رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "قبل مقاربة الجانب المالي وهو مهم وأساسي، إن الدولة مطالبة سريعا بتوجيه الحد الأدنى من الإشارات التي تستعيد عبرها الثقة المفقود عبر اتخاذها مجموعة خطوات إصلاحية قادرة على ترجمتها فورا". وتساءل جعجع: "كيف للدولة ان تمس بجيوب الناس ومدخراتها قبل ان تقفل أبواب ومزاريب الهدر الموجودة بإداراتها؟".
وأضاف رئيس حزب القوات: "بدءاً من الموظفين غير القانونيين والموثقين وغيرهم من الذين تم توظيفهم كتنفيعات سياسية ويعدون بالآلاف، مرورا بإقفال المعابر غير الشرعية والتي تسبب بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً وضبط المعابر الشرعية، كما ضبط الجمارك الذي يشكل مصدرا كبيرا للهدر عن طريق تغيير قيادي كامل في هذه الإدارة، وصولا إلى ملف الكهرباء الذي يكبِّد الخزينة حوالي المليارين دولار سنويا حتى اللحظة، وملف الاتصالات وإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعين".
واعتبر أنه "من غير المقبول بتاتا المس بودائع الناس، خصوصاً ان لا ثقة بأن خطوة من هذا النوع ستؤدي الغرض المطلوب طالما ان الدولة لم تبدأ بإصلاح نفسها وإداراتها وسد كل مزاريب الهدر والفساد".
وأكد جعجع في الختام ان "أي خطة إنقاذيه لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئاً"، مشيراً الى أنه "كانت الحكومة جادة في خطتها الإنقاذية فلتبدأ من هذه النقطة بالذات وكل الباقي للنقاش لاحقاً".
