهرباء، ومشكلة «يوروبوندز» ومشكلة «كورونا»، ومع ذلك يأتي من يرشقنا ويقصفنا بالهجوم والاتهامات من دون وجه حق، ونحن مدركون لخلفيات هذه الامور، ونحن ايضاً مستمرون لأننا نعمل من اجل البلد. وانا شخصياً اتحمّل مسؤوليتي واحمل مسؤولية بلدي، وليس منا من يبحث عن زعامة او ليؤسس لهذه الزعامة، هذا امر لا يعنينا، فساعدونا حتى نتمكن من ان نساعد البلد».
وحينما سأله الاقتصاديون عن صندوق النقد الدولي، قال دياب: «حتى الآن لم نقارب صندوق النقد الّا بطلب مساعدة تقنية. اولوية الحكومة حالياً هي إجراء حصر للواقع وللاضرار التي لحقت بوضعنا الاقتصادي والمالي والصحي، وكان يُفترض ان ننتهي من ذلك هذا الاسبوع، ولكن كما تعلمون «كورونا» منعت التواصل، وكذلك الاعياد، ولذلك يُفترض ان ننتهي من حصر كل الاضرار الاقتصادية والمالية آخر الاسبوع المقبل».
وفي الحديث عن «الهيركات» اشار رئيس الحكومة امام وفد الاقتصاديين، الى «اننا لم نذكر «الهيركات» ابداً، ولا توجد نية لاعتماد هذا الخيار، ولكن هناك خسائر فادحة لحقت بلبنان، ولن اقول لا بالدولة ولا بالاقتصاد ولا بالمصارف ولا بالقطاع العام والخاص، هذه الخسائر لكي نعوّضها يجب ان نبحث يميناً وشمالاً، وفي كل مكان. يمكن ان تتأخّر على الناس اموالها، او يمكن لبعض الناس ان يُمسّ بالفوائد فوق الطبيعة التي جنوها خلال السنوات العشر الماضية».
التفجير السياسي مستمر
امّا في الجانب الآخر لمرحلة ما بعد عيد الفصح، فتبدو مضبوطة على ايقاع تصادمي بين الموالاة والمعارضة على الخط الحكومي، وكذلك حيال بعض الاقتراحات المطروحة في الجلسة التشريعية المقرّر عقدها اليوم في قصر الاونيسكو، في ظل التباينات حولها، وخصوصاً ما يتصل بالعفو العام.
فالمعارضة، وتبعاً للمواقف التصعيديّة في وجه الحكومة، وخصوصاً من قِبل مثلث «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، تعتبر أنّ الحكومة تقاعست عن تحقيق المهمة الإنقاذية للبلد، وفشلت في إحداث نقلة نوعية في الوضع الداخلي، بل على العكس فاقمت الأزمة بفضل ما تسمّيها «ذهنيّة التسلّط القديمة» التي ما زالت تحكم الحكومة وتتحكّم بها.
«المستقبل»
وقالت اوساط تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية»: «لا أمل يُرتجى من هذه الحكومة، ولا تملك المؤهّلات ولا القدرات ولا النيّة على إنقاذ البلد، بل هي تعبير واضح عن عقلية مهترئة، لن تستطيع ان تقدّم شيئاً في نهاية المطاف سوى مفاقمة الازمة».
سلطة فاشلة
وفي السياق ذاته، اكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية»، «انّ الحكومة فاشلة، تديرها سلطة فاشلة، واثبتت الاكثرية الحاكمة انّها ليست اهلاً لتولّي المسؤولية، واستمرارها معناه الخراب، وبالتالي آن الأوان لأن تُقرّ بفشلها وتتنحّى. ففي ذلك خير للبلد».
«الاشتراكي»
وعلى الإيقاع ذاته، يأتي موقف الحزب الاشتراكي، حيث قال النائب اكرم شهيّب لـ»الجمهورية»: «االمشكلة ليست في الحكومة، بل هي في العقلية التي تمارس فوقية مقيتة في ادائها سعياً الى تغيير وجه البلد وصولاً الى نسف الطائف والاطاحة بالدستور».
وأشار شهيب الى انّ «هذا المنحى يتبدّى في اجتياح الحرّيات واجتياح القضاء وفي العمل الحثيث على تدمير النظام المالي والنظام الاقتصادي الحر، والسطو على الحسابات المالية للبنانيين عبر «هيركات مقنّع» يطبقونه، واكثر من ذلك ضرب النظام العام وكسر تنوّع البلد ونظامه الديموقراطي والبرلمان، وبالتالي لا يمكن السكوت على هذا الامر، ولا الركون الى عقلية تدمّر البلد، ولنستفد من تجارب الماضي التي اكّدت ان لا احد في لبنان يستطيع ان يلغي احداً».
ورداً على سؤال حول العامل الخارجي الدافع للتصعيد في وجه الحكومة، قال: «اولاً المشكلة كما قلت ليست في حسان دياب كشخص، بل هي في العقلية التي حوّلته الى عجينة في يدها لتنفذ سياساتها. اما ما يُقال عن إيعاز خارجي، فنحن حزب له حضوره وموقعه وتربطنا علاقات وصداقات مع الكثير من القوى السياسية المحلية والدولية، لكن قرارنا حرّ، كان كذلك وسيبقى كذلك».
هجوم مبرمج
في المقابل، قالت اوساط حكومية لـ»الجمهورية»: «انّ الهجوم الذي تتعرّض له الحكومة ليس بريئاً»، ملاحظة انّ «تصاعده في وقت واحد من الاتجاهات المعروفة، يؤشر الى انّه مبرمج ومنسّق، وليس مستبعداً ان يكون موحى به من «مكان ما» يُحرّك عن بعد التصعيد ضد الحكومة».
التيار
وقالت اوساط التيار الوطني الحر لـ»الجمهورية»، انّ «الحملة على الحكومة، هي في الوقت ذاته حملة على العهد بقصد افشاله، وهو امر لن يتمكنوا منه، وهذا الامر الذي يؤجج انفعالاتهم. فمن يهاجم الحكومة اليوم، ويحمّلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية، يبدو انّ ذاكرته مثقوبة، فيما هو متسبب بهذه الازمة وشريك بمفاقمتها وإفراغ الدولة من مواردها. فعلى الاقل ينبغي بهؤلاء ان يتحلّوا ببعض الخجل، ومن بيته من زجاج رقيق لا يرشق الآخرين بحجر».
«حزب الله»
واستغربت اوساط «حزب الله» ما سمّتها «محاولة التشويش الواضحة على الحكومة لعرقلة مسارها، وقالت لـ»الجمهورية»: كل ما يجري ليس بريئاً، ولدينا من المعلومات ما يجعلنا متأكّدين بوجود محرّك خارجي لهذا التصعيد سواء عبر سفراء او غير ذلك.
وعمّا اذا كانت هذه الحملة ستؤثر على الحكومة، قالت الاوساط: «لدى الحكومة مهمّة تتصدّى لها، مهما بلغ هذا التصعيد ضدّها».
بري
في هذا الوقت، عكست اجواء عين التينة عدم ارتياح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجو التراشق الحاصل، ولهذا التصعيد الذي من شأنه ان يدفع لبنان الى مزيد من التعثر.
وتلخص هذه الاجواء موقف بري بالدعوة «الى التهدئة السياسية. فهذه المرحلة لا تحتمل فتح معارك جانبية لا طائل منها، فلنترك الحكومة تعمل، وواجب الجميع موالاة ومعارضة ان تمدّ يد العون لها للقيام بالمهمة الانقاذية للوضع الاقتصادي والمالي الذي نال من الجميع من دون استثناء. فالناس شبعوا معارك وتوترات، لم يعد تهمّهم السياسة، بل صار همّهم لقمتهم ومعيشتهم ومن يخفف عنهم، وليس من يزيد التوترات ويفتعل الاشتباكات، فماذا تفعلون ببلدكم»؟
خواجة
وفي السياق، قال النائب محمد خواجة لـ»الجمهورية»: «تشكّلت الحكومة في ظروف صعبة ومعقّدة، ولا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي، وأتت جائحة «كورونا» لتزيد الأوضاع سوءاً. ويُسجّل لوزارة الصحة والحكومة نجاح ملحوظ في مواجهة تلك الجائحة التي أرعبت العالم. وهذا الأمر موضع إجماع عند اللبنانيين وتقدير منظمة الصحة العالمية».
اضاف: «أما بخصوص الأزمة المالية الاقتصادية المتفاقمة، فيتوجب على الحكومة الإسراع في المعالجات الإنقاذية العملية، من خلال دعم الأسر الفقيرة التي تتزايد أعدادها يوماً بعد يوم؛ فحتى الآن لم تصل مساعدة الـ 400 ألف ليرة المقرّرة إلى محتاجيها. كما مطلوب دعم القطاعات الإنتاجية لتأمين ديمومة عملها، والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين بالعملة الوطنية. وكذلك السعي الجدّي لتخفيف أعباء المديونية التي راكمتها السياسات المالية والاقتصادية السابقة، من دون المسّ بودائع اللبنانيين ومدخراتهم. ونقطة الإنطلاق تبدأ من إصلاح قطاع الكهرباء، الذي استنزف مليارات الدولارات خلال العقود الماضية. ورغم ذلك لا يزال اللبنانيون يعانون التقنين ودفع فاتورتين، إحداهما لمؤسسة الكهرباء والثانية لأصحاب المولدات».
جلسة الاونيسكو
من جهة ثانية، تنطلق اليوم جلسة التشريع النيابية التي تقرّر عقدها على مدى ثلاثة ايام في قصر الاونيسكو، كبديل اكثر اماناً من قاعة مجلس النواب في ساحة النجمة. ولعلّها تجربة ان نجحت، فسيبقى الاونيسكو معتمداً كمقرّ تشريعي موقت الى حين عبور الأزمة الوبائية.
وعشية الجلسة، عكف رئيس المجلس على متابعة ادق التفاصيل المتصلة بالجلسة، ليس فقط من الناحية التقنية وامدادات الصوت وما الى ذلك، بل من ناحية كيفية إجلاس النواب بطريقة تباعدية مع التجهيز بالكمامات والمطهرات حفاظاً على سلامتهم.
واذا كانت الجلسة التي ستنطلق بلا اوراق واردة، كإجراء احترازي منعاً لتحوّل الخطابات في الاوراق الواردة الى منصّات توتير اضافية للوضع السياسي المتشنج، الّا انّ بعض بنود جدول الاعمال قد تسخّن اجواء الجلسة، ان ما خصّ الاقتراح المتعلق بإباحة زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، وعلم في هذا الاطار انّ «حزب الله» يعارضه، او ما خصّ الاقتراح المتعلق بمنح العفو العام عن سلسلة من الجرائم السابقة، الذي يُحاط باعتراضات من قِبل الكتل النيابية المسيحية على وجه الخصوص.
مؤيّدون ومعارضون
وفيما يحظى اقتراح العفو بتأييد الثنائي الشيعي وحلفائه وكذلك تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي اكّدت اوساطه انّه سيصوّت معه، بعد الاطلاع على الاقتراحين الموجودين حول هذا الموضوع، اعلن النائب شامل روكز معارضته لهذا العفو. فيما قال النائب الان عون لـ»الجمهورية»: «موضوع العفو العام ينبغي ان يتمّ التعاطي معه بحذر وضمن حدود معيّنة. بالتأكيد نحن لسنا متحمسين له، انما لدينا الاستعداد لأن نقاربه من ضمن ضوابط تحاكي روحية ما يجري التحضير له من قِبل رئيس الجمهورية حول العفو الخاص».
كنعان: صندوق الدعم للمؤسسات
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية»: الأولوية غداً للقوانين المرتبطة بمعالجة تداعيات الكورونا اقتصادياً واجتماعياً ومالياً كأنشاء صندوق الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع سقف لمرجعية الفائدة على الحسابات المدينة وتمديد المهل التعاقدية والقضائية والقانونية كما تحرير مساهمات البلديات والمؤسسات العامة والهبات من الرسوم والضرائب.
القوات
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان تكتل «الجمهورية القوية» سيشارك في الجلسة التشريعية، ودرس كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، وسيكون لو الموقف المناسب من كل بند.
ويعلِّق التكتل أمالا كبيرة على مشروع «القنّب» لدعم الاقتصاد المنتج، بخاصة انه يشرك القطاع الخاص ويفتح باب التنافس في ما بينه، كما يمكن ان يستقطب الاستثمار الخارجي ويسمح بدخول لبنان الى سوق صناعة الأدوية الطبية من القنب الهندي والاعتماد على لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط لهذه الصناعة. وقد كانت «القوات» أوّل من تقدّم بهذا القانون عبر النائب انطوان حبشي لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وهذا ما ثبتته دراسة «ماكنزي» لاحقا، وعلى مستوى الإنماء في منطقة بعلبك-الهرمل.
وأكدت المصادر ان الكورونا الفعلية اليوم هي الكورونا المالية التي تتجاوز بخطورتها الكورونا الصحية، وشددت بانها لن تتهاون مع أي تقصير على هذا المستوى الذي يتعلق بأمن من الناس الاجتماعي
الكتائب: حلول
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ»الجمهورية»، انّ كتلة نواب الحزب برئاسة النائب سامي الجميل سوف تحاول الاستفادة من انعقاد الجلسة التشريعية لتسليط الضوء على الحلول المطلوبة لاسباب الأزمة وليس فقط للتعاطي مع ذيولها وتداعياتها.
واعتبر المصدر، انّ معالجة حاجات الناس اليومية ضرورة مرحلية، لكن هذه الضرورة لا يجوز ان تحجب اهمية وضرورة ووجوب حل ازمة الثقة بين الشعب والسلطة السياسية، وهذه ازمة لا يمكن ان تُحلّ بمعزل عن انتخابات نيابية مبكرة سبق للحزب ان تقدّم باقتراح قانون في شأنها، يقوم على تقصير ولاية المجلس الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما سوف يتمسّك به حزب الكتائب وما سيسعى نوابه الى اقراره ووضع النواب امام مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني.
