خشية المودعين مبرّرة، طالما انّ هذه السلطة لا تملك بديلاً عن «الهيركات»، وإرادة الاستيلاء على المدّخرات ثابتة في ذهنيتها، هي الاولوية بالنسبة اليها، وطالما انّ اصحاب الاموال لم يتلقّوا بعد التطمين المقنع له، لا من الحكومة، ولا من مصرف لبنان ولا من المصارف، بأنّ مدّخراتهم في أمان، وأنها ستعود إليهم، ولو بعد حين!

واذا كانت الحكومة قد ادرجت الاعتراضات على «خطيئة الهيركات» في سياق حملة سياسية تستهدفها، الّا انها في الوقت نفسه ما زالت تهرب الى الامام، على متن المقولة المَمجوجة التي لم تملّ من تكرارها بأنّ «ودائع اللبنانيين محمية، وتُمعن في التستّر على «المفتي» الذي أفتى بـ»الهيركات» بوصفه السبيل الوحيد المتاح امامها لمعالجة الازمة الماليّة التي تعصف بلبنان.

أين الخطة؟

ولقد تأكد من سحب «الهيركات» عن الطاولة الحكوميّة في الساعات الماضية ان لا بديل جاهزاً في يد السلطة من شأنه أن يحقق الغاية الأساس منه، أي الحماية الجدية لودائع اللبنانيين، ما يعني انّ «خطة الانقاذ المالي» - التي لطالما تحدثت عنها الحكومة واستبقتها من خلال تطويقها بهالة من الايجابيات حول الآثار التي ستترتّب عليها - ما زالت في علم الغيب، وهو ما يعترف به القيّمون على الشأن المالي. وهذا الأمر يلقي على الحكومة مسؤولية البحث الالزامي عن «البديل المجهول»، ما يعني انّ فترة انتظار هذه الخطة التي دخلها اللبنانيون منذ تشكيل الحكومة، ستُضاف اليها فترة انتظار اضافية وطويلة الأمد، ومعنى ذلك المزيد من المراوحة وما يستتبعها من اهتراء اقتصادي ومالي.

على انّ السؤال الذي يطرح نفسه حيال ما استجدّ: هل هناك إمكان للوصول الى خطة بديلة؟

تبرز في هذا السياق قراءة اعتراضية على هذه الخطة، من قلب الفريق الحاضن للحكومة، وفيها:

أولاً، الخطة بالطريقة التي أعدّت فيها، شَكّلت سقطة للحكومة في التسرّع وعدم تقدير موضوعي للآثار السلبية التي ستترتب عليها، وبقليل من التمحيص وحسن التقدير، كان في الإمكان تَجنّب هذا التسرّع وعدم إحراج الحكومة وإرباكها كما حصل. والعلامة السلبية الكبرى التي سجلت على الحكومة انّ هذه الخطة عكست بوضوح انّ الحكومة لا تملك تصوّراً جدياً ومتكاملاً للخروج من الازمة. كما عكست بداية عدم جهوزية الحكومة للتفاوض مع الدائنين، الذين لم تبدأ المفاوضات معهم بعد، وكذلك أبرزت نقطة ضعف قاتلة للحكومة أمام الدائنين اذا ما قررت الدخول في مفاوضات معهم على أساسها، ففي هذه المفاوضات يفترض ان تدخل اليها الحكومة بتصوّر واضح ومتين يؤكد انّ هناك دولة تمتلك رؤية، وهذه الرؤية مرتكزة على خطة معالجة اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة وبمُندرجات تُقنع الدائنين حينما تطلب منهم هيكلة الديون او جدولتها. وهذا ما لم تلحظه الخطة التي كانت موضوعة، ما يعني أنها محكومة سلفاً بالرفض من قبل الدائنين.

ثانياً، بعد دفن «خطة الهيركات» التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تلاوة الفاتحة والتَرحّم عليها، صارت الحكومة امام مسؤولية وضع خطة بديلة بالاستفادة من كل ثغرات الخطة السابقة، ولعل أبرزها:

1 - انه الى جانب عدم وجود التصوّر الواضح للمعالجة الاقتصادية والمالية، لفتَ في هذه الخطة ورود عبارة «المساعدات الخارجية» 39 مرة في مضمونها، وهذا يعني انّ الرهان الاساسي هنا هو على المساعدات الخارجية، في الوقت الذي لا توجد فيه أي ضمانة لأن تبادر أيّ من الدول الخارجية لتقديم المساعدة للبنان، اولاً بسبب القيود السابقة الموضوعة والتي تقارب «الفيتو» على تقديم مساعدة للبنان، وثانياً بسبب الازمة الاقتصادية القاسية التي اجتاحت العالم جرّاء تفشي فيروس كورونا وما سَبّبه من انهيارات على مستوى الاقتصاد العالمي.

2 - انّ الخطة كما كانت موضوعة، لم تكن سوى لعبة دفاتر، وارقام تُنقل من حساب هنا الى حساب هناك، وخالية تماماً من اي تصوّر للخروج من الازمة، ولا تتضمن ايّ تحفيز اقتصادي ولا ايّ ذكر لإنعاش اقتصادي، ولا اي اشارة الى كيفية معالجة وضع النقد، والعجز في الموازنة وازمة الاقتصاد. وبالتالي، هي بالشكل الذي وضعت فيه، تُرتّب سلبيات كبرى على المواطنين، لناحية ودائعهم ورواتبهم، وتخفيض قدرتهم الشرائية في ظل انعدام التقديمات الاجتماعية، ومعنى ذلك انها خطة لا تتوخّى الانقاذ، بل انها تحضّر الاجواء الى انفجار اجتماعي أكبر وأخطر.

ثالثاً، انّ الضرورة باتت تحتّم وضع خطة عقلانية، تُحاكي الازمة كما هي، بالعلاجات السريعة، تأخذ في الاعتبار واقع البلد حالياً، وترسم خريطة طريق في اتجاه احتواء السلبيات القائمة، والتداعيات المحتملة، خصوصاً انّ قراءات الخبراء الاقتصاديين والماليين ليست مطمئنة، وتقديرات البعض منهم انّ الاهتراء مُتسارع، والنمو السلبي سيتفاقم الى ما يزيد عن 12 % خلال الفترة المقبلة.

المصرف والمصارف!

وقد كانت ملفتة في الفترة الاخيرة، محاولات الهروب الى الامام، التي اشتركت فيها السلطة بالتخلّي عن مسؤوليتها وإشهار سيف «الهيركات» في وجه الودائع، وكذلك بالنسبة الى المعنيين بالشأن المالي. وفي هذا السياق، كان ملفتاً مضمون بيان «مصرف لبنان» وتوقيته، والذي يعرض فيه مبرّرات اعتماده بشكل جزئي «المعايير المتعلقة بعرض التقارير والإفصاح عنها» واستبعاده بعض المعايير والمعالجات المحاسبية في سياق تطبيقه لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS»، وكذلك كان مُلفتاً بيان «جمعية المصارف» الذي أصدرته عقب بيان المصرف المركزي، وجاء تحت عنوان «عن القرش الأبيض واليوم الأسود»، وأمّا مضمونه فحمل إشارة واضحة إلى مشكلة نَشأت بين مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وفيما اعتبر مرجع سياسي انّ «بيانَي المصرف والمصارف هما بيانان سياسيان وليسا ماليين»، وقرأ فيهما «فَجاجة» لا نظير لها ولا سابق لها»، قالت مصادر مالية لـ»الجمهورية»: انّ هذين البيانين يشكلان رأس جبل جليد الخلاف المتكوّن بين الطرفين منذ انكشاف أزمة السيولة من خلال عجز المصارف عن تلبية طلبات سحب أصحاب الودائع، والإرباك الذي تسبّب بأزمة عدم ثقة حَدَت بالطرفين الى اتخاذ تدابير وإصدار تعاميم كانت تتغيّر وتختلف من يوم لآخر. واللافت هنا انّ جمعية المصارف تحاول التنَصّل من مسؤوليتها منفردة، عن تأمين الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وفي ذلك رد على السلطة السياسية وعلى مصرف لبنان في آن معاً».

وإذ أشارت المصادر الى انّ «بيان «مصرف لبنان» يعكس انّ الإدارة المسؤولة فيه قررت، اعتباراً من 2007، في عداد حساباته وبياناته المالية السنوية والإبلاغ عنها، أن تعتمد معايير جديدة لم تكن تعتمدها من قبل، لا بل انها مَزجت فيها بين عدة مصادر»، قالت: مقابل إمكانية تغيير طرق تقييم المخاطر وأساليب عرض البيانات المالية التي تتيحها المعايير الدولية، هناك موجب يفرض بيان الأسباب والظروف التي تبرّر هذا التغيير، فضلاً عن بيان الأرقام والأرصدة التي كان يمكن أن تنتج عن تطبيق القواعد السابقة. وهنا لا بد من طرح سؤال لا يستطيع الإجابة عنه سوى الجهة التي كانت تطّلع على هذه البيانات والتقارير المعززة لها، والمفترض أن يكون وزير المالية، ومن يمكن أن يؤكد أو ينفي اليوم بعد مرور 13 سنة على هذه الوقائع، فهل بنى المركزي بيانه لهذه الناحية على قاعدة «أنّ الملك قد مات»؟!

قطبة مخفية

في هذا السياق، كشف مصرفيون لـ»الجمهورية» انهم «لا يطّلعون عادة سوى على بيان مختصر غير مُرفق بأية معلومات أو إيضاحات». واستغرب هؤلاء «كيف يمكن لمصرف لبنان أن يعفي نفسه من الالتزام بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وفي الوقت نفسه يُلزِم، لا بل يتشدد في إلزام المصارف بتطبيقها من دون أي اجتزاء، لا سيما المعيار رقم 9 المتعلق بالأدوات المالية، ورقم 10 المتعلق بالملاءة المالية، واللذين أدى تطبيقهما معاً إلى إظهار المصارف اليوم بوضعية «إفلاس تقني» بعد تعليق الدولة تسديد «اليوروبوندز» واستفحال عجز خزينة الدولة ومديونيتها وأزمة السيولة، هناك بالتأكيد «قطبة مخفية» في ما يرمي إليه مصرف لبنان ؟!

التمييز بين الخسائر

والبارز في هذا السياق أيضاً، ما أكد عليه خبير في الشأن المحاسبي والمالي لـ»الجمهورية» لناحية «وجوب التمييز بين الخسائر المحتملة وتلك المحققة فعلاً، وبيان الفرق بين تحقق إفلاس التاجر بموجب حكم قضائي يؤدي إلى إخراجه من السوق وشَطبه بنتيجة توقفه عن سداد ديونه واستحالة معالجة أوضاعه خلال مهلة محددة، وبين «تعليق» الدولة تسديد سندات دينها مؤقتاً بانتظار التفاوض، باعتبارها سلطة ذات سيادة لا حدود لها في فرض الضرائب، واتخاذ التدابير المُدِرّة للإيرادات وإن كان ذلك على المدى البعيد، وباعتبار انّ الدولة مستمرة في الوجود مهما بلغت مديونيتها، وهي أصلاً تمتلك من الموجودات والأصول والمرافق القابلة للبيع أو للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك عندما تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية ما يمكّنها من أن تغطّي ديونها وإن بعد سنوات!

وسألت «الجمهورية» مرجعاً كبيراً حول محاولات الهروب من المسؤولية، فقال: من الأساس كانت هذه الصورة جَلية بالنسبة إلينا، هناك 3 مصادر لضرب المواطن: الدولة بالدرجة الاولى، والمصرف المركزي بهندساته التي أنهكت الخزينة وفرّغتها، والمصارف بكل الموبقات التي ارتكبتها وما تزال. ومن هنا كانت الوقفة الاعتراضية الصلبة ضد المشاريع المتسرّعة، لا بل المشبوهة، التي طرحت للمَس بأموال المودعين النظيفة إن عبر ما سُمّي «الكابيتال كونترول» او «جريمة الهيركات»، مع التأكيد مجدّداً على انّ أموال المودعين هي حقوق مقدسة، حَماها الدستور، ولا يجوز المسّ بها على الاطلاق. هناك «مثلّث مسؤول» هو الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعلى هذا المثلّث مسؤولية ردّ الحقوق الى أصحابها من دون المسّ بودائعهم، إن كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر».

إنعاش الحكومة

سياسيّاً، يبدو جليّاً أنّ شظايا «خطة الهيركات» قد أصابت الحكومة في معنويّاتها، إن من خلال «الهيركات» الذي أثار عاصفة اعتراضية عليه، خصوصاً من قبل المودعين، وكذلك من قبل جهات سياسية داخل الحكومة وخارجها، أخذت على الحكومة اتّباعها منحى «الهيركات» وإطاحة أموال المودعين، وكذلك انشغالها في الاجتماعات اليومية المتتالية من دون الاقدام على أيّ مبادرة إصلاحية تترجم فيها سيل الوعود التي أطلقتها منذ تشكيلها وما تزال. في الوقت الذي يحاول رئيسها حسان دياب أن يضعها في موقع المُستهدَف بحملات سياسية من قبل اطراف معارضة للزمن الحكومي الحالي، وينتظر أن يُحدد موقفه منها، في رسالة يوجّهها الى اللبنانيين من السراي في وقت لاحق. لم تَشأ مصادر السراي الحكومي الدخول في التفاصيل، الّا انها أعادت التأكيد على ما أعلنه دياب لجهة انّ الحملة السياسية على الحكومة امر معيب جداً، وانّ اللبنانيين لم يعودوا يحتملون محاولات الانتصارات الوهمية، واستخدامهم متاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية».

نصائح متجددة

وعلمت «الجمهورية» انّ عين التينة تُواظِب في هذه الفترة على إرسال اشارات تحفيزية للحكومة، للشروع في اتخاذ خطوات اصلاحية عاجلة.

وبحسب أجواء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فإنّ الضرورة باتت تحتّم على الحكومة ان تبادر الى معالجات في قطاعات حيوية، وإجراءات إصلاحية فورية لقطاع الكهرباء، بشكل نظيف وواضح وسريع، وأيّ أمر خارج الذهاب الفوري الى هذه الخطوات الاصلاحية يشبه اللعب خارج الملعب الحقيقي، ويؤكد اننا ما زلنا نراوح مكاننا ولا نتقدم خطوة الى الامام.

وتشير هذه الاجواء الى انّ الاولوية التي يشدد عليها رئيس المجلس، هي بلورة خطة إنقاذية يتحقق منها انتعاش اقتصادي، خصوصاً انّ الافق ليس مسدوداً بالكامل، وانّ الفرصة ما زالت مُتاحة الآن لكي تخطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد»، وتعكس الاجواء «تقديراً للجهد الذي يبذله رئيس الحكومة»، مع التشديد على «وجوب مساعدة الحكومة ورئيسها من قبل كل القوى السياسية، لتمكين الحكومة من تحقيق هذا الانعاش»، الّا انها تلفت في الوقت نفسه الى «انّ الاجتماعات مهمة ومفيدة، ولكن الأهم هو النتائج والخطوات الاصلاحية الملموسة».

التعيينات المالية

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ ملف التعيينات المالية سيُعاد طرحه امام مجلس الوزراء في فترة ليست بعيدة. ومن دون أن يطرأ اي تعديل على حجم النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان.

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ طرح رئيس الحكومة الاكتفاء بنائب واحد لحاكم مصرف لبنان صعب التحقيق لأسباب عديدة، أوّلها ان هذا الامر سيفتح معركة بأبعاد طائفية ومذهبية، حيث ستدافع فيها الطوائف عن حصصها ومكتسباتها ولن تتخلى عن المراكز المهمة المحددة لها في التعيينات، وحتى ولو تقرر هذا الامر فمن نصيب اي طائفة سيكون النائب الوحيد؟ وكيف سيحسم هذا الامر؟

وامّا السبب الجوهري الآخر، تضيف المصادر، فهو سياسي، حيث انّ تخفيض عدد نواب الحاكم من 4 الى 1 يتطلّب قانوناً في مجلس النواب، اي تعديل قانون النقد والتسليف الذي يحدد عدد نواب الحاكم وصلاحياتهم، وتِبعاً لمواقف الاطراف السياسية من هذا الطرح، فإنّ إمكانية تمريره في مجلس النواب صعبة، لأنه سيسقط حتماً وبأكثرية نيابية ساحقة».

مستحقات المستشفيات الخاصة

ومتابعة لقضية المستشفيات الخاصة، عُقد اجتماع أمس جمعَ وزير المال غازي وزنة بنقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أكد وزنة خلاله استعداد وزارة المالية للعمل على معالجة المشاكل المالية التي تعانيها المستشفيات، وذلك عبر دفع قسم من المستحقات المتوجبة، فيما لفت كنعان إلى أنه «سيكون هناك حل قريب على طاولتي مجلس الوزراء ومجلس النواب لدفع مستحقات ٢٠١٩، والبالغة 600 مليار ليرة».

وبعد الاجتماع الصباحي، تواصَل كنعان مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الذين أبدوا دعمهم لحل سريع لأزمة دفع مستحقات المستشفيات، وعُلم أنّ الرئيس عون سيطرح الموضوع غداً على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.