الصناعة تؤمّن للسوق حاجاته من مواد التعقيم
الصناعة تؤمّن للسوق حاجاته من مواد التعقيم
Thursday, 09-Apr-2020 11:28

في وقت تواجه فيه دول كثيرة أزمة فقدان المواد المعقّمة في زمن «كورونا»، حيث يحتاج الإنسان الى استخدام كميات كبيرة من المعقّمات لحمايته الشخصية وتعقيم كل المواد المحيطة به، يتمتع السوق اللبناني بنوع من الاكتفاء الذاتي أمّنته له المصانع اللبنانية، التي باتت تُنتج كميات كبيرة من هذه المواد. والسؤال، كيف استطاعت المصانع اللبنانية تلبية حاجات السوق المرتفعة بهذه السرعة؟

يقول مصدر صناعي، انّ قطاع صناعة مواد التنظيف والتعقيم اللبناني انتعش وتوسّع في السنوات العشر الماضية، ونجح في تسجيل خروقات في الاسواق المحلية، من خلال منافسة المنتجات المستوردة، ونجح ايضاً في فتح اسواق خارجية للتصدير. لكن هذا القطاع واجه مشكلة كادت تقضي عليه، عندما بدأت المنتجات التركية الرخيصة تغزو الاسواق اللبنانية. لكن تدخّل وزارة الصناعة في العام 2018 أنقذ القطاع. إذ اتخذ وزير الصناعة آنذاك رائد خوري في شهر حزيران، قراراً بمنع دخول البسكويت و»الويفرز» ومواد التنظيف التركية المنشأ الى لبنان (وارداتها تبلغ حوالى 30 مليون دولار).

هذا القرار أنقذ صناعة مواد التنظيف والتعقيم، ودفعها الى التوسّع في الانتاج لتغطية السوق المحلي ومواصلة التصدير. وهذا ما يفسّر قدرة هذه المصانع اليوم على تأمين السوق في هذه الظروف الصعبة التي يحتاج فيها الناس الى هذه المواد لمواجهة تداعيات «كورونا».

ويوضح المصدر الصناعي، انّ «قرارات من هذا النوع هي التي تحمي الصناعة الوطنية. ويومها حصلت ضغوطات سياسية هائلة على وزارة الصناعة لدفعها الى التراجع عن القرار، خصوصا من الحكومة التركية، التي هدّدت بوقف استيراد المنتجات اللبنانية، لكن ومن حسن الحظ، انّ وزير الاقتصاد صمد في وجه الضغوط، وأصرّ على القرار. وشرح يومها أنّ «أسعار السلع التركية في الاسواق اللبنانية أصبحت تقلّ سعراً من اسعار مبيعها في تركيا، وبالتالي باتت تهدّد استمرارية المعامل اللبنانية التي تنتج هذه السلع. كما انّ هذا الأمر ادّى الى تضاعف حجم الواردات التركية الى لبنان، وأصبحت تهدّد قطاعات إنتاجية لبنانية بكاملها مع ما يؤدّي ذلك الى تشريد آلاف العائلات اللبنانية وزيادة معدلات البطالة».

ويختم الصناعي: «هذا النموذج يؤكّد أهمية ان تراعي الدولة اقتصادها الوطني، وهي التي ترسم سياسة الاقتصاد المنتج، بقرارات تحمي الصناعة الوطنية وتشجعها، بدلاً من إغراق الاسواق بمنتجات أجنبية مضاربة».

theme::common.loader_icon